عدد اليوم
طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم السبت بإنهاء النزاع المستمر منذ نهاية 2013 في جنوب السودان داعيا الطرفين المتحاربين إلى «وضع مصلحة بلادهما أولا». وقال أوباما للصحفيين بعد مباحثاته المغلقة مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن «الوضع رهيب. لقد اتفقنا أن السبيل الأمثل لوقف القتال هو أن يضع قادة جنوب السودان مصلحة بلدهم أولا من خلال اتفاق سلام ينهي القتال».
وكان محور المباحثات التهديدات الأمنية التي يشكلها الإرهاب المسلح في المنطقة. وقال أوباما لكينياتا إن الولايات المتحدة تتوقع أن ترى «نتائج جيدة»، موضحا أن ما يحدث في أفريقيا يؤثر في العالم أجمع. وطلب كينياتا من الولايات المتحدة المساعدة في محاربة الإرهاب قائلا «لا تستطيع دولة بمفردها أن تتعامل مع هذه المشكلة. نحن نحتاج أن نتشارك (في هذا الأمر)».
ويمكث أوباما حاليا في العاصمة نيروبي ضمن زيارته الرسمية إلى كينيا وإثيوبيا التي ستمتد 4 أيام؛ لبحث شؤون التطرف والإصلاح الاقتصادي، وحقوق الإنسان. وسيتوجه مساء غد الأحد إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للقاء رئيس الوزراء هيلا ماريام ديسالين الاثنين المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي أوباما يوم الثلاثاء بممثلي المجتمع المدني، وأن يزور مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، قبل عودته إلى الولايات المتحدة. وأوباما هو أول رئيس أميركي في السلطة على الإطلاق يزور كينيا وأثيوبيا ويوجه خطابا إلى الاتحاد الأفريقي.
كما دافع أوباما خلال زيارته كينيا عن مشروعه «كهرباء أفريقيا»، الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء في جنوب الصحراء الأفريقية، لكن منتقديه يقولون إنه يتقدم ببطء. وقال الرئيس الأميركي لدى زيارته معرضا حول هذا الموضوع في نيروبي، «نحن على الطريق الصحيح» لتحقيق هدف إنتاج تساوي 30 ألف ميجاواط. وأضاف أن هذا ليس سوى مسألة وقت.
وأوضح أن «التحويلات المالية قد انتهت، وبدأت المشاريع وسترون عما قريب نتائج العمل الذي تم إنجازه». وقال أوبام «إذا أردتم إنشاء محطة كهرباء في الولايات المتحدة، فإنها لا تستغرق سنة فقط». وكان الرئيس الأميركي أطلق هذا المشروع عام 2013 وصاحبته ضجة إعلامية واسعة، لكنه تعرض منذ ذلك الوقت إلى انتقادات كثيرة ولم يتم إنتاج الكهرباء.
تبلغ كلفة برنامج كهرباء أفريقيا مليارات الدولارات، 7 منها جاءت من الولايات المتحدة وحدها. ويموله أيضا القطاع الخاص والبنك الدولي والحكومة السويدية. والقسم الأكبر من تمويل هذه المبادرة يأتي من بنك الصادرات الواردات الأميركي الحكومي «إكسبورت-ايمبورت بنك» الذي يؤمن صادرات المؤسسات الأميركية لكنه أوقف نشاطاته بسبب اعتراض الكونجرس الأميركي.
