انتهت مهلة القرار الدولي 1696 لايران للالتزام بتعليق تخصيب اليورانيوم ولم تلتزم·· مجموعة الـ''5+''1 التي قدمت للحكومة الايرانية مجموعة من الحوافز بقيت في معظمها سرية مقابل تخليها عن الانشطة النووية الحساسة في ما عرف باسم ''صفقة فيينا'' اصطدمت برد ايراني بقي معظمه ايضا سريا لكن عنوانه الرئيسي كان رفض وقف التخصيب على اعتبار ان القانون الدولي يمنحها الحق في الطاقة النووية السلمية·
واذا كانت المسألة عادت مجددا الى مجلس الامن لتحديد موقف في التعامل مع ايران في المرحلة المقبلة والتي لا تبدو انها ستكون اقل تعقيدا من سابقتها، فان المطروح حاليا مرحلة العقوبات ولاحقا غير مستبعد وفق ما كررت الادارة الاميركية الخيار العسكري·
اسئلة الاحتمالات كثيرة واطرها القانونية مثار جدل سواء كانت سياسية او عسكرية وفيما يلي بعضها:
الضربة الاستباقية والقانون الدولي
ما هو احتمال شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران؟ وكيف سيتم تعامل القانون الدولي مع مثل هذه الخطوة؟·
نظريا، ستلجأ الادارة الأميركية في تبريرها لمثل هذا الهجوم الى مبدأ العمل الاستباقي للدفاع عن النفس واعتبار عدم الانصياع الايراني بإيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم تهديدا لمصالحها وللأمن الإقليمي والدولي، وبالتالي تبتعد عن سلوك الطريق القانوني الرئيسي الذي يسمح لدولة بمهاجمة أخرى، أي الحصول على تخويل باستخدام القوة من قبل مجلس الأمن لا سيما وان كلا من روسيا والصين قد تلجآن الى حق النقض (الفيتو) لمنع مثل هذا التحرك·
نظريا ايضا، قد يسمح القانون الدولي باستخدام القوة للدفاع عن النفس لمنع حدوث هجوم وشيك وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه لا يجيز استخدام القوة بالشكل الذي يرقى إلى درجة تنفيذ ضربة استباقية ضد تهديد بعيد الحدود· ووفق المادة 51 فانه ''لا يوجد ما يعيق اللجوء إلى الحق المشروع للدفاع عن النفس بشكل انفرادي أو جماعي فيما لو وقع هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حين تمكن مجلس الأمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين·
لكن الولايات المتحدة تعتبر فقرة ''وقوع هجوم مسلح'' مجازيا وإن القانون الدولي لا يتطلب وقوع هجوم حقيقي، وبالتالي فان اللجوء الى الضربة الاستباقية وهو امتداد لمفهوم الدفاع عن النفس· وقد سبق للادارة الاميركية أن بررت مبدأ الضربة الاستباقية في وثيقة استراتيجية الأمن القومي لعام 2002 بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 حيث أكدت الوثيقة أنه ''حاجة ملحة وانه كلما كان الخطر أكبر كلما كانت المجازفة أخطر بعدم المقدرة على فعل شيء وبالتالي كلما زادت الحاجة إلحاحا لاتخاذ فعل متوقع للدفاع عن النفس حتى ولو بقي مكان وزمان هجوم العدو غير مؤكدين''·
ووفق الوثيقة الاستراتيجية للأمن القومي الأميركي لعام 2002 ''هناك بعض الدعم القانوني لمبدأ عدم الانتظار طويلا أكثر مما ينبغي''· وقد ذكرت القاضية البريطانية ديم روزالين التي عينت رئيسة لمحكمة العدل الدولية ''انه في العصر النووي ليس من المنطق المطالبة بترجمة مقطع غامض في نص ما بطريقة تتطلب من إحدى الدول أن تتقبل مصيرها دون أن تتمكن من الدفاع عن نفسها وكأن لا حول لها ولا قوة''·
وانتقد وزير العدل البريطاني السابق اللورد غولد سميث والذي استعان بحزمة معقدة من قرارات مجلس الأمن حول العراق والتي استخدمت لتبرير حرب اطاحة صدام حسين عام 2003 نظرية الضربة الاستباقية حيث قال في جلسة لمجلس اللوردات في أبريل 2004: ''قد يسمح القانون الدولي باستخدام القوة للدفاع عن النفس لمنع حدوث هجوم وشيك، ولكنه لا يجيز استخدام القوة بالشكل الذي يرقى إلى درجة تنفيذ ضربة استباقية ضد تهديد بعيد الحدوث''·
وقالت إليزابيث ويلمزهيرست كبيرة خبراء القانون الدولي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ''انه لا يوجد في الوقت الراهن مستند قانوني يسمح بشن هجوم أميركي على إيران تحت البند ،51 وبالتأكيد لا يمكن بناء القضية على مبدأ الدفاع عن النفس أيضا''· وأضافت ويلمزهيرست التي قدمت استقالتها كمستشارة لوزارة الخارجية البريطانية لأنها شعرت أن حرب العراق لم تكن قانونية ''لا يتعين عليك الانتظار حتى يقع الهجوم، ولكن يجب أن يكون الهجوم حقيقيا ووشيكا''، مشيرة الى انها ''لا تعتقد أن شروط اللجوء إلى الدفاع عن النفس موجودة الآن في الحالة الإيرانية''، متساءلة ''هل يرقى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى التهديد؟ لم تتحول مادة اليورانيوم إلى سلاح بعد·· وهل يوجد هناك أي تهديد بالفعل؟''· وينضم أيضا إلى مجموعة القائلين بعدم قانونية الهجوم على إيران وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو الذي رأى ''أنه لا يمكن تبرير عمل عسكري استنادا الى البند ·''51
وتجدر الاشارة هنا الى أن جوهر البند 51 المتعلق بمبدأ الدفاع عن النفس مصدره حادثة وقعت عام 1837 بالقرب من شلالات نياجارا حيث هوجمت سفينة لمتمردين كنديين تدعى كارولين وتم إغراقها من قبل القوات البريطانية التي انتقلت إلى المياه الإقليمية الأميركية من كندا، وتم تبادل بعض الرسائل الدبلوماسية المنمقة بين وزير الخارجية حينئذ دانيال ويبستر ووزير الخارجية البريطاني اللورد أشبيرتون حيث أدى الأمر في النهاية إلى قبول مبادئ ويبستر حول القيام بضربة استباقية ضد سفينة المتمردين في عملية دفاع بحتة عن الذات· ووافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على هذا المبدأ، لكن بقي النقاش دائرا حول مفهوم الخطر ''الوشيك'' وكيف يكون وكم هو حجمه· وبالتالي فإن مبدأ الضربة الاستباقية لم يحظ بالدعم العالمي الواسع وقد أكد جميع الخبراء على أهمية أن يكون الهجوم وشيكا قبل التفكير بأي ضربة استباقية·
العقوبات وتعقيدات الازمة
ثانيا، اذا كانت مسألة استخدام القوة مرفوضة من الناحية القانونية لانتفاء اسبابها حول الخطر الوشيك· فان استخدام العقوبات ايا كان نوعها يحظى جزئيا ايضا بالمستوى نفسه من الرفض·· لماذا؟
خبراء الشؤون الدولية يعتبرون انه من الصعب التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن حول اي عقوبات ضد إيران، ذلك ان فرضها سوف يدفع الازمة نحو مرحلة اكثر تعقيدا من المواجهة الى جانب انها لن تطال طموحات إيران النووية· فأي عقوبات قد تفرض على إيران ستكون اقتصادية بالدرجة الأولى وهناك عدد من المراحل التي لا بد من اجتيازها قبل فرضها، وهذا يعني بداية ان على الدول الغربية أن تتفق فيما بينها على أن قرار إيران عدم تعليق تخصيب اليورانيوم يعتبر اجتيازا لخط أحمر ينهي الدبلوماسية على الأقل مرحليا·
من المحتمل أن توجه هذه العقوبات ضد الصناعة الإيرانية الاهم أي النفط والغاز، لكن هل يحتمل السوق اي نقص في الامدادات؟· هل الصين على سبيل المثال التي تبحث باستمرار عن موارد النفط قادرة على التصويت لصالح حصار نفطي على ايران والتضحية باستثماراتها في الداخل؟· ثم ماذا ستحقق العقوبات؟· اما من الناحية الايرانية، فقد تتعرض الصناعات النفطية للضغط، غير أن القيادة السياسية والدينية لا تعير الأمر اهتماما كبيرا، ذلك ان النفط مطلوب عالميا ولديها الكثير منه، الى جانب ان القضية النووية تحولت إلى مسألة وطنية·
عدد اليوم
