اهتزت تونس في عيد الجمهورية امس باغتيال المعارض محمد البراهمي المنسق العام للتيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، رميا بالرصاص أمام منزله في العاصمة، في مشهد مشابه لاغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي، والذي لم تنه السلطات التحقيقات في قضيته بعد.
وقالت مصادر أمنية متطابقة “إن البراهمي (58 عاما) اصيب بـ 11 رصاصة بهجوم مسلح أمام منزله في حي الغزالة بولاية اريانة (شمال شرق العاصمة) عندما كان برفقة ابنته المعوقة، وان مرتكبي الحادث فروا باستخدام دراجة نارية”. بينما سارعت شهيبة البراهمي شقيقة النائب القتيل إلى اتهام حركة “النهضة” الحاكمة باغتياله، وقالت “النهضة هي التي قتلت أخي..منذ اغتيال شكري بلعيد في فبراير الماضي كان لنا إحساس بان محمد سيلقى نفس المصير..لا نريد بعد اليوم أن يعيش معنا أصحاب اللحى”.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، استنكارا لاغتيال البراهمي حيث رددوا شعارات منددة بحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، وأخرى مطالبة بإسقاط النظام، وحل المجلس الوطني التأسيسي. وقد تدخلت قوات الأمن وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كما استخدمت الهروات، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المتظاهرين الذين أكدوا انهم سيواصلون احتجاجاتهم.
واحتشد الآلاف أيضا في شوارع سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية احتجاجا على اغتيال البراهمي المنحدر من المدينة، حيث عمدوا إلى قطع الطرق وإشعال النار في الاطارات. وقال شهود عيان “إن المحتجين اشعلوا النار في مقر النهضة في المدينة”. كما هاجموا مقر الولاية وعمدوا الى خلع الباب الرئيسي وحرق جزء من المقر، ورددوا شعارات “براهمي، بلعيد..ثورة من جديد”، وأضاف هؤلاء “أن قوات الأمن فضلت عدم التدخل بكثافة بهدف تفادي المزيد من شحن الأجواء”.
وقال شهود عيان إن الشرطة اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين اقتحموا مقر محافظة صفاقس (جنوب) احتجاجا على اغتيال البراهمي. وقال شهود إن الشرطة اطلقت قنابل الغاز عندما اقتحم المحتجون المحافظة. والقى المحتجون الحجارة على قوات الشرطة ولم ترد تقارير فورية عن ضحايا.
ودعت “الجبهة الشعبية” وهي ائتلاف سياسي علماني يضم اكثر من 10 أحزاب إلى عصيان مدني سلمي في تونس حتى إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة. وقالت في بيان بعد إعلان التلفزيون الرسمي إن رجلين على دراجة نارية قتلا البراهمي بـ11 عيارا ناريا “ان البراهمي اغتيل بنفس الطريقة الجبانة التي اغتيل بها بلعيد قائد الجبهة الشعبية”، وأضافت “ندعو الشعب التونسي الى الدخول في عصيان مدني سلمي في كافة المناطق حتى إسقاط الائتلاف الحاكم، مجلسا تأسيسيا ومؤسسات نابعة عنه: حكومة ورئاسة جمهورية”. وطالبت كافة القوى الوطنية والديمقراطية إلى الدخول مباشرة في مشاورات من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى تسيير البلاد والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية في مناخ سياسي سلمي خال من العنف والإرهاب.
وقرر الاتحاد التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية) القيام باضراب عام اليوم الجمعة احتجاجا على اغتيال البراهمي، وخوفا من أن تنساق البلاد الى حمام الدم. بينما دعا مكتب الاتحاد في ولاية سيدي بوزيد إلى عصيان مدني مفتوح وإسقاط ما وصفه بـ”حكومة الالتفاف على الثورة” التي حملها مسؤولية اغتيال البراهمي، لكن مع تشديده على ملازمة الهدوء وتجنب الفوضى والانفلات قصد المحافظة على الارواح والممتلكات الخاصة والمرافق العمومية. وأعلنت حركة “تمرد” التونسية أنها ستنظم احتجاجات في الشوارع حتى “سقوط النظام”.
وأعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الحداد العام اليوم الجمعة على اغتيال البراهيمي. وقال إن المصادقة على مشروع الدستور الجديد من جانب المجلس ستتم قبل شهر سبتمبر المقبل، لكن من دون أن يحدد موعدا صريحا، أو موعد طرحه للاستفتاء الشعبي عقب المصادقة عليه. لافتا الى أن الدستور سيكون “لكل التونسيين والأجيال” وسيضمن الحريات العامّة وحقوق الإنسان المتفق عليها عالميا.
وأدانت رئاسة الجمهورية التونسية الجريمة النكراء في ذكرى عيد الجمهورية، معتبرة أن منفذيها يهدفون الى الزج بالبلاد نحو التناحر والعنف. لافتة في هذا الصدد الى حصول الاغتيال في وقت أوشك فيه المجلس الوطني التأسيسي على تركيز هيئة تنظيم الانتخابات وبالتالي توضيح رزنامة نهاية المرحلة الانتقالية الحالية”. ودعت التونسيين إلى عدم الوقوع في فخ قوى الفساد العميقة للتناحر والعنف وتخريب المسار الديمقراطي وإيقاع البلاد في جحيم الفتنة.
وأعرب رئيس الحكومة التونسية علي العريض عن رفضه القاطع للدعوات إلى العصيان المدني الصادرة عن الأحزاب السياسية في أعقاب اغتيال البراهمي، وقال “نحن ضد الدعوات التي تستغل الظرف لإحداث الفراغ، والدفع بالبلاد نحو المجهول دون رسم أفق مستقبلي”. وشدد على أن الحكومة لن تلتزم الصمت، وستكشف عن مرتكبي الجريمة للرأي العام في الأيام القليلة المقبلة. بينما قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن عملية اغتيال البراهمي عمل جبان ودنيء، مطالبا الحكومة ووزارة الداخلية بسرعة القبض على المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة وكشف الجهات التي تقف وراءه.
وأدان الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند بشدة اغتيال البراهمي، وطالب القوى السياسية والاجتماعية أن تظهر أكثر من أي وقت مضى روح المسؤولية لحفظ الوحدة الوطنية وضمان استمرار الانتقال السياسي الديمقراطي. وأدانت الولايات المتحدة بقوة اغتيال البراهمي ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف إلى تحقيق شامل شفاف ومهني فورا لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في الوقت المناسب.
وأدانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اغتيال البراهمي، وطالبت بتحقيق سريع وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة، كما دعت إلى تأمين حماية أفضل للأشخاص المهددين بشكل واضح. ودان رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز عملية الاغتيال الدنيئة للنائب البراهمي، وطالب بعدم إبقاء هذه الجريمة من دون عقاب. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى تحقيق العدالة لوقف موجة العنف السياسي في أعقاب اغتيال البراهمي.ودانت الجزائر بشدة عملية الاغتيال. وجدد عمار بلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إدانة بلاده اللجوء إلى العنف بكل أشكاله، داعيا جميع القوى السياسية التونسية إلى بذل كل ما بوسعها لتجاوز هذه المحنة.
عدد اليوم
