قال مسؤول يمني كبير أمس إن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أمر بتشكيل جيش شعبي لقتال المتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال البلاد.
وتواصلت أمس الخميس لليوم الخامس على التوالي المعارك العنيفة بين المقاتلين الحوثيين والمسلحين الإصلاحيين السنة في مديرية الغيل القريبة من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، مخلفة عشرات القتلى والجرحى ومئات النازحين من السكان المحليين.
وقال محافظ محافظة الجوف، محمد سالم بن عبود، في تصريح خاص لـ(الاتحاد)،:«تم تشكيل لواء عسكري من مقاتلين قبليين ينتمون إلى محافظتي الجوف ومأرب بأوامر من الرئيس عبدربه منصور هادي»، مضيفا أن الهدف من تشكيل هذا اللواء طرد من وصفه بـ«المحتل الغازي» في إشارة إلى جماعة الحوثيين المتمردة في محافظة صعدة (شمال) منذ عام 2004 لكنها وسعت نفوذها في الشهور الماضية إلى محافظات مجاورة والعاصمة صنعاء مستغلة الفراغ السياسي والأمني الذي أوجده الرحيل الفوضوي للرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع 2012 تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 13 شهرا وطالبت بالديمقراطية.
وذكر بن عبود أن اللواء الذي أطلق عليه اسم «الرئيس» مؤلف من خمس كتائب، ثلاث كتائب من محافظة الجوف وكتيبتان من محافظة مأرب، مؤكدا أن الكتائب الخمس «تحت قيادة واحدة تتبع اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف التي تتلقى أوامرها من وزارة الدفاع».
وعزا إشراك مقاتلين قبليين من مأرب في الصراع الدائر في الجوف إلى أن مديرية «مجز» الواقعة على الشريط الحدودي بين المحافظتين واندلعت منها الشرارة الأولى للمواجهات بين الطرفين مطلع الشهر الفائت «تتبع إداريا محافظة مأرب وعسكريا محافظة الجوف».
واتهم محافظ الجوف، الذي ينتمي سياسيا إلى حزب الإصلاح الشريك في الائتلاف الحاكم وعلى صلة بجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، المتمردين الحوثيين بـ«تفجير الوضع في مديرية الغيل» بعد خرقهم، حسب قوله، قرار وقف إطلاق النار المعلن يوم السبت الماضي.
وقال:«الوضع سيء جداً للغاية لأن الطرف الثاني الحوثي أخل بالهدنة وفجر الوضع.
هناك عشرات القتلى والمصابين فضلا عن نزوح مئات النازحين»، مشيرا إلى أن الحوثيين تلقوا «دعما ومدداً من محافظتي صعدة وعمران» حيث باتت الأخيرة خاضعة لهيمنة الجماعة المذهبية منذ الثامن من يوليو الماضي بعد شهور من المواجهات العنيفة هناك انتهت بسقوط اللواء 310 مدرع ومقتل قائده العميد الركن حميد القشبيي الذراع اليمنى للجنرال علي محسن الأحمر السند القوي لحزب الإصلاح.
لكنه ذكر أن الوضع «تحت سيطرة الدولة واللجان الشعبية» اللتين قال إنهما أجهضتا مخطط الحوثيين في السيطرة على بلدة «الغيل»، مضيفا أن «وزارة الدفاع لم تقصر في دعم محافظة الجوف معنويا وماديا وهناك المزيد من الدعم في طريقه إلى المحافظة» الواعدة بالنفط ومحاذية للمملكة العربية السعودية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس، أن لجنة الوساطة القبلية والرئاسية سحبت عناصرها من جميع المواقع التي سبق وتمركزت فيها في وقت سابق هذا الشهر بعد احتدام الصراع المسلح بالدبابات والرشاشات الثقيلة، بينما قال مسؤول أمني محلي لـ(الاتحاد) إن الوضع «ما زال متوترا وغير مستقر في بلدة الغيل» وسط تأكيدات سكان باستمرار توافد الحشود المسلحة إلى مكان المواجهات.
من جانبه، دعا الناشط البارز في جماعة الحوثيين، علي البخيتي، حزب الإصلاح إلى الدفع بمقاتليه «المغرر بهم» إلى ساحات القتال.
وقال البخيتي في منشور عبر موقع فيسبوك، أمس، إن الجوف «من المحافظات المتوتر التي لا تتحمل أن يتولى قيادتها المدنية والعسكرية أشخاص محسوبين على تيارات سياسية متصارعة»، مطالبا حزب الإصلاح بإتاحة المجال للرئيس عبدربه منصور هادي في تلبية رغبة أبناء محافظة الجوف في التغيير، حسب قوله.
في غضون ذلك، اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، راجح بادي، جماعة الحوثيين بإعاقة عملية تطبيع الأوضاع في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.
وقال بادي إن «مجلس الوزراء تلقى شكاوى كثيرة من قبل العديد من الوزراء مفادها أن مسلحي الحوثي رفضوا تسليم عدد من المؤسسات والمباني الحكومية في محافظة عمران للدولة الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيع الأوضاع وعودة الخدمات في المحافظة إلى عملها».
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة «26 سبتمبر» العسكرية والمقربة من القصر الرئاسي، إن شكاوى الوزراء تؤكد تدخل هذه المليشيات في أعمال السلطة المحلية في عمران، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ في اجتماعها المقبل قرارات «تخدم مصلحة المواطنين ويحفظ هيبة الدولة» في عمران ومحافظة حضرموت حيث يلاحق الجيش متطرفين من تنظيم القاعدة قتلوا 28 جنديا في سلسلة هجمات أخيرة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية وحكومية.
وأكد وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، لدى زيارته أمس معسكر الأمن العام في سيئون، ثاني كبرى مدن حضرموت، على ضرورة تعزيز المعسكرات الأمنية في المحافظة القوة البشرية والوسائل المادية للتمكن من أداء مهامها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف أمس الأول جنودا ومدنيين في محافظة لحج الجنوبية موقعا 8 قتلى و34 جريحا.
وعبر التنظيم في بيان نشر على موقع تويتر عن أسفه إزاء «وقوع إصابات بين بعض المسلمين جراء الانفجار» الذي قال إنه كان يستهدف مقاتلي اللجان الشعبية الموالية للحكومة «ردا على جرائهم»، حسب قوله.
وطالب البيان السكان المحليين «بالابتعاد عن العبوات وعدم محاولة تفكيكها أو العبث فيها».
وندد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بـ«الأعمال الإرهابية التي يشهدها اليمن»، وذلك خلال تسلمه مساء الأربعاء في نيويورك أوراق اعتماد السفير اليمني الجديد لدى المنظمة الدولية، خالد بحاح.
وأشار كي مون إلى القرار الصادر عن مجلس الأمن في فبراير الذي يقضي باتخاذ عقوبات ضد أفراد وجماعات في اليمن يثبت تورطها في إعاقة المرحلة الانتقالية في البلاد المستمرة منذ نهاية نوفمبر 2011 بموجب خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية.
ودعا أمين عام الأمم المتحدة جميع الأطراف السياسية في اليمن إلى التعاون الكامل مع الرئيس عبدربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية وفق قرارات مفاوضات الحوار الوطني المقرة أواخر يناير.
وحذر حزب «الإصلاح»، الذي يقود تحالف أحزاب اللقاء المشترك الشريكة في الحكومة الانتقالية، من محاولات «جر شركاء المعادلة الحاكمة اليوم الى مربع التجريم والتخوين» بعد الكشف عن نفق ممتد إلى منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في صنعاء.
واستنكر «الإصلاح» على لسان المحرر السياسي بصحيفة «الصحوة» الناطقة باسم الحزب، محاولات البعض النيل منه عبر حادثة النفق «دونما اكتراث لخطورة السفه في التعامل مع قضايا حساسة وخطيرة كهذه»، معتبرا الحادثة برمتها «عملا مدانا ومستنكرا» من قبله.
وأشار إلى أن التحقيقات بشأن الجهة المتورطة في حفر النفق لا تزال مستمرة، مبديا استغرابه إزاء محاولة التشويش على أداء المحققين «وتعبئة الرأي العام ضد فصيل سياسي يعمل على الأرض لا تحتها».
إلا أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح صرح لدى استقباله أمس بمنزله عضوات في حزبه «المؤتمر الشعبي العام»، إن «العناصر المتطرفة» التي خططت ونفذت التفجير داخل المسجد الرئاسي في يونيو 2011 تسعى مرة أخرى لاستهدافه وقتله، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي اتهمها الرئيس السابق مرارا بالوقوف وراء التفجير الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص وخلف عشرات الجرحى بينهم صالح نفسه.
وقال:«أرادوا قتلي وما أنا إلا مواطن يمني قد نذر نفسه للوطن منذ اندلاع ثورة 26 سبتمبر1962 وما قمت به من موقف كرئيس للجمهورية كنت أودي واجباً تجاه وطني».
وبدأت حماية الرئيس السابق أمس بإعادة تقييم الإجراءات الأمنية المشددة حول منزل الرجل الذي حكم اليمن قرابة 34 عاماً.
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من صالح أن فرقا من خبراء المتفجرات معززة بكلاب بوليسية مدربة نفذت مسحا شاملا لمنزل الرئيس السابق ومحيطه السكني تحسبا لوجود أنفاق أخرى.
عدد اليوم
