أكد مصرفيون أن بدء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم خدماتها يساهم في خلق بيئة صحية للأعمال، ويقلص المخاطر، ويمنح العملاء الملتزمين قدرة أكبر على التوسع الاستثماري بتكلفة أقل.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن حصول البنوك على المعلومات والبيانات الكاملة عن مديونية العملاء ودرجة التزامهم، سيسمح للبنوك بتبني سياسة تسعير أكثر دقة ومرونة تجاه العملاء.
كما يساهم في تخفيض درجة المخاطرة، ويساعد على استقرار القطاع المصرفي، وتقليص مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، وزيادة حجم أرباح القطاع».
وأعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنها ستباشر إصدار التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء للمصارف والمؤسسات المالية كافة التي قدمت بيانات ائتمانية للشركة اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات دراسة متخصصة أن عدد المتخلفين عن السداد من عملاء البنوك الصغيرة سيتراجع بنسبة 79?، ليبلغ 0,52?، في ظل عمل الشركة مقارنة مع نسبة تبلغ 2,42? من دون الشركة.
وأما في البنوك الكبيرة فإن نسبة المتخلفين عن السداد من العملاء ستنخفض بنحو 41? إلى 1,31?، مقارنة مع 2,22?.
تقارير تفصيلية
وقالت الشركة: «إن التقارير التي ستقدمها ستتضمن تفاصيل كحجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على العملاء، سجل دفعات الائتمان، المدفوعات المتأخرة، وأي حالات تخلف عن سداد الديون».
وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «إن بدء إصدار التقارير من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يعتبر خطوة مهمة للقطاع المصرفي بالدولة».
وأوضح أن توفير البيانات التفصيلية عن عملاء البنوك الأفراد في المرحلة الأولى والشركات لاحقاً، سيساعد البنوك على اعتماد آليات تسعير مرنة تخفض المخاطر، وتسمح للبنوك بالحصول على تقييم دقيق لمستوى المخاطرة لدى عملائها.
ولفت زقوت إلى أن ذلك سيساهم في خفض تكلفة التمويل للعملاء الملتزمين، ما يسمح لهم بالتوسع في أعمالهم، كما يقلص عدد العملاء الذين تعتبر مخاطرهم عالية أو يقلص حجم التسهيلات والقروض التي يمكن أن يحصلوا عليها.
وقال: «إنها تسمح بتقديم تسهيلات وتمويل أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بسيرة مالية جيدة، ما يسمح لها بتوسيع استثماراتها وتطورها، بتكلفة أقل».
وأوضح أن تحسين القرار الائتماني للبنوك والقدرة على تقييم مستويات المخاطرة بشكل أفضل سيدعم نمو القطاع المصرفي، ويعزز ربحيته.
تكلفة الاقتراض من جهته، قال الخبير المالي هيثم الرفاعي: «إن بدء أعمال الشركة وتقديم تقاريرها بشكل آني وفوري سيساعد القطاع المصرفي والمالي بالدولة، على تقديم التمويل اللازم للعملاء القادرين على السداد، ويمنحهم القدرة على زيادة سقف التسهيلات والتمويل، وتخفيض التكلفة على المقترضين.
وأوضح الرفاعي أن عمل الشركة سيكون مهما أيضا للعملاء، حيث سيتمكن العملاء الملتزمون من تحسين موقفهم المالي، عبر الحصول على تسهيلات أكبر بمستويات فائدة أقل.
وقال: «إن التقارير التي ستصدرها الشركة ستساعد على التمييز بين العملاء الملتزمين قليلي المخاطر من جهة وأولئك غير لملتزمين والمتعثرين من جهة أخرى».
وأُسست شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عام 2012 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وهي مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية.
ويلزم قانون شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية البنوك كافة، والجهات المعنية بالدولة، بتزويد الشركة بجميع البيانات التي تخص المتعثرين، لكنها غير ملزمة بطلب التقارير أو قاعدة البيانات التي توفرها الشركة.
بيئة استثمارية صحية
قال خبير مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه: «إن بدء تقديم خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لبنوك والشركات المالية في السوق المحلية سيساهم في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية صحية في السوق المحلية».
وأوضح أن هذه خطوة مهمة في مجال تطوير الأليات والمعايير والأنظمة التي تنظم الأنشطة المالية والمصرفية بالدولة، بما يساهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي، ومساعدته على القيام بدوره الحيوي في تمويل قطاعات الأعمال، وتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين والشركات في السوق المحلية بأسعار تنافسية مقبولة».
ويفترض أن تتضمن التقارير التي ستبدأ الشركة بتوفيرها حالة العميل المالية، بما يشمل سلوك السداد في أخر عامين للعميل وسجلات الديون، وأي عملية تعثر في آخر 5 أعوام.
موافقة العميل
وستوفر الشركة البيانات كافة التي تملكها للجهات المعنية بالدولة، وفقاً لقانون الشركة الذي يشترط موافقة العميل الخطية للسماح للشركة بالإفصاح عن وضعه المالي.
وقال الخبير المصرفي: «إن التقارير التي ستصدرها الشركة، ستساعد المقرضين في الدولة، وأيضاً الأفراد المقترضين على تحقيق فهم أعمق لجدارتهم الائتمانية، والعمل على تحسينها، وتقليل تكلفة الائتمان للأفراد الملتزمين السداد».
وأوضح أن هذا يمثل نظاماً شاملاً للتقارير الائتمانية في دولة الإمارات، سيتم استكماله على مراحل عدة.
وتوقع أن تلعب شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية دوراً مهماً في البنية التحتية المالية للدولة، وستساعد المقرضين والممولين على اتخاذ القرارات الائتمانية بشكل أسرع وأكثر دقة.
الجدارة الائتمانية
إن المعلومات التي توفرها الشركة ستساعد المقترض على فهم أفضل لكفاءته الائتمانية، وتتيح له الاختيار بين مجموعة واسعة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المالية المختلفة، كما ستسمح هذه الآلية للعميل بالحصول على خدمات ائتمانية من مؤسسات مالية ليس لديها تعامل سابق معه، حيث تعتبر السيرة المالية للعميل لدى البنك إحدى العوامل الحاسمة في تحديد سقوف التمويل والفوائد والتكاليف للقروض والتسهيلات، ولذا يضطر العميل للبقاء في المؤسسة المالية أو البنك نفسه.
وفي هذه الحالة ستكون السيرة المالية متوافرة عبر تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسمح للعميل بالتمتع بالامتيازات ذاتها من أكثر من بنك، بما في ذلك البنوك التي لم يسبق له التعامل معها.
إلى ذلك أشارت دراسة أجرتها الشركة في وقت سابق إلى أن فرصة الحصول على قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة سترتفع إلى 40?، في ظل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مقارنة مع فرصة لا تتجاوز 28? من دون الشركة.
ووفقا للدراسة فإن 49? من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أبلغت عن قيود مرتفعة في التمويل ستنخفض نسبتها إلى 27?، في ظل توافر بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يزيد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الحصول على التمويل بنسبة تصل 80?.
ومن المفترض أن تتكون قاعدة البيانات لدى الشركة من البيانات المتوافرة من البنوك والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وشركات الاتصالات، وشركات خدمات الماء والكهرباء، ومؤسسات القطاع العام / الحكومة، والدائنين الآخرين مثل متاجر التجزئة.
سرية البيانات
ويحظر نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تقديم بيانات حول الوضع المالي لعملاء البنوك لأي جهة خارج الدولة، وتضمن نظم الحماية التي سيتم استخدامها، سرية البيانات بالكامل.
كما أنه فيما يخص الإفصاح عن البيانات داخل الدولة، لفرد أو شركة، فهو مشروط بالحصول على موافقة خطية من الشخص المعني، الذي تتصل البيانات المالية بوضعه.
ووفقاً لقانون الشركة، فهي ستكون مسؤولة عن تجميع وتوثيق المعلومات من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة، لإجراء الدراسات اللازمة عليها، ومعالجتها، بشكل علمي دقيق، ومن ثم تقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية، تشمل حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على الشخص أو الشركة المعنية.
وستمكن تلك المعلومات، البنوك والمؤسسات المالية، من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقرضها للعميل، وقيمة القسط الشهري، بناء على حجم الالتزامات الأخرى المترتبة عليه.
عدد اليوم
