استمر نقص الوقود في محطات البنزين في شتى أنحاء فرنسا أمس في الوقت الذي قالت فيه الحكومة إن إضرابات مستمرة منذ أسابيع احتجاجاً على تعديلات لا تحظى بشعبية على نظام التقاعد تكلف الدولة بين 200 و400 مليون يورو يومياً. وعانى ربع محطات البنزين الفرنسية نقصاً في الوقود أو نفاده تماماً وصوت العاملون في سبع من 12 مصفاة تكرير في البلاد لصالح استمرار الإضراب لمدة 24 ساعة. ومن المتوقع أن يصوت العاملون في مصفاتين لصالح إنهاء الإضرابات المستمرة منذ أسبوعين.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن الإضرابات احتجاجاً على خطة الحكومة لرفع سن التقاعد عامين تؤثر على الشركات وتضر بصورة فرنسا في وقت حساس بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت في مقابلة مع إذاعة “أوروبا 1”: “يمكن أن نعطي تقديراً، النطاق واسع، بين 200 و400 مليون يورو يومياً”. وأضافت: “وهناك أيضاً خطر أخلاقي، جاذبية فرنسا على المحك عندما ترى صوراً مثل هذه”.
وأدت لقطات تلفزيونية لمتاريس مشتعلة عند مصافي تكرير ومستودعات وقود محاصرة واشتباكات بين محتجين والشرطة أثناء الاحتجاجات إلى إحراج الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بينما يحاول إظهار للعالم أن فرنسا يمكنها اتخاذ خطوات ملموسة لخفض عجز ميزانيتها. ودعت النقابات ليومين آخرين من الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد في 28 أكتوبر والسادس من نوفمبر في تصميم على مواصلة كفاحها حتى بعدما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يتم التصديق على القانون خلال الأسبوع الجاري.
وسعى وزير الطاقة جان لوي بورلو في مطلع الأسبوع لطمأنة الفرنسيين قبيل عطلة دراسية لمدة 12 يوماً، بقوله إن إمدادات الوقود ستعود لأوضاعها الطبيعية “خلال أيام”. وأمر ساركوزي، الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها في 18 شهراً قبل الانتخابات الرئيسة المقبلة، الشرطة بتفريق المحتجين من حول مستودعات الوقود والبدء في استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز واردات الوقود من الخارج. وستلاحق الحكومة أيضاً مديري محطات الوقود الذين حاولوا استغلال نقص الوقود لرفع الأسعار. وقالت لاجارد إن الشرطة أجرت حوالي ألفي عملية تفتيش ووجهت اتهامات إلى 40 شخصاً لـ”الاستغلال الفاحش”.
وتشكل حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد أكبر أزمة يواجهها نيكولا ساركوزي منذ انتخابه عام 2007. وفي أوج حالة التعبئة في منتصف أكتوبر الحالي، تظاهر ما بين 1,2 إلى 3,5 ملايين شخص في طول البلاد وعرضها للمطالبة بتعديل الإصلاح الذي تعتبره المعارضة وقسم كبير من الرأي العام “ظالماً” وتؤكد الحكومة أنه “لا بد منه” لزيادة الأعمار.
وصباح أمس بدأ في مجلس الشيوخ اجتماع للجنة المتساوية الشراكة “سبعة شيوخ وسبعة نواب” لوضع اللمسات التنسيقية الأخيرة على النص قبل طرحه للتصويت الأربعاء. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق لوران فابيوس إن “ملف التقاعد سيكون الفشل الأكبر للحكومة”. من جانبه، ندد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي بنوا هامون بمشروع “ظالم” وانضم إلى نقابة الكونفيدرالية العامة للعمل، إحدى النقابات الرئيسة، في مطالبة نيكولا ساركوزي بـ”عدم إصدار القانون”.
عدد اليوم
