قضايا المواطنين على رأس أولويات المجلس الوطني الاتحادي

تحقيق: تحرير الأمير وآمنة الكتبي أجمع مواطنون على أن المجلس الوطني يجسد التطبيق الحي للنهج الديمقراطي النيابي الإماراتي للتوافق مع المتغيرات الدولية والإقليمية، وأكدوا أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في نقل صور واضحة عن واقع القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، مطالبين ببذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين وخدمة المجتمع.ويقول المستشار القانوني يوسف الشريف إن المجلس الوطني يقوم بأدواره الاعتيادية في مناقشة المواضيع العامة وطرح الأسئلة على الوزراء والمسؤولين ومناقشة مشاريع القوانين، وأدوار انعقاد المجلس تتطور في الأداء عاماً بعد عام من خلال الإحساس بالمسؤولية والقدرة على الطرح، وهو الأمر الملموس من خلال مناقشات المجلس لمشاريع القوانين تحديداً. وأضاف أن المجلس تمكن عبر أربع دورات من أن يحقق كماً هائلاً من الخبرات التراكمية من خلال حرص الأعضاء والمسؤولين واهتمام القيادة الرشيدة وصار للمجلس صوت مسموع. وقال عاطف الرئيسي: استطاع المجلس الوطني خلال سنوات قلائل أن يقدم الكثير فهو أداة وصل صادقة بين المواطنين والمسؤولين، ويعمل أعضاؤه جاهدين على تحقيق جميع طلبات المواطنين والنظر في قضاياهم ونأمل أن يتمكن المجلس من تحقيق جميع الأهداف، التي يسعى إليها أفراد الشعب سواء قضية التوطين أو التعليم أو غيرهما فنحن كدولة فتية قطعنا أشواطاً هائلة، وسنصل في غضون سنوات إلى مصاف الدول العظمى. وطالب ناصر علي بأن يستمر المجلس في أداء دوره مثلما قدم في الدورات السابقة، حيث إن المجلس عاماً بعد عام يصبح أكثر قوة ومتانة وخبرة وقدرة على طرح المحاور وإيجاد الحلول الذكية للمشكلات وطرح التوصيات، التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع الإماراتي والنهوض به. ويرى عيسى الملا أن المجلس الوطني وصل إلى قمة المجد خلال الفترة الماضية، وبات أكثر عمقاً وتفهماً لقضايا المواطنين، ويطرح أسئلته بكل قوة على الوزراء والمسؤولين، الذين عليهم إيجاد حلول ترضي الجميع، وهذا يدل على أن المجتمع الإماراتي مجتمع متجانس ومتكاتف ضمن منظومة واحدة واطر محددة تصب في مصلحة الوطن والمواطن. برامج وخطط وقال سيف عيسى إن أهم المطالب المرجوة من المجلس الوطني الاتحادي هي وضع القوانين والتشريعات وتوفير البرامج والخطط اللازمة، التي تعالج مشكلة البطالة بين المواطنين، وتعمل على توطين الوظائف، وتطوير قطاع التعليم وتعزيز دور المعلم وتطوير قطاع الصحة في الإمارات الشمالية بحيث تكون تلك القوانين والتشريعات إلزامية وتتم محاسبة من يقصر في تنفيذها. وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي يجب أن يمتلك السلطة والصلاحية والمسؤولية في استجواب الجهات الحكومية ومساءلتها عن جوانب الضعف والخلل لديها وأسبابه ومتابعة أدائها ومراقبتها، وأن يمتلك الأدوات الحقيقية التي تحقق أهدافه بشفافية، وأن الدورات السابقة للمجلس الوطني تنازلت عن بعض مسؤولياتها وسلطاتها التشريعية والرقابية لعدم معرفة بعض أعضاء المجلس الوطني بأدوارهم وبالأنظمة البرلمانية الحديثة أو ربما بسبب تأثير بعض الجهات الحكومية على مسؤولياتهم الدستورية، ونلتمس لهم العذر فيما مضى، لكننا اليوم نتوقع من المجلس الوطني أن يتحدث بطريقة تدل على أنه مجلس تشريعي حقيقي يمتلك الصلاحيات والاختصاصات، التي تمكنه من العمل كممثل عن المواطنين. ويرى علي عبيد في المجلس الوطني مرآه تعكس كل ما يمر به المجتمع الإماراتي عبر تحويل المطالب إلى حزمة من التساؤلات والتوصيات لصالح الوطن والمواطن ولبناء دولة تصل إلى أرقى المستويات. وقال: نطالب المجلس بأن يستمر في طرح هذه القضايا مراراً وتكراراً حتى يجد الحلول المناسبة. 80 سؤالاً للوزراء ووجه أعضاء المجلس لسمو ومعالي الوزراء «80» سؤالاً، تناولت مختلف القضايا الحيوية من بينها«55» سؤالاً تم الرد عليها شخصياً بحضورهم، «25» سؤالاً تم الرد عليها كتابياً، وقد أقر وأصدر المجلس بشأنها «13» توصية تم رفعها للحكومة، كما تقدم أعضاء المجلس بحوالي «24» سؤالاً لم يتسع المجال لطرحها خلال هذا الدور، وستدرج على جداول أعمال الجلسات خلال دور الانعقاد العادي الرابع. وقامت وفود الشعبة البرلمانية بـ «34» مشاركة وزيارة برلمانية لإبراز وجه الإمارات الحضاري وطرحت «136» دراسة وورقة فنية. 47 جهة حكومية اجتماعات اللجان مع 47 جهة بلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان «149» شخصاً، يمثلون «47» جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها «124» دراسة وورقة علمية وفنية أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى، حيث كان لها بما تضمنته من بيانات موثقة، الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته. 16 مشروع قانون و 64 توصية 16 مشروع قانون و 64 توصية أقر المجلس 16 مشروع قانون، وناقش ستة موضوعات عامة تبنى بشأنها 64 توصية و80 سؤالاً تبنى بشأنها 13 توصية. وعلى الصعيد التشريعي ورد للمجلس من الحكومة «24» مشروع قانون منها «6» مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الثاني، «18» مشروع قانون وردت في دور الانعقاد العادي الثالث، وقد ناقش المجلس وأقر «16» مشروع قانون، وانتهت اللجان من دراسة أربعة مشروعات قوانين أخرى وهي جاهزة للعرض على المجلس، وبقي أربعة مشروعات قوانين لا تزال قيد الدراسة أمام اللجان، كما اطلع المجلس وأحيط علما بستة مراسيم بقوانين، وبالنسبة للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة فقد أبلغ المجلس وأحيط علماً بـ «48 »اتفاقية. وسط تفاعل وثيق مع الأولويات الوطنية وتحقيقها مسيرة برلمانية تعزز التلاحم بين الحكومة والشعب أسئلة إلى عدد من الوزراء حول تطوير التعليم والخدمات الصحية والإسكانية أكد مواطنون ومسؤولون دور المجلس الوطني الاتحادي في التعبير عن مطالب واحتياجات المواطنين، ونقلها بأمانة إلى الحكومة التي لم تتوان في دراستها وتلبيتها، وقد استطاع المجلس عبر مسيرته البرلمانية أن يحقق العديد من الإنجازات، خصوصاً علي صعيد قضايا المرأة، وتعزيز مسيرة التمكين السياسي للمرأة، واستطاع أن يحقق التوازن في تلبية متطلبات المواطنين، وإيصال قضايا الوطن والمواطن إلى الحكومة، بتجرد تام وحيادية، مما عزز العلاقة الوثيقة التي تتسم بالتعاون بين الطرفين، الحكومة والمجلس الوطني، والذي كرس خلال مسيرته العديد من الأسس المهمة في التعاون والتعاضد بين الحكومة والشعب، مما أعطى المسيرة البرلمانية الإماراتية نهجاً مميزاً وأداءً صادقاً. وشددوا على الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في دعم عمل الحكومة ومساندتها لأداء مهامها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال التعبير عن مطالب واحتياجات المواطنين، معتبرين المجلس الوطني الاتحادي منبراً ينقل صوت المواطنين، ويناقش همومهم وقضاياهم، ويوصلها إلى المسؤولين، بعد وضع الحلول والتوصيات، قائلين: «إن المجلس لم يترك قضية إلا وناقشها بأبعادها كافة، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة». أداء وطني وأكد عناية الله عبد الباري أن الموضوعات، التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، تعكس بوضوح تفاعله مع الأولويات الوطنية، وحرصه على التعبير عن احتياجات ومطالب المواطنين، وأشار إلى مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل، والذي يهدف إلى تمتع الطفل بكل حقوقه، ووضع الآليات المناسبة لحماية تلك الحقوق. وأضاف: «كما أقر المجلس حزمة من التشريعات المهمة، منها قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية لحماية الوطن، وحفظ حدوده، وحماية مقدراته ومكتسباته، وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديها قيم الولاء والمشاركة، كما وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري». دعم العمل الحكومي وأشار إلى الدور الذي يقوم به المجلس في دعم عمل الحكومة ومساعدتها على أداء مهامها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال التعبير عن مطالب واحتياجات المواطنين، عبر الأسئلة التي يقدمها الأعضاء إلى الحكومة، وتتعلق مباشرة بحياة وشؤون المواطنين، واستقرار وتنمية المجتمع، فضلاً عن المقترحات التي قدمها المجلس إلى الحكومة بشأن بعض القضايا الملحة على أجندة العمل الوطني، كأوضاع التعليم وسبل تطويره، والرعاية الصحية، والخدمات الإسكانية، والتحديات التي تواجه التوطين. المشورة وتبادل الرأي وقال جمعة المنصوب: «إن المجلس الوطني يعكس قيمة المشورة وتبادل الرأي فيما يخص قضايا الوطن والمواطنين، ويحرص على تكثيف التواصل مع المواطنين في جميع الإمارات، لتحقيق التكامل والتنسيق التام بين عمل المجلس والحكومة، كما يضع آليات جديدة وفعالة لطرح القضايا، بحيث تشمل جميع القطاعات». وأوضح أن المجلس ركز على نقاشات مكثفة وبناءة حول آليات العمل البرلماني، بما يحقق مصلحة الوطن، ويلبي متطلبات واحتياجات المواطنين الذين تضعهم القيادة الحكيمة في صدارة أولوياتها. وقال المحامي زايد سعيد سيف الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «إن المجلس الوطني الاتحادي يساهم في التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية، من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشه قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية»، وأكد أن مناقشات المجلس تعكس الدور الفاعل الذي يقوم به في التعبير عن مطالب المواطنين. وأضاف أن الارتقاء بأداء المجلس الوطني الاتحادي، والعمل على تطويره بشكل مستمر، يؤكد المزيد من النضج والتراكم في الحياة البرلمانية، وهو تطور يحسب لقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في إنجاح هذه التجربة، ودفعها إلى الأمام. أداء متميز وقالت عفاف إبراهيم المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة: «إن نشاط المجلس الوطني الاتحادي لا يقتصر على المستوى المحلي فقط، بل وصل إلى العالمية، من خلال الاطلاع على التجارب والخبرات». وأضافت: «جهود المجلس بناءة في مناقشته لمختلف القضايا التي تخص الوطن وشؤون المواطنين واحتياجاتهم وتمكينهم، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وتبني القضايا الوطنية، وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والدولي والإسلامي». وقال حارب العرياني، مدير دائرة الأراضي والأملاك في عجمان: «إن دور المجلس الوطني الاتحادي، ويتمثل في اهتمامه باحتياجات المواطنين، وإيجاد الحلول والمقترحات الكفيلة سد فجوات القصور إن وجدت». وأضاف: «ركزت محاور المجلس على أهمية وضع الآليات لتقريب وجهات النظر، وتوافق جميع الأطراف على العمل المنسجم والمتكامل الذي يعكس صورة مشرقة وبناءة عن العمل البرلماني في الإمارات، وتقديم نموذج فريد في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وفي عملية صنع القرار، والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة». وقال: «إن المجلس لعب دوراً مهماً وبارزاً في تكريس تجربة الوحدة، وتدعيم مسيرة العمل الوطني في الإمارات، ورفدها بالأفكار والمقترحات التي ساعدت على دفعها إلى الأمام، ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في المجالات كافة». وقال أحمد محمد: «إن دور المجلس الوطني الاتحادي، وإقراره لمشروعات عدة مهمة، تخدم المواطن، وتلبي آمال وتطلعات شعب الإمارات، يؤكد أن المجلس حلقة وصل بين الحكومة والشعب، لأنه ينقل هموم المواطن، ويسعى لحلها». وقالت إيمان سالم: «إن المجلس الوطني الاتحادي له دور فعال في نقل هموم المواطن، وترجمتها من خلال إقرار مشروعات عدة مهمة، منها مشروع قانون الطفل». وأشارت إلى أن أعضاء المجلس لديهم الحس الوطني في مناقشة كل الموضوعات التي تصب في مصلحة المواطن، في المجالات كافة. قضايا المرأة وقالت عليا محمد: «إن المجلس يناقش قضايا مهمة، تصب في مصلحة المرأة، ويعيد مناقشتها مره أخرى، وعلى رأسها التقاعد وإجازة الأمومة، لافتة إلى القرارات الإيجابية التي صدرت في القضايا المختلفة، نتيجة لتوصيات المجلس الوطني، لكن تلك القضايا ما زالت قائمة، ونأمل أن يتجه المجلس الوطني إلى التركيز على أهم القضايا التي تؤرق المواطن ودراستها، ووضع الحلول لها. 17 جلسة و95 ساعة عمل عقد المجلس «17» جلسة استغرقت حوالي «95» ساعة عمل، انعقد بعضها على مدى يوميين متتاليين، وشهد المجلس نقاشات معمقة وحوارات هادفة، الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جدول الأعمال، وأقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح أعمال هذا الدور في جلسته الخامسة، وتضمن الرد ملاحظات وأماني وتطلعات المجلس بشأن قضايا الوطن والمواطنين في مختلف المجالات، وتم رفعه إلى مقام سموه عملاً بمقتضى المادة «80» من الدستور. وعقدت اللجان الدائمة والمؤقتة «122» اجتماعاً، استغرقت حوالي «262.30» ساعة.