أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد” دعم الوزارة المستمر مختلف مبادارت مجتمع الأعمال التي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والدول الشريكة.
وقال إن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً للتنوع الاقتصادي ومن أوائل دول المنطقة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث استقبلت خلال العقدين الأخيرين أكثر من 74 مليار دولار.
وقال المهندس الشحي في كلمة له خلال مشاركته في “ ملتقى أبوظبي الثالث للاستثمار “ الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخرا في مركز “ إكسل للمعارض “ في العاصمة البريطانية لندن إن نجاح مجتمع الأعمال في الإمارات وبريطانيا في تطوير مشاريع استثمارية ذات فوائد عالية فإن هذا يحفز حكومتي البلدين على تطوير الأجندة المستقبلية للجنة الاقتصادية المشتركة بشكل يعكس مقترحات وتطلعات وتوقعات مجتمع الأعمال.
مضيفاً أن نشاط الحكومات والمبادرات التي يقدمها القطاع الخاص مترابطان ويعتمد كل منهما على الآخر. وأكد أنه يقع على عاتق مجتمع رجال الأعمال مسؤولية ترجمة برنامج التعاون المتفق عليه في اللجنة المشتركة الى مشاريع استثمارية وبرامج تعود بالفائدة على البلدين. واستعرض الدور الرئيسي للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة في تقوية الروابط الأساسية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، مؤكداً أن مختلف المبادرات والأنشطة التي تمت من قبل حكومة البلدين منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة في لندن عام 2009 هي من أجل تحقيق هذا الهدف الطموح لزيادة التجارة البينية بين البلدين لتصل إلى “ 72 “ مليار درهم وزيادة تدفق الاستثمارات الثنائية.
ولفت المهندس الشحي إلى أن الذي ميز هذه المبادرات أنها ركزت على القطاعات ذات الأهمية فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري إضافة الى كونها تستند الى آلية للتقيم الدوري للإنجازات المحققة بهذا الصدد.
وقال لدى حكومتا البلدين مسؤولية في توفير الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين وقد نجحت الحكومتان في تحقيق هذا الهدف من خلال تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتدعيم مهامها والاتفاق على اجندة عمل طموحة،
مشيراً الى أن حكومتي البلدين تدركان أن هذا لا يمثل إلا نقطة البداية في مسار طويل يتعين السير عليه لتحقيق الأهداف المتفق عليها من كلا الجانبين.
وأشار إلى أن الزيارات التي تمت من قبل وفود الجانبين والتي كانت تضم رجال أعمال هدفت الى استشكاف الفرص الاستثمارية في مجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة والخدمات المالية إضافة الى قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأكد أن أبوظبي تعتبر الركيزة الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات بحيث يسهم اقتصاد الإمارة بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن طريقة تعامل أبوظبي مع الأزمة الاقتصادية العالمية يؤكد أنها “ لاعب دولي رئيسي على المستوى العالمي “.
وقال إن أبوظبي تعمل بشكل متميز على خلق بيئة متجددة للأعمال وتوفير بنية تحتية متطورة، مشيرا الى أن الامارة قطعت أشواطاً مهمة في تبني ثقافة التجديد واعتماد افضل الممارسات الدولية بهدف التحول الى اقتصاد متنوع ومعرفي.
عدد اليوم
