نيويورك (أ ف ب) - إنقاذ صناعة السيارات الأميركية، الذي كلف 85 مليار دولار من الأموال العامة وترجم بتسريح عشرات آلاف الأشخاص من الخدمة، صدم الولايات المتحدة، لكن شركات هذا القطاع استعادت اليوم قدرتها التنافسية.
ففي أواخر 2008، انهارت الشركات الكبرى لصناعة السيارات في ديترويت، «جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلر»، تحت عبء الديون وثقل رواتب المتقاعدين من موظفيها السابقين، لتفقد سياراتها من نوعيتها في مواجهة منافساتها الآسيوية الأقل سعراً. فلم تواكب حينها السيارات التي توفر من استهلاك الطاقة ومع ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير ازداد تدهور مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ليتراجع من حوالي 17 مليوناً سنوياً خلال 2005 إلى 10?5 ملايين فقط خلال 2009.
وبالرغم من التخفيضات الكبيرة في عدد العاملين فيها وإغلاق مصانع، خلال خريف 2008، عانت جنرال «موتورز» و«كريسلر» من نقص السيولة مع تسجيل خسائر هائلة بلغت 31 مليار دولار لـ«جنرال موتورز». وبدأت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش التي كانت تستعد للرحيل وتعرضت لانتقادات كثيرة لدعمها المصارف التي تسببت بالأزمة المالية، تضخ مليارات الدولارات لـ»جنرال موتورز» و»كرايسلر». لكن بدون جدوى لأن الوضع ازداد سوءاً في مطلع 2009 مع بدايات إدارة الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما.
ويقول ديفيد كول، الخبير في قطاع السيارات في جامعة «مشيتجن»: «في ظروف عادية كان من الممكن إجراء إعادة هيكلة مع رؤوس أموال خاصة. لكنها كانت الأزمة المالية ولم يعد هناك اعتمادات خاصة». ورأى أن الخطر تمثل في تهاوي صناعة السيارات برمتها مما هدد ملايين الوظائف» في أرجاء البلاد كافة.
وبعد أسابيع من المساومات المتوترة مع مسؤولي القطاع، أعطى اوباما بعيد تسلمه مفاتيح البيت الأبيض موافقته التامة لـ«أضخم خطة للدعم الصناعي منذ الحرب العالمية الثانية»، بحسب تعبير مستشاره السابق ستيف راتنر. والأموال استمدت من خطة الـ700 مليار دولار للإنقاذ المصرفي. واحد الشروط الملزمة لمساعدة الدولة، إضافة إلى خفض كبير لأجور الموظفين، رحيل رئيس «جنرال موتورز» ريك واجنر وأيضاً رئيس «كرايسلر» بوب نارديلي.
إلا أن «كرايسلر» و«جنرال موتورز»، اللتان تعتبران فخر الصناعات الأميركية، وصلتا في ربيع 2009 إلى ما لم يكن في الحسبان أي إعلان الإفلاس. فوجدت «كرايسلر» نفسها عملياً في وضع أشبه بالتأميم، ليطلق عليها اسم «موتورز الحكومية». إذ استحوذت الحكومة الفيدرالية على 61% من الرأسمال مقابل مساعدة بقيمة 60 مليار دولار وشطب قسم كبير من الدين. ولدى «كرايسلر» استحوذت الحكومة على 8% وشركة صناعة السيارات الإيطالية «فيات» على 20%، تحت إدارة رئيسها سيرجيو ماركيوني.
أما شركة «فورد» فنجت من جهتها من الإفلاس، وذلك يعود «إلى حد ما إلى أنها وجدت نفسها بحاجة للمال قبل ذلك عندما كان بوسعها الحصول على المال من الأسواق»، كما أشار ديفيد كول. ولدى تسلمه رئاسة ثاني الشركات الأميركية في سبتمبر 2006، جازف الان مولالي كثيراً من خلال تفاوضه على قرض ضخم بقيمة 23?6 مليار دولار راهناً أصول المجموعة بما في ذلك علامتها الزرقاء والفضية.
ومنذ ذلك الحين سرحت الشركات الثلاث عشرات الآلاف من الموظفين (جنرال موتورز توظف حالياً 200 ألف شخص مقابل 327 ألفاً خلال 2006)، من خلال إغلاق اكثر من عشرة مصانع في الولايات المتحدة، وإلغاء العديد من الماركات مثل «مركوري» و«توروس» و«هامر» و»ساتورن» وغيرها. وعمدت إلى اعتماد المنظومات الآلية في مصانعها وقد استثمرت في أنظمة إلكترونية مبتكرة في نماذجها الجديدة وفي التكنولوجيات «الخضراء» التي تراعي البيئة. كما أنها راهنت على العولمة لتنطلق «جنرال موتورز» و»فورد» سعياً لغزو السوق الصينية.
واسترجعت مردوديتها، لكن حجر العثرة الوحيد الذي يعترضها اليوم هو أوروبا، حيث تراكم الخسائر.
عدد اليوم
