إنه الشخص الذي تدنت نسب تأييده ويمقت غالبية الفرنسيين خططه لإصلاح نظام التقاعد، لكن الرئيس نيكولا ساركوزي يتمنى أن يطوي هذه الصفحة سريعاً بتعديل وزاري وبعض المبادرات لتحسين صورته كرئيس لمجموعة العشرين.
ويواجه ساركوزي معركة صعبة في انتخابات 2012 للفوز بفترة رئاسية ثانية لكنه سيسجل نقاطاً على الساحة الدولية لدى الأسواق المالية وفي حزبه الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المنتمي إلى يمين الوسط لإصراره على موقفه في مواجهة النقابات العمالية لإصلاح نظام معاشات التقاعد السخي. ومن المقرر أن يتم هذا الأسبوع التوقيع على مشروع القانون الذي بموجبه يرفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 62 عاماً لسد العجز المتزايد في معاشات التقاعد ليصبح قانوناً سارياً بعد أن أقره مجلس الشيوخ يوم الجمعة.
وتعهدت النقابات بمواصلة المعركة ودعت لإضرابات ومظاهرات في الأسبوعين القادمين. وربما يؤدي حادث واحد كأن تستخدم الشرطة الوحشية مع المتظاهرين إلى تجدد الاضطرابات. وللتغلب على استطلاعات الرأي غير المبشرة والاحتجاجات يهدف الرئيس إلى أن يبدأ من جديد بتعديل وزاري وإصلاح ضريبي بهدف استرضاء الناخبين المنتمين إلى يمين الوسط وتعزيز فرصه في مواجهة اليسار الأكثر شعبية. وقال رئيس الوزراء السابق جان بيير رافارين وهو محافظ مقرب إلى ساركوزي لإذاعة (ار.تي.ال) “التماسك الاجتماعي أولوية. لابد أن تكون مهمة الحكومة الجديدة النهوض بالمجتمع ومحاولة إعادة بناء هذا المفهوم مع النقابات العمالية”، ودعا إلى إحراز تقدم في مجالات منها مساواة رواتب الرجال والنساء وتحسين ظروف العمل ومساعدة العاملين في الأعمال المنهكة.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الفرنسي النشط بعدد من التعديلات الوزارية الرئيسية في نوفمبر تشرين الثاني عندما يعود من قمة منتدى القيادات الاقتصادية بمجموعة العشرين في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية وربما يشمل ذلك رئيس الوزراء والوزراء المسؤولون عن العمل والنقل والشؤون الخارجية والميزانية. وتحدث رافاران، الذي تردد اسمه كعضو في حكومة أصغر وأكثر تركيزاً عن وزير البيئة جان لوي بورلو كرئيس محتمل للوزراء نظراً لحسن علاقته مع النقابات العمالية. ويقول معلقون إن رئيساً سابقاً للوزراء هو الان جوبيه ربما يتولى أيضا دورا كبيرا لإضافة ثقل للحكومة.
ومنتصف نوفمبر هو أيضاً موعد تولي فرنسا رئاسة مجموعة العشرين. ويأمل ساركوزي أن تمنحه هذه المسؤولية النفوذ اللازم في قضايا عالمية محتدمة مثل أسعار الصرف والمضاربة في السلع بما يعزز من صورته تماما مثلما أدت دبلوماسيته النشطة خلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي إلى رفع نسب تأييده عام 2008 . وربما يكون أكبر انقلاب يمكن أن يحققه هو استمالة الصين للتعاون المتعدد الأطراف فيما يتعلق باستقرار العملات وهو ما تحجم عنه حتى الآن.
ويأمل ساركوزي أن يحقق تقدما في هذا الهدف عندما يزور الرئيس الصيني هو جين تاو فرنسا في أوائل نوفمبر. كما أبلغ ساركوزي أعضاء البرلمان بأنه يريد بحث إصلاح نقدي في موسم الربيع من المتوقع أن يركز على إنهاء المزايا الضريبية التي تلقى انتقادات واسعة النطاق للأثرياء والتي منحها لمكافأة أنصار رئيسيين بمجرد أن تولى السلطة. وساعد ما يطلق عليه “الساتر الضريبي” الذي يضمن ألا يدفع أي شخص أكثر من 50 في المئة من دخله لخزائن الدولة على وصف ساركوزي بأنه “رئيس الأثرياء” في بلد يقوم أساساً على المساواة ويمقت التباهي بالثروات.
ولمح وزراء إلى صفقة محتملة يجري بموجبها إلغاء “الساتر الضريبي” مقابل تغييرات في ضريبة على الاثرياء دفعت كثيراً من المليونيرات للخروج من البلاد لكنها سببت أيضا ضررا لعدد متزايد من الأسر المتوسطة مع ارتفاع أسعار المنازل. وربما يساعد تكثيف الأنشطة الدبلوماسية والتقرب إلى النقابات والإصلاحات الضريبية ساركوزي على وضع حد لسلسلة طويلة من الاحتجاجات وإضرابات العمال في مصافي النفط والنقل والتي أضرت بالنقل وتسببت في نضوب ربع محطات البنزين في شتى أنحاء البلاد.
وقال المحلل السياسي ستيفن إيكوفيتش بالجامعة الأميركية في باريس “نسب تأييده متدنية للغاية في الاستطلاعات لدرجة أنه لا يمكن أن يتدنى أكثر من ذلك. هذه ميزة الى حد ما”. وتدنت نسب تأييد ساركوزي لأقل من 30 في المئة في استطلاع للرأي أجري مؤخرا بعد فضيحة تمويل متعلقة بحزبه وبعد انتقادات أوروبية لطرده الجماعي للمهاجرين من الغجر بشكل غير مشروع. و
يعارض ثلثا الناخبين خطوة رفع سن التقاعد كما أن احتجاجات الشوارع التي كانت قاسية في كثير من الأحيان في الأسابيع الأخيرة تعني أن ساركوزي سيواجه صعوبة بالغة في حشد التأييد الشعبي مرة أخرى. لكن الرئيس الفرنسي اشتهر بقدرته على الخروج من الأزمات. ويتوقع بعض المحللين أن يركز على مبادرات لإرضاء المواطنين تستهدف الناخبين المنتمين ليمين الوسط وأقصى اليمين خلال السنة والنصف المتبقية في ولايته. وربما تشمل الخطوات الوطنية التي يمكن اتخاذها المحاربة من أجل تمويل للمزارع من الاتحاد الأوروبي أو المزيد من التشريعات التي تستهدف المهاجرين مثل قانون حظر ارتداء النقاب.
وربما يحصل ساركوزي على تأييد أكبر من اليمينيين لاتخاذه موقفا صارما من المضربين الذين كانوا يحاصرون مستودعات الوقود والشبان الذين قاموا بأعمال شغب. وقال جان توما لوسور رئيس معهد “توماس مور” للأبحاث، ذي التوجهات الليبرالية في الاقتصاد والذي يتابع ساركوزي عن كثب، “أعتقد أن أداءه لا بأس به حقاً في كل هذا الصراع”. وأوضح جيروم فروكيه نائب مدير مؤسسة (آي.اف.أو.بي) لاستطلاعات الرأي “بمجرد إقراره (القانون) تنتهي بذلك المباراة. سوف تنحسر المظاهرات”.
عدد اليوم
