قاد السعي وراء الفوائد وقوة اقتصادات دول جنوب شرق آسيا إلى جعلها أكثر أسواق الدين رواجاً في العالم خلال السنة الحالية. وبلغ حجم الديون التي أصدرتها الشركات في جنوب شرق آسيا رقماً قياسياً حتى الآن إلى 56,4 مليار دولار بزيادة قدرها 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع معدل إصدار الديون على الصعيد العالمي وفقاً لقيمة الصفقات بنسبة 6%، بينما ارتفع 23% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وربما يظل التضخم واحداً من القضايا التي تهدد إندونيسيا، في حين يمثل ضعف الطلب من أميركا وأوروبا بعض المخاوف بالنسبة للدول المصدرة مثل سنغافورة. كما شهدت عملات المنطقة التي تتميز بعدم الاستقرار، تراجعاً مقابل الدولار في الآونة الأخيرة.
ومع ذلك، وحتى في ظل بطء وتيرة إصدار السندات خلال شهر مايو، عززت زيادة الاستهلاك المحلي والاستثمارات، بالإضافة إلى طلب السلع القوي، رغبة المستثمرين. وساعد الإقبال على الديون في خفض تكاليف التمويل الحكومي وإعطاء الفرصة للبنوك لتنويع مصادر التمويل. ويقول جريج ساشين، مدير الأسواق الناشئة لدى شركة “بايونير للاستثمارات” في بوسطن، :”السوق مهيأ تماماً لأخذ أكبر معدل من ديون الأسواق الناشئة في هذه المرحلة، على الرغم من أن المستثمرين يولون اهتماماً أكبر بأوروبا”. وكانت البنوك من ضمن أكثر النشطاء الباحثين عن أسواق السندات بالدولار مستغلة الفرصة لتنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاعتماد على الإيداعات والعمل على توفير المعايير المطلوبة في حالة الحاجة إلى جمع الأموال نظراً لقوانين “بازل 3” الجديدة. وتجاوزت شركات جنوب شرق آسيا بالفعل الرقم القياسي في إصدار الديون للسنة ككل، وذلك بجمع نحو 8 مليارات دولار من خلال 19 صفقة في الفترة بين يناير إلى أول مايو، لتكسر الرقم القياسي في خمسة أشهر فقط.
ونجحت ثلاثة بنوك من سنغافورة “دي بي أس” و”يو أو بي” و”أو سي بي سي”، في جمع أموال بالدولار خلال العام الحالي. وبجمع بنك “نياجرا إندونيسيا”، لنحو 500 مليون دولار في نهاية أبريل الماضي، يكون أول بنك إندونيسي تجاري يقوم بإصدار سندات خارج البلاد في غضون ما يقارب العقد. كما أصدر “آر أتش بي” الماليزي أول سندات له بالدولار خلال شهر مايو، وذلك منذ ديسمبر 2002، حيث جمع 300 مليون دولار.
والشركات ليست هي المستفيد الوحيد من شغف المستثمرين وراء تحقيق الأرباح، حيث ارتفع معدل إصدار المنطقة من الديون السيادية وديون الشركات بالنسبة نفسها تقريباً، مع ارتفاع قيمة الصفقات 60,8% للسندات السيادية وبنحو 57,2% لسندات الشركات، حتى تاريخ اليوم. وشهد الطلب الأجنبي زيادة قوية، حيث تضاعف حجم ما تملكه الشركات الأجنبية من سندات حكومية بالعملة المحلية لدول مثل ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، إلى 150 مليار دولار منذ 2009. ويقول وي كون شونج، المحلل الاستراتيجي لدى “سوسيتيه جنرال”،: “يعتبر فارق النمو بين دول آسيا الناشئة والدول المتقدمة، المحفز الرئيسي الذي يدفع المستثمرين للبحث عن الفوائد في آسيا”.
وشهدت إندونيسيا على وجه التحديد اتساعاً في قاعدة الاستثمارات الأجنبية، حيث ساعدت الزيادة في جودة الاستثمارات خلال بداية العام الحالي، في فتح الباب لأكبر عدد ممكن من المستثمرين مثل صناديق المعاشات. وقامت البلاد ببيع نحو 2,5 مليار دولار من الديون في أبريل الماضي. ومن الملاحظ أن وتيرة النمو في سوق ديون المنطقة بدأت في البطء، الشيء الذي توقعه العديد من المصرفيين والمستثمرين، على الرغم من الحجم الكبير من الأموال التي تم جمعها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ساعد الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر في أسواق المال وسط المخاوف المتعلقة بأوروبا، على زيادة فوائد السندات السيادية في آسيا التي تجاوزت الآن مستويات انخفاضها السنوية.
علاوة على ذلك، تعمل الشركات الآسيوية على إعادة تقييم التزاماتها بالعملات الأجنبية، حيث لم يعد التمويل الرخيص بالدولار الأميركي رخيصاً، وذلك نتيجة لرفع قيمة العملة الأميركية. وبدأ المستثمرون في زيادة اهتمامهم في ما يتعلق “بحوكمة” الشركات التي كانت تحوم حولها الكثير من الشكوك في المنطقة، وما إذا كانت تعهدات سنداتهم كافية لحمايتهم. ويقول جريج ساشين، :”يرفض قلة من المستثمرين العروض المقدمة لهم الآن، لكن وبمجرد الدخول في أزمة أخرى في منطقة الأسواق الناشئة وفي سوق الائتمان بوجه عام، اعتقد أن الناس سيولون المزيد من الاهتمام لمثل هذه القضايا”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
