رام الله - تغريد سعادة:
أثيرت في وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت فضيحة جديدة، تضاف الى الازمة الناجمة عن هزيمة إسرائيل في لبنان، وفضائح سابقة تتعلق باستغلال منصبه· وكشف تحقيق نشرته صحيفة ''هاآرتس'' الاسرائيلية امس، عن شبهات تشير إلى أن أولمرت قد دأب، أثناء إشغاله منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال، على تلبية غالبية طلبات زبائن المحامي أوري ميسر، وهو محاميه الشخصي وأحد أصدقائه المقربين، بشأن تقديم المساعدات لمصالحهم الإقتصادية، وفي حينه حصل الزبائن على امتيازات تصل قيمتها إلى الملايين·ويسوق التقرير مثالاً على ذلك حصل فيقول انه في العام 2003 وضع أمام أولمرت طلب المصادقة على مصنع خطط لإقامته أفرايم فاينبلوم في ''ديمونة''· وفي حينه تحفظ على الطلب، المستوى المهني في الوزارة (مديرية الكيمياء وجودة البيئة في الوزارة ومركز الإستثمارات) وكانت الموافقة على الطلب تعني تقديم 15 مليون دولار من خزينة الدولة· وبادر فاينبلوم إلى توكيل المحامي ميسر، معللاً ذلك لصحيفة ''هآرتس''، بأن هذا المحامي بإمكانه تنفيذ المهمة، والتسريع في عقد جلسة، ومرافقته في الجلسة·
وهكذا حصل، ففي الجلسة التي عقدت في مكتب أولمرت في العام ،2003 عرض المحامي ميسر أمام الحاضرين، وبضمنهم الوزير(اولمرت) إدعاءات المستثمرين المبادرين· وأصدر أولمرت في حينه تعليمات إلى المستوى المهني في وزارته بالتعجيل في متابعة الطلب، بل وصرح في الكنيست في وقت لاحق بأنه ''يكافح'' من أجل إقامة هذا المصنع·
وتعهدت وزارة أولمرت بالمشاركة أيضاً في تمويل 75% من تكاليف تحضير الأرض لإقامة المصنع· وفي حينه كان لا يزال المحامي ميسر يدير جمعية الإنتخابات، بشكل تطوعي، منذ انتخابات 1989 لرئاسة بلدية القدس، والتي لا تزال قائمة·
وتطرق الملحق إلى حادثة أخرى تتناول شركة ''شيمن'' التي عارضت تخفيض رسوم الاستيراد على الزيوت من خارج البلاد، وكان محامي الشركة ميسر أيضاً· وبعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والأشغال (التي مان يشغل حقيبتها اولمرت) عن تخفيض الرسوم من 4,5% إلى 3% فقط، بموجب توصيات المستوى المهني، عقدت في الشهر نفسه جلسة أخرى خاصة في مكتب أولمرت، حضرها المحامي ميسر كمندوب عن الشركة· وفي أعقاب الجلسة أصدر أولمرت قراراً برفع الرسوم إلى 4% وفي حينه صرح مدير شركة ''شيمن'' بأن ''أولمرت أخذ الأمور على عاتقه، ونجحنا في إبقاء الوضع كما كان عليه تقريباً''·
وفي كل الحالات التي يتطرق إليها التقرير، حصل المحامي ميسر على تعهدات بدفع علاوة مالية (بونس) لقاء نجاحه في التوسط لدى وزارة الصناعة والتجارة والأشغال· وفي كل الحالات لم يقدم الوزير أولمرت أي تقرير لمراقب الدولة أو المستشار القضائي للحكومة حول التعارضات المتوقعة، وفقاً لقانون منع حصول تعارضات مع الوزراء ونواب الوزراء، كما لم يقم أولمرت بإقصاء نفسه عن مناقشة الطلبات·
عدد اليوم
