دبي·الاتحاد: التقى معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم مساء أمس الأول مديري المناطق التعليمية ومديري المدارس في دبي والإمارات الشمالية، وتحدث معاليه عن المبادئ الأساسية لعملية التطوير الشامل لنظام التعليم في الدولة، داعيا إلى أهمية التكاتف حولها كمنطلقات أساسية لما ينبغي عمله وتطويره في المستقبل·
وخلال جلسة مطولة بين معالي وزير التربية والصحفيين على هامش اللقاء، أكد أن الوزارة تعيش حاليا مرحلة ''شبه انتقالية''، حيث ستتغير أدوارها الوظيفية في المرحلة المقبلة في ظل سياسة التخلص من المركزية الشديدة التي كانت سببا في تراجع مستوى التعليم بالدولة، حيث أعاقت العمل بدرجة كبيرة وأصابت النظام التعليمي بفجوة كبيرة، معربا عن أمله في أن يأتي اليوم الذي لا يطرق فيه مراجعون أبواب الوزارة·
ونبه إلى أن الواقع الجديد الذي يتخذ من اللامركزية والتطوير مبدأين أساسيين يتطلب تغييرات مهمة في الأدوار المنوطة بالوزارة خلال الفترة المقبلة، وأضاف: حالة التضخم داخل الجهاز الإداري بالوزارة لا يمكن أن تحل بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أنه وبعد إنشاء مكتب التخطيط والسياسات، تم تشكيل أربع فرق عمل تضم كوادر من الميدان التربوي إلى جانب الكفاءات الخارجية· وأوضح أن تلك الفرق ستبدأ عملها بداية الشهر الحالي، وهناك فترة زمنية محددة لكل فريق للانتهاء من وضع المشروعات، حيث سينتهي بعضها في ديسمبر من العام الحالي·
برامج التدريب
وقال معاليه: تم تكليف فرق العمل بدراسة برامج التدريب والتأهيل لمديري المدارس والمعلمين، والتطوير المهني والمناهج والأبنية التعليمية والمرافق· وأشار إلى أن الاعتماد الأكاديمي للمدارس يبدأ من المرافق المدرسية، وفي هذا الصدد وبحثا عن تصميم المدارس وفق معايير عالمية بدأت إدارة الأبنية التعليمية مشروع المرافق المدرسية ومن المقرر الانتهاء من إعداد التقرير النهائي نهاية ديسمبر المقبل، حيث سيكون ذلك التقرير أساسا لتحديد احتياجات المدارس من المرافق·
خطوات هامة
وأضاف: لا يمكن أن يتحقق الاعتماد الأكاديمي إذا لم يكن مديرو المدارس وأعضاء هيئة التدريس جاهزين، مؤكدا على حتمية تنمية مهارات مدير المدرسة الذي يعد سببا رئيسيا فيما نكتشفه من تفاوت بين أداء مدرسة وأخرى· وعن مستقبل التعليم الخاص قال معالي وزير التربية انه لن يقبل بتعليم خاص يقدم خدمة تعليمية هزيلة، مشيرا إلى أن نظرة الوزارة إلى التعليم الخاص متوازنة باعتباره ''شريكا ملتزما يتحمل مسؤولياته''·
إشكالية المعلومات
وأبدى معالي الدكتور حنيف حسن قلقه من شح المعلومات وعدم دقتها، انطلاقا من أن إيجاد قاعدة بيانات متطورة يمثل حاجة ملحة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أهمية إنشاء بنية تحتية لتقنية المعلومات على درجة عالية من الجاهزية لتلبية احتياجات الميدان التربوي·
وفي ضوء الصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس، قال معالي وزير التربية إن مسؤولية مدير المدرسة هي تحقيق الجودة وأنه لا يجب أن يشغل فكره ووقته بالأوراق، كما أن المرونة في تطبيق الضوابط والمعايير داخل الإدارة المدرسية من أهم ضرورات العمل خلال الفترة المقبلة· ونوه معاليه إلى أن الوزارة تشجع مبادرات الميدان التربوي، لكنه أضاف: من المهم أن نشجع الطلبة على المبادرات، خصوصا وأن الفرصة متاحة للجميع والثقة ممنوحة للعمل بجدية، وهذا ما نتوقعه من أي عنصر مستمر في عمله·
مخرجات متوقعة
وحول استحداث وثيقة منهج اللغة العربية، أكد الدكتور حنيف حسن أنه لابد من الإجابة عن سؤال ما هي المخرجات المتوقعة للمنهج الدراسي؟ وأوضح أنه لا يمكن ''نسف'' المناهج الموجودة، وما يهمنا أن نتشارك في صناعة طالب جاهز يمتلك المعرفة والأدوات والمهارات التي تؤهله لدخول الجامعة·
وأضاف: تنمية مهارات الاتصال ضرورة، ومد الطالب بالمهارات اللغوية الوظيفية أمرا مهما، فعندما يكتب الطالب تقريرا باللغة العربية لابد أن تكون لغته سليمة ومفهومة، ويجب أن يمتد ذلك إلى المرحلة الجامعية·
وأكد معاليه أهمية تحديد المخرجات المتوقعة من كل مادة دراسية، ومن ثم قياس تلك المخرجات بطرق التقويم·
واعترف معاليه أن التعليم الحكومي بالشكل الحالي دون توقعاتنا، وتساءل: متى نصل إلى الوقت الذي يتم فيه قبول الطالب الإماراتي في المؤسسات الجامعية المحلية والعالمية دون اختبارات إعادة تأهيل··
التوطين بشروط
وحول سياسة توطين الوظائف التي تنتهجها الوزارة، قال معالي الدكتور حنيف حسن: أشجع التوطين، لكن شرط الكفاءة والجدية مهم، وفكرة المواطنة بالنسبة إلي تعني العمل المضاعف وليس العكس· وأضاف: نرحب بكل مواطن خريج حسب احتياجات الوزارة من الهيئة التدريسية، حيث ان التعيينات الإدارية شبه ''معدومة''· وطالب بإيجاد تعاون حقيقي بين كافة المؤسسات المحلية، وإعادة تأهيل الخريج لاحتياجات سوق العمل، خصوصا وأن التعيينات أكبر بكثير من إمكانيات وزارة واحدة·
وأكد معالي وزير التربية أن رخصة المعلمين شرط أساسي للتعيين وللاستمرار في الوظيفة·
عدد اليوم
