الوطني الاتحادي يطالب بمجلس صحي وتعديل قانون الأدوية

دعا المجلس الوطني الاتحادي الحكومة إلى مراعاة تطبيق البند (12) من المادة (120) من الدستور والتي تنص على أن ''ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في أمور منها الصحة العامة والخدمات الطبية''· وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش السياسة العامة لوزارة الصحة في جلسته الرابعة من الدور الحالي بحضور معالي حميد القطامي وزير الصحة· وطالب المجلس في توصيات سيرفعها إلى الحكومة بشأن السياسة العامة لوزارة الصحة ''تعديل القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية''· وقال إن تعديل ''قانون الأدوية'' سيعمل على ''استيعاب التطورات التي طرأت في مجال الأدوية واعدادها وأنواعها''، ويؤكد ''قصر حق الترخيص للمكملات الغذائية على وزارة الصحة، ويعالج موضوع الأدوية الخاصة بالمنشطات الطبية ومسؤولية صرفها وتعاطيها''· وشدد المجلس على ضرورة استحداث نص تشريعي يشترط عند منح الترخيص للجامعات والكليات الطبية الخاصة موافقة وزارة الصحة على الترخيص بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد ضرورة أن تلحق هذه المؤسسة التعليمية بمستشفى· أما في الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية فقد دعا المجلس الوطني إلى أن تركز أولويات الخطة الاستراتيجية في المرحلة المقبلة على قضاياعدة تهم الخدمات الصحية· وطالب المجلس بتشكيل مجلس صحي يضم ممثلين عن كل القطاعات التي تعمل بوزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد من ذوي الخبرة في المجال الصحي، ويهدف إلى وضع الآليات والضوابط اللازمة للارتقاء بالخدمات الطبية· ودعا إلى إنشاء لجنة رقابية مستقلة تلحق بالمجلس المقترح لمتابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات ومراقبة وتقييم مستوى التنظيم والخدمة على مستوى المؤسسات الطبية عامة· وبين أهمية اعتماد خطة زمنية واضحة ومحددة لتطبيق المعايير الطبية العالمية للجودة ووضع مؤشرات قياس مناسبة لها، وإقرار أنظمة مراقبة ومحاسبة داخلية وفق أنظمة الجودة· وشدد المجلس الوطني على أهمية تطوير وزارة الصحة بما يسمح بالاستفادة القصوى من الوظائف الموجودة وبما يتلاءم مع قرارات منظمة الصحة العالمية وأنظمتها· ودعا إلى بناء نظام إلكتروني مركزي للمعلومات يجمع بين المنشآت الصحية الاتحادية والمحلية في خطوة أولى ثم يشمل القطاع الطبي الخاص في مرحلة ثانية، على أن يطور بالتزامن معه نظام السجلات الطبية· وأشار إلى ضرورة اعتماد نظام موحد يتسم بالمرونة والسرعة لتحويل المرضى بين المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة· مؤكداً أهمية اعتماد آلية واضحة لترقية الموظفين وفق معايير محددة تتسم بالشفافية· وأوضح المجلس أهمية إعداد خطة استراتيجية في مجال تطوير الكوادر البشرية تهدف إلى رفــــع نسبة توطين كــــادر الأطــــباء والفنيين بالوزارة عبر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي· وشدد على ضرورة تطوير وتأهيل الأطباء والفنيين والإداريين العاملين في القطاع الصحي بحيث يشمل المستويات كافة عبر عقد شراكات مع مستشفيات ومراكز تدريب عالمية· ودعا إلى إصدار الكادر الجديد للأطباء المواطنين، وإعادة النظر في موضوع تعيين أطباء الامتياز بعد تخرجهم مباشرة للعمل وبراتب شهري· وطالب بتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنشاء وتزويد المشاريع الطبية الحكومية بما تحتاجه من معدات طبية عبر إعفاء مشاريعه من الرسوم، ومنحه تسهيلات في إجراءاته الحكومية وخصخصة بعض قطاعات الخدمات الفنية المساعدة مثل الصيدلة والمختبرات والأشعة لإدارة هذه المرافق بهدف ترشيد الإنفاق وتحسين الجودة فيها· وأشار إلى ضرورة تغيير أساليب تنفيذ خطط التوعية الصحية بحيث تتجاوز أطرها التقليدية وتصل إلى جميع فئات المجتمع، وإدخال التوعية بالأمراض النفسية ضمن تلك الخطط· وأكد أهمية فصل الصحة المدرسية عن مراكز الرعاية الصحية نظراً لدورها في خدمة قطاع المجتمع المدرسي الحيوي، ولاختلاف طبيعة البرامج الموجهة لفئة الطلبة· وطالب باعتماد برنامج اتحادي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية كبار السن يضمن إنشاء أقسام طبية خاصة بهم، والتوسع في برامج الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن· كما دعا المجلس إلى إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تمد الساحة الطبية المحلية بآخر المستجدات والأبحاث وتكون على صلة بالمراكز الطبية المشابهة في الدول المتقدمة· وأشار إلى ضرروة أن تراعي وزارة الصحة عند إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية أو تحديث القائم منها عدة معايير تخص البعد الجغرافي، وعدد السكان، ونوع الأمراض المستوطنة· وطالب المجلس أيضاً، بإنشاء محارق مركزية للنفايات الطبية بمواصفات صديقة للبيئة، ومركز خاص للتسمم الغذائي، وإنشاء مستشفى متخصص للطب النفسي في الإمارات الشمالية بطاقة استيعابية مناسبة، وإنشاء مبانٍ خاصة بالعزل الطبي وتزويدها بالكادر والأجهزة المناسبة·