21 يناير 2012
رام الله (الاتحاد) - أبرز تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، وُزع أمس على وسائل الإعلام، طبيعة القيود الإسرائيلية والمعيقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد في القدس الشرقية في ظل الاحتلال وقيوده.
وفي إطار رصد السياسات التمييزية الإسرائيلية بين المقدسيين “أهل المدينة”، والمستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة، أظهر التقرير وجود تفاوت كبير في مؤشري التعليم والخدمات الصحية “لصالح المستوطنين”، كما أنه في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط دخل الفرد من مستوطني القدس 23 ألف دولار سنوياً، فإن دخل المواطن المقدسي لا يتجاوز ثلث ذلك المتوسط، ما أدى لبلوغ نسبة الفقر بين أهالي القدس نحو 67% مقابل بلوغها 23% بين مستوطني القدس (طبقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة القدس للدراسات الإسرائيلية 2010).
وأوضح التقرير، الذي أعده خبير الشؤون الاقتصادية الفلسطينية - الإسرائيلية في قطاع فلسطين في الجامعة العربية الدكتور نواف أبو شمالة، أنه رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في القدس الشرقية مقارنة بنظيره في الضفة الغربية، إلا أن المواطن المقدسي يفرض عليه التكيف مع رقم قياسي أعلى لأسعار المستهلك، وعبء ضريبي أكبر (السائدين في إسرائيل)، وهو الأمر الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية لأهالي القدس.
وقال: تتعرض القدس الشرقية وأهلها منذ عام 1967 لسلسلة إجراءات إسرائيلية تهدف للفصل المادي والسكاني للمدينة، وهي الإجراءات التي تم تكثيفها منذ عام 2000 حيث تم منع الفلسطينيين من بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من دخول القدس الشرقية للإقامة فيها، علماً بأن القدس كانت دوماً مركزاً لجذب العمالة الفلسطينية قبل الاحتلال الإسرائيلي لتتحول بفعل هذه المتغيرات إلى أحد مراكز تصدير العمالة.
وأشار التقرير إلى أن الحواجز المحيطة بالقدس حالياً تسببت في خسائر فادحة للمنتجين الفلسطينيين بالضفة الغربية نتيجة حرمانهم من سوق مهم لمنتجاتهم وبضائعهم السلعية والخدمية، كما خسر أهالي القدس إمكانية الحصول على سلع ومنتجات الضفة غير المكلفة نسبياً، وذلك نتيجة القيود ونظام التراخيص الإسرائيلي المفروض على تدفق سلع ومنتجات الضفة الغربية إلى القدس الشرقية.
عدد اليوم
