أكدت قيادات في حزب الدعوة، تنظيم العراق، أمس، أنها تقود مساعي وساطة مكثفة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي، لإنهاء الخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة التي توقعت إعلانها خلال عشرة أيام.
وجاء تأجيل المحكمة الاتحادية العليا للنظر في قضايا رفعها المالكي ضد خصومه السياسيين، إلى إشعار آخر بناء على هذه المساعي التي تستهدف إنهاء الأزمة السياسية في العراق، وتأمين عملية انتقال سلسة للسلطة دون مشاكل.
فيما أبدى مجلس الأمن الدولي تحمسه لتعيين العبادي، واصفاً ذلك بالخطوة المهمة صوب تشكيل حكومة لا تقصي أحداً، وتمثل كل أطياف المجتمع العراقي.
وأوضحت القيادات في حزب الدعوة، تنظيم العراق، في تصريحات خصت بها «الاتحاد» أمس، أن «الحزب هو من رشح العبادي للمنصب بعدما وصلت رسالة صريحة من المرجعية الدينية في النجف تقضي بضرورة التغيير».
وأشارت القيادات التي رفضت ذكر أسمائها لحساسية الموضوع، إلى أنها استشارت المحكمة الاتحادية أيضاً قبل ترشيح العبادي، ما أكد لها أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم والتحالف يسيران في الاتجاه القانوني.
وذكرت المصادر القيادية أن المحكمة الاتحادية أجلت البت بالدعاوى المرفوعة من قبل المالكي ضد تشكيل الحكومة الجديدة لحين انتهاء المفاوضات الجارية مع المالكي، وإقناعه بتسليم السلطة بشكل سلس.
وتوقعت القيادات أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة عشرة أيام، أي قبل انتهاء مدة الشهر الممنوحة قانونياً للعبادي لتقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها، وحل الحكومة القديمة التي كان يتزعمها المالكي.
وأوضحت القيادات أن المالكي ربما سيخرج بخطاب جديد خلال أيام، ومن خلال الخطاب سيعرف الجميع أن الحكومة الجديدة ماضية بزعامة العبادي.
وكان عدنان السراج، عضو ائتلاف دولة القانون، قد أعلن أمس، أن المحكمة الاتحادية العليا أرجأت النطق في دعوى المالكي بعدم دستورية تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة القادمة، إلى إشعار آخر.
وقال في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا قررت الخميس تأجيل البت في الدعوى المقدمة من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الخاصة بالكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة، إلى إشعار آخر».
وأضاف أن «الأزمة بطريقها للحل عبر 3 اتجاهات، أولها دعوة المرجع الديني علي السيستاني، وبيان حزب الدعوة الأخير، إضافة لسعي جهات سياسية لترطيب الأجواء السياسية من أجل سير الأمور بالاتجاه الصحيح».
ورجح السراج أن يتم سحب الدعوى في ظل هذه التحركات، لكنها حالياً لم تسحب والمحكمة الاتحادية أجلت البت بها حتى إشعار آخر.
وكان حزب الدعوة قد كشف أمس أنه رشح حيدر العبادي رئيساً جديداً للوزراء بدلاً من المالكي بناء على توجيه من المرجع الأعلى علي السيستاني في رسالة تلقاها الحزب منه.
إلى ذلك، كشف النائب عن كتلة المواطن إبراهيم بحر العلوم، أن العبادي سيبدأ أول جولاته وحواراته بشأن تشكيل الوزارة مع إقليم كردستان.
وقال إن «برنامج التحالف الوطني الحالي يقتضي تشكيل لجان تفاوضية تعمل وبالتنسيق مع ما يقوم به العبادي في اتصالاته وحواراته مع الأطراف السياسية لتشكيل حكومته».
وأضاف أن «أول جولات رئيس الوزراء المكلف ستكون في كردستان على اعتبار أن التحالف الكردستاني والقوى الكردية من الكتل المهمة في البرلمان، فضلاً عن ما يتعرض له الإقليم من هجمة إرهابية شرسة».
وأوضح أن «المرحلة المقبلة تتطلب إيجاد تفاهمات وتعاون حول المستقبل السياسي للدولة العراقية، وما تواجهه من مشاكل وتحديات»، لافتاً إلى أن «هذه التفاهمات أصبحت ضرورية قبل البدء بتشكيل الحكومة، من أجل وضع خريطة طريق للقوى السياسية للعمل عليها في المرحلة المقبلة».
وكان حزب الدعوة قد نفى استبدال العبادي بمرشح آخر.
وقال عضو المكتب السياسي في حزب الدعوة صلاح عبد الرزاق، إن «الأنباء التي أثيرت عن استبدال العبادي بمرشح آخر مقابل سحب المالكي الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية لا أساس له من الصحة».
وفي شأن متصل، قال مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، إنه متحمس لتعيين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بوصف ذلك خطوة مهمة صوب تشكيل حكومة لا تقصي أحداً وتمثل كل أطياف المجتمع العراقي.
ودعا المجلس في بيان العبادي «إلى العمل بسرعة على تشكيل مثل هذه الحكومة بأسرع ما يمكن في الإطار الزمني الدستوري»، كما دعا «كل الأحزاب السياسية وأنصارها إلى التزام الهدوء واحترام العملية السياسية التي يحكمها الدستور».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعتبر أن أحد أسباب تقدم تنظيم «داعش» في العراق، هو السياسة الإقصائية للمالكي التي تسيطر عليها الطائفة الشيعية.
ويعمل مجلس الأمن الدولي على وضع مشروع قرار يهدف إلى تضييق الخناق على المسلحين المتطرفين في سوريا والعراق.
عدد اليوم
