«الإمارات دبي الوطني» يدرس إصدار سندات جديدة

يراقب بنك الإمارات دبي الوطني مستويات الفائدة في أسواق الائتمان العالمية لتحديد الوقت المناسب لإصدار سندات جديدة، وفقاً لريك بدنر الرئيس التنفيذي للبنك الذي كشف عن تمكن البنك من تغطية التزامات بقيمة 5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأكد بدنر خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج البنك للتسعة اشهر الأولى من 2010، قدرة البنك على تغطية الالتزامات المقدرة بنحو 6 مليارات درهم والتي يستحق 3 مليارات درهم منها بنهاية العام الحالي ومثلها في العام المقبل،مشيرا الى قيام البنك بتجنيب كافة مخصصات الانكشاف على مجموعة دبي العالمية،والتي شملت مخصصات فارق الفائدة والعملات وفارق التدفقات النقدية. وفيما يتعلق بالمباحثات الجارية بين مصرف الإمارات الإسلامي ومصرف دبي قال بدنر”لا يوجد في الوقت الراهن ايه مباحثات تتعلق بعلمية اندماج المصرفين، غير انه لم ينف أو يؤكد وجود المباحثات في وقت سابق. وسجلت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني للأشهر التسعة الأولى من عام 2010 تراجعا بأكثر من 39% لتصل الى 1,937 مليار درهم مقابل 3,164 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً للنتائج التي اعلنها البنك امس. وتأثرت ارباح المجموعة بشكل مباشر بتجنيب مخصصات بمبلغ 708 ملايين درهم في التسعة اشهر الأولى من عام 2010، لتبلغ إجمالي تلك المخصصات 2,6 مليار درهم، بالإضافة الى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 10% وانخفاض صافي دخل الفائدة بنسبة 6%، وكذلك هبوط دخل العمليات الأساسية دون دخل الفائدة 4% مقارنة بعام 2009. وفيما أظهرت النتائج ارتفاعاً في صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2010 بنسبة 5% إلى 424 مليون درهم عن صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2010 وقدره 403 ملايين درهم،الا أنها أظهرت تراجعاً بنسبة 57,6% عن الربع المماثل من العام الماضي الذي بلغت الارباح خلاله مليار درهم. ووفقاً للنتائج فقد انخفض إجمالي الإيرادات للتسعة شهور الأولى من عام 2010 بنسبة 10% ليصل إلى 7,459 مليار درهم مقارنة بمبلغ 8,298 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2009. كما انخفض إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2010، بنسبة 7% إلى 2,589 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 (2,799 مليار درهم) وبزيادة بنسبة 12% عن الربع الثاني من عام 2010 (2,314 مليار درهم). وانخفض صافي إيرادات الفائدة بنسبة 6% إلى 5,175 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2010 من مبلغ 5,488 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2009 بسبب الانخفاض في صافي هامش الفائدة إلى 2,55% من 2,79%. وعزا البنك سبب انخفاض الهامش بشكل أساسي إلى تقليص هامش الربح الناتج عن عمليات التمويل بين البنوك وأثر تحسن السيولة الخاصة بالبنك على الهامش، ومع ذلك كان صافي إيرادات الفوائد للربع الثالث من عام 2010 مستقرا عند 1,723 مليار درهم مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. وسجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضاً عن العام الماضي بنسبة 19% لتصل إلى 2,285 مليار درهم في التسعة الشهور المنتهية في 30 سبتمبر 2010 ويعود السبب الأساسي لهذا الانخفاض وفقاً للبنك، إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات والأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى انخفاض الرسوم الخاصة بالتمويل التجاري والضمانات. كما انخفضت الإيرادات الرئيسية من غير الفوائد في التسعة الشهور الأولى من عام 2010 بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2009. إجمالي التكاليف وصلت التكاليف في الثلاثة أرباع سنة الأخيرة من العام إلى 2,308 مليار درهم، متحسنة بنسبة 14% عن نفس الفترة من عام 2009، كما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات في عام 2010 حتى الآن إلى 30,9% مقارنة بنسبة 32,4% في الفترة المماثلة من عام 2009. المخصصات وأظهرت البيانات ارتفاع مخصص انخفاض القيمة على الأصول المالية للتسعة شهور الأولى من عام 2010 إلى 2,988 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2,374 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2009، حيث ارجع البنك ذلك إلى زيادة متوقعة مسبقا في مخصصات معينة لانخفاض القيمة في محفظتي الأعمال المصرفية للشركات والأفراد وإضافة مبلغ 708 ملايين درهم إلى مخصصات انخفاض قيمة المحافظ خلال الفترة كإجراء احترازي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتمت موازنته جزئيا بمخصصات منخفضة لانخفاض قيمة الأوراق المالية الاستثمارية. وإضافة الى ذلك، فإن المخصصات الخاصة التي جنبها البنك لقروض شركة دبي العالمية قد تم أخذها خلال الربع الثالث من عام 2010. وفيما زادت نسبة القروض غير المنتجة باستثناء الأوراق المالية الاستثمارية المخفضة القيمة إلى 3,66% في الربع الثالث من عام 2010 من 2,30% في الربع الرابع من عام 2009،الا أن بدنر لم يستبعد استمرار ارتفاع نسبة هذه القروض لتتراوح ما بين 4 الى 4,5% في فترة 6 الى 8 اشهر المقبلة. القروض والودائع انخفضت قروض العملاء كما في 30 سبتمبر 2010 ( بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 201,1 مليار درهم بنسبة 6 %عن المستويات التي تحققت بنهاية عام 2009. وبلغت ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر 2010 مبلغ 198,8 مليار درهم بزيادة 10% عن ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2009. وبلغت نسبة القروض للودائع بشكل عام 101% كما في 30 سبتمبر 2010 مقارنة بنسبة 118% بنهاية عام 2009. رأس المال استمرت قوة نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك على أساس بازل 2 ووصلت إلى 20,1% من 18,7% بنهاية عام 2009، وتحسنت نسبة الشق الأول من رأس المال أيضا من 11,9% في 31 ديسمبر 2009 إلى 12,8% في 30 سبتمبر 2010، وتعود هذه الزيادة في كفاية رأس المال بشكل أساسي إلى الاستمرار في الاحتفاظ بالأرباح المحققة خلال الفترة وتقليص الأصول موزونة المخاطر بنسبة 4%. الأعمال المصرفية للأفراد انخفض حجم إيرادات هذه الأعمال بنسبة 2% في الثلاثة أرباع سنة الأولى من عام 2010 إلى 2,464 مليار درهم من 2,515 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2009 ويعود السبب الأساسي في هذا إلى انخفاض بنسبة 8% في صافي دخل الفائدة، ومع هذا ارتفع دخل الرسوم بنسبة 18% ليصل إلى 699 مليون درهم للتسعة شهور الأولى من عام 2010. استمرت الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على نمو الودائع خلال عام 2010 مما أثمر عن زيادة بنسبة 13% عن المستويات التي تحققت بنهاية عام 2009 لتصل إلى 59,8 مليار درهم. واستمر تركيز الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على تقليص التكاليف وزيادة الأرباح، إضافة الى طرح العديد من المبادرات التي من شأنها أن تزيد من كفاءة العمليات وتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء. واستمرت شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني، وهي الشبكة الأكبر في دولة الإمارات، دون تغيير وتضم 103 فروع، ومع ذلك زاد عدد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك بإضافة 15 جهازاً جديداً في مختلف أنحاء الدولة. الأعمال المصرفية للشركات: ووصف البنك أداء أعماله المصرفية للشركات خلال التسعة شهور الأولى من عام 2010 بالإيجابية بما حققه من نمو مالي ونمو للأعمال مقارنة بالفترات السابقة على الرغم من استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وحقت الأعمال المصرفية للشركات في الربع الثالث من عام 2010 ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 6% عن الربع الثاني من عام 2010 بسبب السياسة النشطة لإعادة تسعير القروض والتركيز المتناسق على الأعمال المنتجة للدخل. وارتفع حجم محفظة الودائع لدى الأعمال المصرفية للشركات بقوة بنسبة 10% عن مستواها كما في 31 ديسمبر عام 2009 ، بينما انخفضت محفظة القروض بنسبة 5 % خلال الثلاثة أرباع السنة الأولى من عام 2010. الأسواق العالمية والخزينة حققت الأسواق العالمية والخزينة إجمالي إيرادات بلغ 490 مليون درهم في الثلاثة أرباع سنة الأولى من عام 2010 مقارنة بمبلغ 655 مليون درهما في الفترة المماثلة من عام 2009، ويعود السبب الرئيسي للانخفاض في إيرادات الأسواق العالمية والخزينة إلى انخفاض في هوامش الربح الناتج عن عمليات التمويل بين البنوك. استمر البنك في التوسع في استثماراته التمويلية حيث طرح أول مبادرة توريق من نوعها تتعلق بأصول المجموعة من قروض السيارات بمبلغ 220 مليون دولار بالإضافة إلى إصدار مستقل لسندات بقيمة 25 مليون دولار بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل. نتورك انترناشيونال ارتفعت الإيرادات التشغيلية لنتورك انترناشيونال – المتخصصة في مجال إصدار وإنجاز معاملات البطاقات التابعة للبنك – بنسبة 3% لتصل إلى 282 مليون درهم عن التسعة شهور الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا النمو في الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 9% في دخل إنجاز معاملات البطاقات. الإمارات الإسلامي بلغ إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافياً من حصة العملاء في الأرباح) للتسعة شهور الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر2010 مبلغ 589 مليون درهم بانخفاض 7% عن الفترة المقابلة من عام 2009. وارتفعت حسابات العملاء بقوة بنسبة 21% منذ نهاية عام 2009 لتصل إلى 24,7 مليار درهما في الربع الثالث من عام 2010 بينما انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة 7% إلى 16,8 مليار درهم منذ نهاية عام 2009.