التنين الصيني يلتهم موارد العالم

أصبح النمو السريع الذي تشهده الاقتصادات الآسيوية الكبرى، الحديث اليومي لعدد كبير من المحللين العالميين· وتقف وراء هذا الاهتمام الكثير من الأسباب والدواعي؛ لعل من أبرزها أن التطور الصناعي السريع في بعض الدول الآسيوية وخاصة الصين والهند، يترك الآن أبلغ الأثر على المخزون العالمي من السلع والمواد الأولية وبما ينذر بخطر محدق يمكن أن يحلّ باقتصادات الدول الصناعية والنامية على حد سواء· وأفادت صحيفة ''فاينانشيال تايمز'': ''إذا كان من الصواب القول إن العالم يغيّر الصين، إلا أن من المؤكد أن الصين تغير العالم أيضاً''· وأشار إلى أن الصين هي الدولة الأسرع نمواً في العالم إذ تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال ست سنوات حيث ارتفع من 1,3 تريليون دولار عام 2002 إلى 2,6 تريليون دولار عام ·2006 وتمتلك الصين أضخم مخزون من العملات الأجنبية، وتستأثر بثالث أضخم حجم للتجارة الدولية، واحتلت مؤخراً موقعها الجديد كأضخم مُسبب للتلوّث وباعث لغاز ثاني أوكسيد الكربون على الإطلاق· المصادر الأولية وتترتب على زيادة الاحتياطيات الصينية من العملات الصعبة، والنمو ذي السرعة العالية الذي يحققه الصينيون في كافة القطاعات الصناعية، العديد من العواقب على الاقتصادات الدولية الأخرى يكمن أهمها في أن النمو الاقتصادي الصيني يتصف بالاستهلاك الهائل للمخزون العالمي من المصادر والمواد الأولية· ففي عام 2006 استهلكت الصين 32% من الإنتاج العالمي للفولاذ، و25% من الإنتاج العالمي للألمنيوم، و23% من الإنتاج العالمي للنحاس، و30% من الإنتاج العالمي للزنك، و18% من الإنتاج العالمي للنيكل· وعلى الرغم من أن الصين لم تستهلك في عام 2006 إلا 7,1% من النفط العالمي، فإن هذا المعدل ارتفع من 4,7% عام ·2000 وهذا بحد ذاته يعدّ مؤشراً قوياً على النمو المطرد لشهية الاقتصاد الصيني للمواد الأولية· وقال التقرير إن الصين سوف تنتزع المرتبة الأولى من الولايات المتحدة كأضخم دولة مستهلكة للطاقة في العالم بحلول عام 2010 وفقاً لتقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية· وعلى الرغم من أهمية هذا التحوّل، فإن حجم اقتصادها لن يتعدى ثلث حجم الاقتصاد الأميركي من حيث السعر السوقي· ثم إن الصين تحتل الآن المرتبة الأولى عالمياً في مقياس حجم غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي تطلقه في الجو· وفي عام 2015 سوف تصبح الانبعاثات الغازية الضارة التي تطلقها في الجو أكبر من تلك التي تطلقها الولايات المتحدة بمعدل 33%· ومن بين أهم العواقب الأخرى لهذا النمو أن الصين أصبحت ذات تأثير قوي على الأسعار العالمية لمعظم أنواع السلع والمنتجات والمواد الأولية· وعندما دخلت الاقتصاد العالمي باعتبارها مصدّر سريع النمو للسلع ذات التكلفة المنخفضة بسبب انخفاض قيمة عملتها المحلية (اليوان) بالنسبة للدولار، ورخص الأيدي العاملة المحلية، تمكنت من دفع الأسعار العالمية للهبوط· نتائج تضخمية وهي الظاهرة التي أدت إلى انخفاض مبيعات الشركات الصناعية في العالم أجمع وما ترتب عن ذلك من زيادة معدلات البطالة في البلدان الصناعية الأخرى· ومن جهة ثانية، أصبح للتأثير الصيني على الاقتصاد العالمي نتائج تضخمية من خلال الطلب المتزايد على المواد والسلع الأساسية وبما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها· وبين شهري يناير من عام 2003 ويناير من عام ،2008 ارتفعت الأسعار العالمية للمعادن بمعدل 180% والطاقة بمعدل 170% وفقاً لدراسة أنجزتها مؤسسة جولدن ساكس· ويعزى السبب الرئيسي لهذه الطفرة السعرية إلى الطلب الصيني المتزايد على هذه المواد· وتكمن النتيجة الثالثة في أن الصين أصبحت ذات تأثير قوي على التجارة العالمية· وقفزت صادراتها من حوالي 200 مليار دولار سنوياً عند نهاية القرن الماضي، إلى نحو 1141 مليار دولار خلال 12 شهراً تنتهي مع نهاية شهر أغسطس 2007؛ أو ما يعادل نمواً بمعدل خمسة أمثال خلال سبع سنوات فقط· وتصنّف الصين بأنها ثاني أكبر مصدّر للبضائع بعد ألمانيا إلا أنها تتفوق في هذا المجال على الولايات المتحدة· ووفقاً لمعدل النمو الراهن، سوف تصبح المصدر الأول للسلع في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة· وفي عام 2006 بلغ الحجم الإجمالي للتجارة في الصين (الصادرات والواردات) 1760 مليار دولار؛ وهو أقل بكثير من الحجم المقابل لصادرات وواردات الولايات المتحدة والذي بلغ 2958 مليار دولار، وصادرات وواردات الاتحاد الأوروبي (فيما عدا التجارة البينية) والتي بلغت 3180 مليار دولار في العام ذاته· ولا شك في أن الصين سوف تتخطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حجم الصادرات والواردات خلال السنوات العشر المقبلة على أبعد تقدير· رؤوس الأموال ويضاف إلى كل ذلك أن الصين أصبحت دولة مصدرة لرؤوس الأموال الضخمة· وسجلت استثماراتها الخارجية قفزة إلى الأعلى خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 69 مليار دولار، أو ما يعادل 3,6% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2004 ، إلى 378 مليار دولار أو ما يعادل 11,9% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2007 وفقاً لإحصائيات البنك الدولي· ومن المتوقع أن يصبح فائض ميزان المدفوعات خلال العام الجاري الأضخم في العالم من دون منازع؛ وسوف يتخطى فائض ميزان المدفوعات في كل من ألمانيا واليابان معاً· وكان تدفق رؤوس الأموال الصينية إلى الخارج، الذي ترافق مع ارتفاع كبير في الفوائض المالية، والتدفق السريع للاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، أن تؤدي جميعاً إلى زيادة هائلة في احتياطي الصين من العملات الصعبة· وارتفعت قيمة هذا الاحتياطي من أقل من 200 مليار دولار في بداية العقد الجاري، إلى 1,455 تريليون دولار في شهر أكتوبر الماضي؛ وهو يساوي الآن ربع الاحتياطي العالمي من العملات الصعبة وأكثر من خمسي الناتج المحلي الإجمالي العالمي· ويتفوق مجمل الاحتياطي النقدي الأجنبي للصين الآن على الاحتياطي الياباني بأكثر من 500 مليار دولار· أرض الاستثمارات تقول المحللة الاقتصادية كاترين بولجار في تقرير نشرته صحيفة ''ذي وول ستريت جورنال'' إن على الشركات التي تبحث عن اختراق أسواق عالمية جديدة أن تضع في حسبانها الحقيقة التي تفيد بأن الصين هي أضخم هذه الأسواق على الإطلاق· ويمكن لقصص النجاح الكثيرة والأداء الممتاز للأعمال التي تسجلها الشركات هناك وتتناقلها وسائل الإعلام، أن تمثّل درساً مفيداً لتلك الشركات التي لم تفكّر بعد في دخول هذه الجنّة الاستثمارية الواعدة· وينقل التقرير عن وودي دريجز المدير الإداري في شركة (كاستومير ريليشنشيب مانجمنت) الاستشارية قوله: ''لا شك في أن السوق الصينية منفتحة على أوسع مدى· وهي تحقق الفرصة لأي سلعة لدخول السوق وإحراز النجاح فيها· وكل الوعود التي قدمها المسؤولون الصينيون من أنهم سيجعلون من بلادهم سوق المستقبل، أثبتت صدقها وواقعيتها إلى أبعد الحدود· إلا أن من يريد اقتحام السوق الصينية يتحتم عليه أن يفتح شهيّته الاستثمارية وأن يقرر البقاء والتعلّم والتأقلم''· ولطالما بقيت الشركات متعددة الجنسيات تتعطش لتثبيت أقدامها في السوق الصينية منذ أواسط عقد التسعينات؛ وكان لارتفاع مستوى الدخل للمستهلكين أن ينشّط الأسواق للدرجة التي دفعت الشركات الأجنبية إلى المجيء وتحقيق ما يفوق ما كانت تتوقعه من نجاح· 180% ارتفاع الأسعار العالمية للمعادن و170% للطاقة خلال 5 سنوات إن الوضع الاقتصادي العالمي غيّر الصين؛ إلا أن الصين أيضاً أصبحت تغيّر الاقتصاد العالمي بشكل كبير· وكلما زاد نموها الاقتصادي، زاد معه تأثيرها على العالم· وتكمن عناصر الخوف الصيني من المستقبل في عدة نقاط أساسية: تتعلق إحدى أهم هذه المخاوف بعدم ضمان استدامة المصادر الأولية الأساسية وخاصة منها النفط وبقية مصادر الطاقة· وأشارت منظمة الطاقة العالمية إلى أنه لو بلغ الاستهلاك الفردي المتوسط للنفط في كل من الصين والهند مستوى الاستهلاك الفردي في الولايات المتحدة، فسوف يتطلب ذلك زيادة الاستهلاك العالمي بنحو 160 مليون برميل يومياً حتى يصل إلى ضعف الإنتاج العالمي الراهن· ولو بلغ الاستهلاك العالمي من النفط المعدل الافتراضي المبني على الأساس السابق والذي يبلغ 240 مليون برميل في اليوم، فإن من المتوقع أن ينتهي الاحتياطي العالمي من النفط والغاز خلال 26 سنة· وبالاستناد على مقياس مماثل، فلو ارتفع المعدل الفردي لإطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو في الصين والهند إلى المستوى السائد في أميركا، فسوف ترتفع القيمة الإجمالية العالمية لانبعاث هذا الغاز بثلاث مرات عما هي عليه في الوقت الراهن· وصدر تصريح عن وكالة الطاقة الدولية يعقّب على هذه التوقعات جاء فيه: لا شك في أن عواقب مثل هذا التطور على المناخ سوف تكون كارثية لأنها ستؤدي إلى زيادة انفجارية في نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو تصل إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه الآن بحلول نهاية القرن الجاري· وتكمن المشكلة الثانية في طبيعة الدور الذي تلعبه الصين في النظام التجاري العالمي· فمع الطفرة الكبيرة في الصادرات، والنمو ذي الطبيعة الانفجارية في الفائض الحسابي الأجنبي، فإن من المؤكد أن القوة الحمائية المضادة التي تتسلح بها البلدان التي تعاني من خلل في موازين مدفوعاتها التجارية مع الصين، سوف تتعزز وتزداد نمواً· وكان مما زاد الأمور سوءاً إصرار جهاز النقد الصيني على الإبقاء على القيمة المنخفضة للعملة الصينية (اليوان) شبه ثابتة بالنسبة للدولار خلال السنوات العشر الماضية· وبين شهر يوليو من عام 2006 ومنتصف شهر ديسمبر من عام ،2007 ارتفعت قيمة (اليوان) بنسبة 12,3% فقط مقابل الدولار الأميركي· وهي قيمة لا تتوافق مع الفائض الضخم في ميزان المدفوعات التجارية الصيني· وتتعلق الصعوبة الثالثة التي ستواجهها الصين في المستقبل بحساسية موقعها بالنسبة لبقية الاقتصادات العالمية العملاقة (الماكرو-إكونوميكس)؛ وبعد تسجيل هذه الزيادة الضخمة في فائض الاحتياطي من العملات الصعبة، بات من الصعب على الصين الاستجابة للمطالب العالمية بإعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها الخارجية· ويصل التقرير إلى خلاصة تفيد بأن الصين خلقت لنفسها خلال وقت قصير موقعاً بالغ التاثير على الاقتصاد العالمي إلا أن مسيرتها الاقتصادية الراهنة والطلب المتزايد على المصادر والمواد الأولية ومشاركتها التي لا تتوقف عن التوسع في التجارة العالمية والزيادة المتواصلة والسريعة في فائض حسابها الاحتياطي ومخزونها من العملات الصعبة، كلها من الظواهر المعرّضة للتغير· وعلى الصين أن تقرر الآن إلى أي مدى سوف تعمل على التحكم في هذا السباق وفي طبيعة التغيرات الناجمة عنه بدلاً من أن تصبح تحت رحمة نتائجه الخطيرة· الطموح الصناعي تشهد الصين طفرة صناعية شاملة في مختلف القطاعات من دون استثناء· وبلغ النمو الصناعي مستويات غير مسبوقة في تاريخ النمو الصناعي للدول وللدرجة التي دفعت خبراء صينيين إلى التعبير عن مخاوفهم من هذه الظاهرة المحيّرة بالرغم مما تثيره من إعجاب· وعرضت صحيفة (ذي وول ستريت جورنال) لمختلف أوجه هذا التطور وأشارت في أحد التقارير إلى أن طموح الصينيين دفعهم حتى إلى العمل على تأسيس صناعة ضخمة للطائرات التجارية العملاقة بعد أن قررت تأسيس شركة مملوكة للدولة تتكفل بتصميم وبناء هذه الطائرات· وجاء في تصريح نشره الموقع الحكومي الصيني على الإنترنت، أن مجلس الوزراء اتخذ (قراراً استراتيجياً مهماً) يقضي بإطلاق سلسلة بحوث تهدف إلى دخول سوق الطيران التجاري· وتعد الصين واحدة من أضخم أسواق الطائرات التجارية العالمية لكل من شركتي بوينج وإيرباص· وتوقعت أحدث دراسة أنجزتها شركة إيرباص أن تحتل الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد وقيمة الطائرات التي ستحتاجها بين عامي 2006 و2025 وحيث ستحتاج خلال هذه الفترة لـ2929 طائرة عملاقة يبلغ إجمالي ثمنها 349 مليار دولار· وهذا التوجّه الجديدة المدعوم بالخبرات والمعارف المحلية المكتسبة خلال الخمسين سنة الماضية في حقل بناء الطائرات الصغيرة، يعكس الرغبة العارمة لدى عامة الصينيين لريادة هذه الصناعة· ولم يقدم التصريح الذي نشره الموقع حول هذا القرار الإيضاحات الكافية حول طبيعة الشركة العملاقة الجديدة التي ستتكفل بهذه المهمات المعقدة، كما أغفل الحديث عن الجهات التي ستتبنى تمويلها· ونقلت صحيفة الفاينانشيال تايمز عن ستيفن أودفار هازي المدير العام التنفيذي لشركة (إنترناشونال ليز فينانس) قوله: إن كلاً من الصين وروسيا سوف تتمكنان من تطوير طائرات تجارية نفاثة قادرة على منافسة عائلتي البوينج 737 والإيرباص 320 في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة خاصة لو توافر الدعم الحكومي للاستفادة من الخبرات المحلية في هذا الميدان· السيطرة على الأسواق يكمن أحد أهم عناصر تفوق الصينيين في قدرتهم المذهلة على استحضار المعلومات الإحصائية الدقيقة التي أثارت الكثير من مخاوف حكومات وشعوب العالم بأسره· ولا تتوقف الشركات العاملة هناك عن الحديث عما يسمى (السعر الصيني) وكيف تمكن الصينيون من تحطيم الأسعار العالمية المتعارف عليها للسلع والخدمات كلها، من الجوارب وحتى أنصاف الموصلات· ويمكن لهذه الميزة بحد ذاتها أن تحكم سلفاً على نتائج الصراعات الدائرة في الأسواق العالمية؛ فإذا كنت قادراً على إنتاج سلعة معينة بتكلفة معينة، فسوف يتعين عليك أن تطرحها في الأسواق بسعر أعلى من ذلك حتى تحقق هامش الربح المطلوب؛ ولكن، لو كان الصينيون قادرين على صناعة السلعة ذاتها بتكلفة أقل بكثير، فسوف يتمكنون من طرحها في الأسواق بأقل من سعر التكلفة للسلعة التي تصنعها، وبهذا يسدّون أمامك الطريق إلى السوق· ولو كانت هذه الحقيقة تتعلق بنوع معين فحسب من السلع لهان الأمر، إلا أنه يتعلق بكل أنواع السلع على الإطلاق ومن دون استثناء· ويمكن للمرء أن يتصور الحجم الحقيقي للعوائد المترتبة على نجاح الصينيين في تبنّي ثقافة تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال الإشارة إلى أن عدد أجهزة الموبايل التي يستخدمها الصينيون يبلغ الآن 440 مليوناً أو ما يساوي 40% من عدد ما يستخدم منها في العالم أجمع· وهذا يعني أيضاً أن الصين بحد ذاتها تعد واحدة من أضخم الأسواق العالمية من دون منازع· البحث والتطوير يعمل العلماء الصينيون في المختبرات الحديثة على ابتداع أجيال جديدة من الأجهزة والأدوات التكنولوجية لم يتمكن أحد من رؤيتها من قبل تحت شعار (جهاز تم ابتكاره في الصين) بدلاً من (جهاز مصنوع في الصين)· ولم يتردد الرئيس الصيني هيو جينتاو عن رفع شعار (الابتكار المستقل) عندما أطلق هذه السياسة الطموحة· وذكرت إحصائيات حديثة صادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الصين تفوقت العام الماضي على اليابان لأول مرة من حيث القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي يتم إنفاقها على قطاع البحث والتطوير، وأصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا المجال· كما أن قطاع البحث والتطوير تضاعف من حيث الحجم والإمكانات خلال السنوات القليلة الماضية· وخلال العام الماضي تفوقت الصين على ألمانيا من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة رسمياً لدى الدولة واحتلت المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال· وتنفق كل من اليابان وكوريا الجنوبية مبالغ طائلة على تطوير الجامعات والمعاهد التكنولوجية على اعتبار أن القدرة على الابتكار والتطوير تكمن فيها، إلا أن الصين تفوقت عليهما في مقدار ما ترصده من أموال لهذه الغاية· وتزايد عدد طلاب الجامعات والمعاهد العليا في الصين عام 2006 بمعدل أربعة أمثال ما كان عليه في عام 1998 حتى بلغ 16 مليوناً· وتخرّج الجامعات الأميركية 137 ألف مهندس سنوياً مقابل 352 ألفاً يتخرجون في الصين· تحطيم الأرقام والخطوط البيانية ينقل تقرير بولجار عن الخبير الصيني لاي ليم تيو المدير الإداري لفرع آسيا الهادي لشركة (أكسينشير) الاستشارية قوله: ''الصين بلد هائل؛ وكل إنسان واعٍ يمكنه أن يستنتج هذه الحقيقة بسهولة؛ إلا أنها ليست سوقاً واعدة لكل الناس· وهناك حجم مناسب ومكان مناسب لكل إنسان في السوق وينبغي له أن يعرف حجمه ومكانه الصحيحين حتى يحقق النجاح''· وينصح الخبراء أصحاب الشركات والمحافظ الاستثمارية الذين يدخلون السوق الصينية للمرة الأولى أن يقوموا بدراسة وافية لتحديد الحجم الحقيقي للشريحة الاستهلاكية التي تهتم بمنتوجهم· ويقول مايك ماثيز الخبير الاستشاري في شركة (أكسينشير): ''عندما يتحدث الناس عن الصين فإنهم يفترضون سلفاً بأنها بلد الـ1,3 مليار مستهلك وكأن هؤلاء المستهلكين سواسية إلا أنهم ليسوا كذلك أبداً· فهناك شريحة المثقفين والأثرياء ومتوسطي الحال والفقراء والمعدمين''·