واشنطن (ا ف ب) - رفض مجلس النواب الأميركي بغالبية ضئيلة، أمس، تعديلاً يرمي إلى وقف تمويل برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة، كان ليؤدي إلى جمع بيانات هاتفية لملايين الأميركيين. وهذا التعديل المقدم بعد كشف مستشار المعلوماتية السابق ادوارد سنودن معلومات عن الحجم الكبير لتجسس وكالة الأمن القومي الأميركية، كان ينال دعم ائتلاف نيابي غير متجانس يضم أعضاء يتراوحون من محافظي حزب الشاي إلى الديمقراطيين اليساريين.
وتم رفضه بأكثرية 217 صوتاً مقابل 205. وكشف سنودن مطلع يونيو أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجمع باسم مكافحة الإرهاب البيانات الوصفية (أرقام الاتصال، مدة التخابر) لاتصالات ملايين الأميركيين بإذن من محكمة سرية.
وتم التقدم بالنص الذي رفضه النواب الأربعاء من جانب النائب الجمهوري عن ولاية ميتشيجن جاستن أماش. وقال أماش خلال المناقشات التي سبقت التصويت إن “الحكومة تجمع بيانات هاتفية من دون شك من أحد، لجميع الأميركيين”. وأشار إلى أن هدفه كان القيام بما يلزم لحصر هذه المراقبة بالأشخاص الأميركيين المستهدفين بتحقيق محدد. واعتبر النائب الديمقراطي جيم موران الذي صوت لصالح تعديل أماش، في تغريدة عبر «تويتر»، أن التعديل المقدم “لم يكن كاملاً إلا أنه يظهر بوضوح أن وكالة الأمن القومي تحتاج للإصلاح لحماية خصوصية الأميركيين”. ويندرج هذا التعديل في مشروع تشريعي كبير بشأن ميزانية وزارة الدفاع، تتم مناقشته حالياً في مجلس النواب.
عدد اليوم
