يوسف البستنجي، عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - أكد خبراء ومصرفيون أن قيام المصرف المركزي بتعميم الشروط والأحكام والنماذج الموحدة لمعاملات الأفراد المالية مع البنوك، سيسهم في توعية عملاء البنوك بمخاطر الإقراض وكافة الالتزامات التي تترتب عليها.
وقال مصرفيون إن الهدف الأهم من هذا الإجراء هو إشهار العقود والشروط والأحكام لجمهور المتعاملين مع البنوك، مما سيحد من عدد الشكاوى التي يتقدم بها العملاء للمصرف المركزي، والتي يرجع معظمها إلى عدم علمهم بشروط التعاقد مع البنوك المعنية.
وأوضحوا أن العقود والشروط والأحكام، التي تم تعميمها الأسبوع الماضي، لا تختلف كثيرا من حيث المبدأ عن الشروط المعمول بها لدى البنوك بالدولة، إلا أنه تم توحيد هذه العقود والشروط، مؤكدين بأن البنوك تعتبر جهات مقدمة لخدمات معينة بشروط محددة، ولا يملك العميل حق فرض شروطه على البنوك أو تغييرها، وإنما يمكنه قبول أو رفض هذه الشروط.
وكان المصرف المركزي وجه خلال الأسبوع الماضي، إشعاراً إلى البنوك العاملة بالدولة، لتعميم استخدام النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد، يتضمن الشروط والأحكام العامة للمعاملات المالية، ونصوص اتفاقيات القروض الشخصية والسحب على المكشوف وتمويل السيارات، بعد أن تمت صياغتها واعتمادها بواسطة جمعية مصارف الإمارات.
وركزت معظم البنود والشروط التي تضمنها التعميم على توفير أقصى درجات الحماية لحقوق البنوك، إذ تجيز الشروط العامة الواردة فيه للبنك من وقت إلى آخر ووفقاً لتقديره المفرد، تغيير أو تعديل أي من الشروط والأحكام، وذلك بتوجيه إشعار مسبق للعميل، بأي وسيلة يراها مناسبة، وتطبق التغييرات من تاريخ السريان الذي يحدده البنك.
وأكد مصرفيون أن البنوك بدأت العمل بهذه النماذج بشكل فوري، وأن العديد منها كان يحضر لذلك، والبعض يحتاج لطباعتها وإدخالها إلى أنظمته فقط.
توحيد المعاملات
وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في مصرف الهلال إن الشروط والأحكام والنماذج التي تضمنها تعميم المصرف المركزي، ستكون موحدة لدى جميع البنوك العاملة بالدولة، ومن المفترض أن يبدأ العمل بها فورا.
وأضاف: أن توحيد النماذج هي عملية مفيدة لجميع الأطراف، خاصة أنها على درجة عالية من الشفافية، مشيراً إلى أن العقود والأحكام والشروط ومستويات الشفافية التي تم وفقا لها التعامل مع هذا الموضوع جميعها عوامل تصب في خدمة حماية البنوك والمستهلكين معا.
وأوضح زقوت أنه رغم توحيد النماذج والأحكام والشروط، إلا أن بعض البنوك يمكن أن تطلب من العميل معلومات إضافية عند تقديمه طلبا لفتح حساب أو استخدام أي منتج من منتجاتها، لكن عند التوقيع على العقود، سيتم التوقيع على العقود والشروط والأحكام الموحدة.
من جهته قال المحلل المالي وضاح الطه، إن الإجراءات التنظيمية التي تضمنتها المعاملات المالية للأفراد المتعاملين مع البنوك كانت مطلوبة منذ سنوات عندما حدث إفراط في الإقراض من قبل البنوك، خصوصا في السنوات من 2004 حتى 2007، وهو الإفراط الذي كان ناجما عن رغبة جامحة من إدارات البنوك في تحقيق أرباح عالية انقلبت إلى خسائر بعد ذلك بسبب ارتفاع حجم الديون المشكوك في تحصيلها. ويرى الطه أن الإجراءات الجديدة جاءت كرد فعل لإخفاقات البنوك والعملاء على السواء، خلال الفترة الماضية، لكن يجب ألا تكون أية تنظيمات قائمة على ردود فعل، بل يتعين أن تكون منظمة ومتوازنة وموضوعية وذات نظرة مستقبلية.
وبين أنه لا يمكن وضع كافة البنوك في سلة واحدة، فهناك فروق ودرجات من التفاوت في مستويات الانكشافات والمخصصات من بنك إلى آخر، وهناك بنوك لديها ثقة كبيرة في استرجاع المخصصات التي جنبتها مقابل القروض المشكوك في تحصيلها.
وأوضح الطه أن المصرف المركزي كجهة منظمة للقطاع المصرفي يجب أن يكون في هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي “متحفظا”، وأن تشمل إجراءاته كافة الأطراف من بنوك وعملاء على السواء، وسبق أن عمل المصرف المركزي طيلة السنوات الماضية على إلزام البنوك بإجراءات تنظيمية تتعلق بالسيولة والإقراض. وأفاد بأن الإجراءات المتعلقة بشروط المعاملات المالية للأفراد تعد الدفعة الثانية من الخطوات التي يتخذها المركزي لضمان سلامة القطاع المصرفي، وتعكس هذه الإجراءات حرص المركزي على مواجهة إخفاقات شريحة من العملاء في سداد التزاماتها تجاه البنوك.
وأكد أن العميل مطالب إزاء الإجراءات الجديدة بعدم الاستهانة بالاقتراض من البنوك، وأن تكون لديه جدية في سداد التزاماته المالية، داعيا البنوك إلى توضيح مخاطر الإقراض للعملاء من خلال نشر الوعي بالمشاكل التي تترتب على العميل في حال عدم قدرته على سداد القرض.
وطالب الطه البنوك بتخصيص فقرة واضحة ومستقلة ضمن اتفاقية القرض تتعلق بالمخاطر المترتبة على منح القرض للعميل، ذلك أن الكثير من العملاء تحت ضغط اللهفة للحصول على القرض لا يدققون في الشروط التي يتضمنها عقد القرض، كما لا يقوم الموظف المختص في البنك بتوضيح الأمر للمقترض.
الطرف الأقوى
إلى ذلك قال مصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه إن العقود الجديدة والأحكام والشروط المعلن عنها، تفرض شروط الطرف القوي في هذه المعادلة وهو البنك الذي يملك الخدمة ويستطيع تقديمها.
وأوضح المصدر أن الشروط غالبا تهدف لحماية البنوك، وهي مؤسسات مالية ضخمة، تملك دوائر متخصصة وكبيرة من المحامين والمستشارين القانونيين.
وأضاف أن البنوك تعرض خدماتها بشـروطها، وللعميل الحق بالقبول أو الرفض، لكــن ليــس له الحق بفرض شروطه، كما أنه لا يستـطيع تغيير الشروط التي يضعها البنك.
وقال إن الشروط المعلن عنها هي قواعد وأحكام عامة، تفترض السيناريو الأسواء في كل الحالات، ولا يمكن القياس على الحالات الفردية.
وأوضح أنه على سبيل المثال عندما تضع البنوك ضمن قائمة الشروط والأحكام شرطا ينص على أنه “يقر العميل بالمخاطر المرتبطة بالبيانات المستلمة من خلال الإنترنت/ البريد الإلكتروني بما في ذلك أي معلومات سرية قد يتم الوصول إليها أو مشاهدتها من قبل الغير، ويبرئ العميل البنك وموظفيه ومسؤوليه وممثليه من المسؤولية عن الأضرار التي قد يتكبدها العميل بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب ذلك الوصول أو الإطلاع غير المصرح به من قبل الغير، أو الإفصاح لهم عن معلومات سرية شريطة التزام البنك بمعايير الحماية الكافية لنظم المعلومات”، إنما يسعى البنك للحصول على أعلى درجات الحماية لنفسه من مخاطر لا يستطيع أن يضمن عدم حدوثها.
وأضاف أن قبول العميل للعقود التي تضعها البنوك وفقا لمصالحها أولا، يعتمد على مدى حاجة العملاء لتلك الخدمات التي تقدمها البنوك.
وأوضح المصدر أن معظم الشروط والأحكام الواردة في التعميم والنماذج الموحدة، قريبة من تلك المعمول بها في غالبية البنوك، مشيرا إلى أن توحيدها هو عملية أقرب إلى “إشهار” تلك العقود والشروط والأحكام دون تغيير فعلي عليها، حيث إن معظم الشكاوى التي ترد للمصرف المركزي من عملاء البنوك تعود إما لعدم دراية بشروط العقود مع البنوك أو عدم الإطلاع عليها.
وقال: بعملية “الإشهار” هذه لم يعد لعملاء البنوك عذر بعدم درايتهم بجوهر تلك العقود والشروط.
عدد اليوم
