الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

النفط الأميركي.. سجال التصدير

25 يوليو 2015 21:50
في أعقاب توقيع الاتفاق التاريخي مع إيران، ربما يكتسب الضغط الحزبي من أجل رفع الحظر المستمر منذ عقود على صادرات النفط الأميركية زخماً في الكونجرس. وتراجعت أسعار النفط الخام بعد أن أعلنت إيران والقوى العالمية الست، التي تضم الولايات المتحدة، اتفاقاً يوم الثلاثاء الماضي من شأنه كبح جماح البرنامج النووي لطهران في مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية عن كاهل إيران. وأتاح التحول في السوق العالمية، إلى جانب الطفرة الأخيرة في إنتاج الطاقة المحلية، نافذة جديدة للجهود الحزبية الرامية إلى إنهاء الحظر المستمر منذ 40 عاماً على معظم صادرات النفط الأميركية، وهو مطلب أصبح مشهوراً بين المشرعين المعنيين بشؤون الطاقة على مستوى الولايات من تكساس إلى نورث داكوتا. ويصف خصوم حظر صادرات النفط المفروض منذ عام 1975 بأنه «أثر من عصر بائد»، وأن سببه كان مواجهة أزمة الطاقة التي اندلعت في سبعينات القرن الماضي. وتتنافس الولايات المتحدة في الوقت الراهن مع روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتج للطاقة في العالم، وأما المؤيدون، في واشنطن وقطاع النفط والغاز، فيقولون «إن إنهاء الحظر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج الأميركي». وفي مايو، قدمت كل من رئيسة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ والسيناتور عن ولاية ألاسكا «ليزا موركوسكي»، والسيناتور عن ولاية «نورث داكوتا» «هايدي هيتكامب» مشروع قانون لرفع الحظر، بينما وصفت «هيتكامب»، الراعية الديمقراطية الوحيدة للقانون، الحظر بأنه أصبح عتيقاً مثل آلات الكتابة التي كُتب عليها، وأكدت أنه يعود إلى الماضي ولابد من تحديثه، وحسب توقعات القطاع، يمكن أن يؤدي السماح ببيع النفط الأميركي في السوق العالمية إلى توفير عشرات آلاف فرص العمل ومليارات الدولارات إلى إجمالي الناتج المحلي الأميركي. ويرى محللون أن الصفقة الإيرانية يمكن أن تعزز هذا الزعم، وأوضح «جامي ويبستر»، مدير «آي إتش إس» لتحليلات الطاقة، أن الاتفاق النووي، على صعيد السياسة الخارجية، يمكن أن يوفر حوافز إضافية، خصوصاً إذا تراجعت أسعار النفط قليلاً كما نتوقع، وفي نهاية يونيو الماضي، أصدرت السيناتور «موركوسكي» بياناً حول الاتفاق النووي أشارت فيه إلى مفارقة سماح الولايات المتحدة لإيران بدخول أسواق النفط، بينما تحظر صادراتها النفطية، لافتة إلى أن أي اتفاق يرفع العقوبات عن النفط الإيراني سيجرد الشركات الأميركية من امتيازات ما لم يتم رفع الحظر العتيق على صادرات النفط الأميركية. ورغم ذلك، لا يبدو أن الجميع مقتنعون أن رفع الحظر أمر ضروري أو مرغوب فيه. ويزعم نشطاء البيئة أنه سيشجع على مزيد من عمليات استخراج النفط، بما في ذلك التكسير الهيدروليكي، الذي يقولون إنه يعرض البيئة المحلية للخطر ويزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويرى آخرون أنه على رغم أن الولايات المتحدة تنتج مزيداً من النفط أكثر من ذي قبل، لكنها لم تحقق بعد استقلال الطاقة، ويعتقد «جاي هوك»، المدير التنفيذي لائتلاف «كرود» النفطي أن تصدير النفط سيؤدي إلى تدفق مليارات البراميل الإضافية سنوياً من دول أخرى، وسيهدد الأمن القومي الأميركي بدرجة أكبر. وفي هذه الأثناء، يتساءل آخرون عن التأثيرات الحقيقية لرفع الحظر عن صادرات الخام على السوق العالمية المتقلبة، إضافة إلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، أوضح النائب الجمهوري «كيفين كرامر»، الذي يرعى مشروعي قانون مع النائبين الجمهوريين «جو بارتون» و«مايك ماكول» لرفع الحظر، ويشارك فيهما 10 نواب ديمقراطيين، أنه يشعر بإيجابية تجاه الدفع لإنهاء القيود، وأعرب عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة، قائلاً : «لدينا تأييد حزبي، وتفاهم واسع النطاق حول القضية بين الأعضاء». جيسيكا ميندوزا يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©