الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للتنمية»: 65 مليار درهم إجمالي القروض والمنح حتى نهاية النصف الأول من 2015

«أبوظبي للتنمية»: 65 مليار درهم إجمالي القروض والمنح حتى نهاية النصف الأول من 2015
25 يوليو 2015 22:55
تجاوز إجمالي القروض والمنح التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه عام 1971 أكثر من 65 مليار درهم، منها 23.4 مليار درهم قروض ميسرة و41.7 مليار درهم منح حكومية، حيث خصصت تلك القروض والمنح لتمويل 442 مشروعاً تنموياً في 76 دولة حول العالم. وحقق الصندوق خلال تلك الفترة العديد من الإنجازات على صعيد دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية وتمويل المشاريع التنموية النوعية التي ساهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية في الدول المستفيدة، حسبما أفاد تقرير صادر عن الصندوق بمناسبة مرور 44 عاماً على تأسيسه. أبوظبي (الاتحاد) واستحوذت الدول العربية على 84? من تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 55 مليار درهم لنحو 302 مشاريع في قطاعات مختلفة، فيما كان نصيب الدول الأفريقية 5% من تمويلات الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم وبواقع 70 مشروعاً، وبلغت حصة الدول الآسيوية من التمويلات 6%، وبواقع 58 مشروعاً وبقيمة 3.8 مليار درهم، وحوالي 5% حصة الدول الأخرى بقيمة 3.2 مليار درهم وبواقع 12 مشروعاً. كما غطت قيمة القروض والمنح أهم القطاعات تأثيراً في تسريع العملية التنموية في الدول النامية، حيث استحوذ قطاعا النقل والمواصلات على 19% من إجمالي تمويلات الصندوق بقيمة 12,3 مليار درهم غطت 85 مشروعاً تنموياً. وجاء قطاع الإسكان في المرتبة الثانية من حيث التمويل، بنسبة بلغت 12? وبقيمة 7,6 مليار درهم غطت 42 مشروعاً، كما احتل قطاع الكهرباء والمياه المرتبة الثالثة، بحصة 11? وبقيمة 7,4 مليار درهم لنحو 83 مشروعاً، في حين بلغت حصة قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي 10? بقيمة 6.7 مليار درهم خصصت لتمويل 55 مشروعاً. وأوضح التقرير أن قيمة القروض والمنح التي خصصت لتمويل مشاريع الخدمات الاجتماعية والصحية في الدول النامية بلغت 4,5 مليار درهم خصصت لتمويل 76 مشروعاً بنسبة بلغت 7% من إجمالي تمويلات الصندوق، بينما استحوذ قطاع الصناعة والتعدين على 6? من إجمالي تمويلات الصندوق من القروض والمنح، حيث بلغت قيمة التمويلات لدعم هذا القطاع 3,7 مليار درهم استخدمت لتمويل 38 مشروعاً. وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «إننا ملتزمون الحفاظ على المكانة الرائدة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال تقديم المساعدات التنموية على المستوى العالمي»، مؤكداً أن الصندوق سيواصل القيام بدوره الرائد لمساعدة الدول النامية وتمكينها من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية، وعلى رأسها تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والنهوض بها. وأضاف السويدي أن فكرة تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية ولدت قبل أربعة وأربعين عاماً من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، إلى جانب العديد من المؤسسات والهيئات الخيرية والتنموية التي عمل على تأسيسها ليتجاوز العمل الإنمائي حدود دولة الإمارات، إلى آفاق العالم بقاراته المختلفة، وكان يتطلع، رحمه الله، ببصيرته الثاقبة إلى مأسسة العطاء وديمومته بما يساهم في نهضة الأمم وتقدم وتنمية شعوبها». وأشار محمد سيف السويدي إلى أن الصندوق يمثل روح العطاء والأهداف والقيم النبيلة التي تؤمن بها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجالات تقديم العون والمساندة للدول الشقيقة والصديقة من خلال المساهمة في بناء المشاريع الحيوية التي تعمل على تقدم المجتمعات وتنميتها، وتسهم في تطوير البنية التحتية فيها سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية. وتابع أن ما يشهده الصندوق من نجاحات في تحقيق أهدافه في مساعدة الدول النامية نابع من حرص ومتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأمر الذي يدفعنا قدماً في الاستمرار بمسيرة العمل التنموي الإنساني، والحفاظ على الدور الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات في هذا المجال. وأوضح أن جهود الصندوق في العمل التنموي باتت مكملة لجهود حكومة دولة الإمارات التي تعمل من خلال مؤسساتها التنموية والإنسانية المختلفة، والتي تزيد على 30 مؤسسة، في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية لأكثر من 145 دولة في مختلف أنحاء العالم، بحيث تمكن تلك الدول من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية، والنهوض بها. أبرز مؤسسات العون التنموي أشار التقرير إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية أصبح من أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم ونموذجاً يحتذى في تقديم المساعدات الإنمائية لتقليل الفقر العالمي، حيث جسد الصندوق على مدى العقود الأربعة الماضية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة دورها في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة وإدارة المنح الحكومية لتمويل مشاريع تنموية. سد مأرب اليمني أبرز مشاريعه يعد مشروع سد مأرب في اليمن الذي تم تمويله بمنحتين حكوميتين في عامي 1984 و1987 بقيمة إجمالية بلغت 372 مليون درهم من أبرز المشاريع التي أدارها صندوق أبوظبي حتى الآن ومن أضخم المشاريع الحيوية في اليمن. كما يأتي مشروع قناة الشيخ زايد بمنحة قيمتها 348 مليون درهم في مصر من المشاريع العملاقة التي ساهم الصندوق في تمويلها. ويأتي مشروع ميناء طنجة في المغرب في قائمة أهم المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها من خلال قرض تنموي بقيمة 734.6 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى إدارته منحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم، ليصبح إجمالي قيمة الدعم المقدم لمشروع ميناء طنجة حوالي 1.1 مليار درهم. مساهم في 18 شركة أبوظبي (الاتحاد) بلغ عدد الشركات التي يساهم فيها صندوق أبوظبي للتنمية في نهاية العام الماضي 18 شركة موزعة على عدد من الدول، تشمل كلاً من مصر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، الإمارات، عُمان، النمسا وجنوب شرق آسيا، حسب التقرير السنوي للصندوق. وتستهدف استثمارات الصندوق مشاريع حيوية ضمن قطاعات متعددة منها الزراعة، والصيد البحري، والسياحة، والفنادق، والصناعة والعقارات إلى جانب المحافظ الخاصة وشركات الملكية الخاصة. وخلال العام 2014، استثمر الصندوق في «المحفظة الخاصة» قوادرية كابيتال بنسبة 5% وهو صندوق استثماري خاص ومستقل يركز على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في عدد من أسرع اقتصاديات العالم نمواً في جنوب وجنوب شرق آسيا، بحسب التقرير السنوي للصندوق. كما قام الصندوق بالاستثمار في «اتصالات المغرب» وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات في المغرب وموريتانيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي، كما أن الشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في باريس والدار البيضاء، ويفوق عدد عملائها 39,5 مليون مشترك. وتعزز الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية للصندوق في دعم موارده القائمة بعوائد كبيرة، ما يؤدي إلى تعزيز قدراته ومواصلة أداء دور نشط وحيوي في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية. وتقوم عملية اختيار المشاريع وفقاً لعدة معايير وأسس تتضمن: أن تتمتع بأفق مستقبلية قابلة للنمو والتطور بشكل جيد، من أجل ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المنشودة من ذلك، وأن تكون ضمن القطاعات الأساسية ذات تأثيرات شمولية في النشاط الاقتصادي المحلي، بحيث يكون لها دور ريادي في دفع عجلة النمو والاستثمار سواء داخل القطاع أو ضمن القطاعات الأخرى، وأن تكون ضمن قطاعات تساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في الدول المستفيدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©