يفتح اتفاق مجموعة العشرين على منح دول الأسواق الناشئة مزيداً من النفوذ في صندوق النقد الدولي الباب أمام إحراز تقدم تجاه تخفيف التوترات الدولية نتيجة اختلال موازين التجارة. والاتفاق المفاجئ الذي جرى التوصل إليه في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في مطلع الاسبوع في كوريا الجنوبية يحول حقوق تصويت إلى دول ناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا التي لا تحظى بتمثيل كاف.
وتراهن دول مثل الولايات المتحدة على أنه في ظل تمثيل أكبر ستبدي اقتصادات ناشئة مثل الصين استعداداً أكبر لمعالجة الاختلالات التجارية التي تقود لتقلب اسعار العملات وتهدد بتنامي الخطوات الحمائية. وتحاشى الاتفاق الهوة الأخذة في الاتساع بين الدول المتقدمة والناشئة والنهاية المرتبكة لاجتماع مجموعة العشرين حيث فشلت الولايات المتحدة في إقناع الصين وغيرها من الدول بالموافقة على أهداف للحد من الخلل في موازين المعاملات الجارية.
وأنقذ اتفاق الصندوق صدقية مجموعة العشرين التي كادت أن تفقدها وفتح الطريق لمناقشة اجتماع رؤساء دول المجموعة في سيؤول يومي 11 و12 نوفمبر قرارات اصعب من الناحية السياسية تتعلق بإصلاح مشكلة اختلال موازين التجارة.
وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غاليو رئيس اللجنة المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي إن مناقشة مشاكل الاقتصاد العالمي دون الاعتراف بتنامي مكانة الاقتصادات الناشئة غير ممكن. وصرح بأن “هذا الاتفاق ضروري كي نتوصل إلي أي شيء. هذا شرط ضروري لأي إصلاح آخر للمؤسسة ولكنه غير كاف”. وأضاف غالي. الذي شارك في اجتماع مجموعة العشرين في كيونججي. “لم يحصل أي طرف على ما كان يريده تماما ولن يعود (أي وفد) لبلاده بما كان يتمناه ولكن الجميع يعود بحل قابل للتطبيق”.
وبعد ساعات من تلميح الوزراء لعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق ورفع الأمر لقمة قادة مجموعة العشرين في سيؤول في الشهر المقبل، أعلن دومينيك شتراوس-كان رئيس صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق تاريخي. ويقول محللون إن الاتفاق مشابه إلى حد بعيد لما عجز الوزراء عن الاتفاق عليه قبل اسبوعين فقط في اجتماعات صندوق النقد في واشنطن وتساءلوا عما قاد لتغير المواقف.
وقال دومينيكو لومباردي، المسؤول السابق في مجلس صندوق النقد ويعمل حالياً بمعهد “بروكينجز” في واشنطن، “يثير الأمر احتمال أن يكون هناك جانب آخر لهذا الاتفاق. يلمح لنوع من الالتزام من جانب الاقتصادات الناشئة فيما يتعلق بإعادة التوازن للمعاملات الجارية أو مرونة أكبر في أسعار صرف العملات”. ويوم السبت الماضي، دعا بيان مجموعة العشرين لأنظمة أسعار صرف تحددها السوق وتفادي الخفض التنافسي لسعر العملة ولكنه لم يتطرق إلى التفاصيل. وقال مسؤولون في المجموعة إن الانفراجة التي أبرم بموجبها اتفاق صندوق النقد جاءت خلال اجتماع منفصل ضم الصين وروسيا والهند والبرازيل والدول السبع الصناعية الكبرى وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وايطاليا واليابان والمانيا.
وقال مسؤول إن روسيا والبرازيل ذكرا أن الاتفاق لم يمنح الدول الناشئة حقوق تصويت كافية بينما تحدثت الهند بنغمة تصالحية أكثر في حين شكت تركيا مع عدم تحديد إطار زمني لتنفيذ هذا التحول. وفي النهاية يقضي الاتفاق المهم بتحويل ستة بالمئة من حصص التصويت في الصندوق إلى دول نامية ذات اقتصادات نشطة مثل الصين التي ستأتي في المركز الثالث من حيث حصص التصويت بعد الولايات المتحدة واليابان بعدما كانت في المركز السادس. وتنازلت أوروبا عن اثنين من مقاعدها في المجلس التنفيذي للصندوق المؤلف من 24 عضواً لمصلحة الاقتصادات الناشئة.
ويقول محللون إن الاتفاق سيزيد من شرعية الصندوق في وقت سيضطلع فيه بدور أكبر في سياسات الاقتصاد العالمي. وخلال الأزمة المالية العالمية ظهر صندوق النقد الدولي كجهة إقراض فعالة تلجأ إليها الدول كملاذ اخير ولكنه لم يظهر بعد قدرته على الإقناع في قضايا أكثر صعوبة مثل سياسة سعر الصرف واختلال موازين المعاملات الجارية.
ويشير محللون إلى أنه ما من ضمان بأن يرغم منح اقتصادات الاسواق الناشئة حقوق تصويت أكبر وتعزيز رقابة الصندوق على الاقتصاد العالمي تلك الاقتصادات على تغيير سياستها. وقال إسوار براساد، المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي وهو حالياً بمعهد بروكينجز ،”الافتقار لآلية تنفيذ يجعل من المستبعد أن تنجح إجراءات الرقابة المعززة في دفع الدول لتغيير سياساتها، تمت تجربة هذا التوجه من قبل وفشل”. وأضاف “من المستبعد أن يقود تهديد (رقابة إضافية) لإقناع الدول الكبيرة بتغيير سياستها”.
عدد اليوم
