الشارقة (وام)
أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة التعامل مع 1312 شكوى بنسبة 73% من إجمالي عدد الشكاوى البالغ عددها 1662 التي تلقتها في النصف الأول من العام 2015 وشملت شكاوى متنوعة من المتعاملين والمستثمرين.
وقد حرصت الأقسام المختصة في الدائرة على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن، تنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة، حسب بيان أمس.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، إن في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التيسير على المواطنين والمقيمين وحل شكاواهم، بعيداً عن الروتين وبأسرع وقت ممكن وحماية المستهلكين من الغش التجاري وتعزيز الثقة بأسواق الإمارة، والتزاماً بمبادئ الجودة، فقد قامت الدائرة بإنشاء لجنة للشكاوى والاقتراحات لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين، والوقوف على الصعاب التي تواجههم ومحاولة وضع الحلول الجذرية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن الدائرة تتطلع إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، والذين يشكلون العنصر الأساسي في خططها وأهدافها الاستراتيجية التي تركز اهتمامها من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات للوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة.
وأثنى رئيس الدائرة على الإدارات والأقسام التي تتعامل مع الشكاوى والإنجازات التي حققتها، ودعا الجمهور للتواصل مع اللجنة عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.sedd.ae وغير ذلك من الوسائل التي تمكنهم من توصيل شكاواهم ومقترحاتهم.وأوضح أن شكاوى حماية المستهلك كان لها النصيب الأكبر من الشكاوى في شهر مايو الماضي بنسبة 71% تليها شكوى وكيل خدمات بنسبة 15% ثم شكوى الغش التجاري بنسبة 14% وكان شهر مايو الأعلى من حيث عدد الشكاوى، وتلقت الدائرة خلاله 327 شكوى.
وأشار إلى أن قطاع السيارات وقطع غيارها كان له النصيب الأكبر من الشكاوى حسب تصنيف الشكاوى وبنسبة 33% أما حصة قطاع الإلكترونيات والهواتف المتحركة فبلغت 11% وكذلك قطاع الأدوات الكهربائية ومواد البناء بنسبة 11% والمفروشات والستائر 7% وتصميم الأزياء وخدمات الأفراح بنسبة 4% والسياحة والسفر والشحن 4% وتوزعت بقية الشكاوى على عدد من القطاعات الأخرى.
من جانبه، قال بدر السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة، إن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم بل والقيام بحملات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحلات التجارية للقضاء على المخالفات لضمان سلامة أسواق الإمارة.
من جانبه، قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية، إن إدارة الرقابة والحماية التجارية عالجت خلال الفترة الماضية 1312 شكوى من إجمالي عددها البالغ 1662 ولا زالت بعض الشكاوى قيد الدراسة والتنفيذ نظراً لارتباطها بجهات خارجية.
عدد اليوم
