باماكو (رويترز) - دعت الولايات المتحدة السلطات في مالي إلى قبول عروض من دول أفريقية بإرسال قوة عسكرية لإرساء الاستقرار في البلاد والمساعدة في استعادة السيطرة على الشمال الصحرواي الذي يسيطر عليه متشددون مرتبطون بالقاعدة.
وتقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منذ شهور إنها تريد إرسال قوة من 3000 جندي لإرساء الاستقرار في مالي إلا أنها لم تحصل حتى الآن على تأييد الأمم المتحدة وقوبلت بمعارضة من سياسيين وعسكريين في مالي. ويحجم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن دعم التدخل العسكري دون وجود خطة أوضح بشأن القوة. في الوقت نفسه يتردد العسكريون في مالي في قبول فكرة إرسال قوات أجنبية بعد الانتقادات الإقليمية للانقلاب الذي نفذه الجيش في مارس. وقال جوني كارسون وكيل وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي خلال زيارة لباماكو “ينبغي أن تقبل مالي القوة سواء كانت من الجنود أو الشرطة أو الدرك .. التي عرضت اكواس إرسالها”.
وأضاف “ينبغي لمالي قبول هذا العرض لأنها شاركت في عمليات مشابهة في دول أخرى” في إشارة إلى مشاركة قوات حفظ سلام مالية في مهام بمناطق أخرى.
وتغلب مسلحون محليون ومتشددون أجانب على الانفصاليين الطوارق وسيطروا حاليا على المناطق الشمالية الثلاث الرئيسية في مالي مما أثار مخاوف من تحول المنطقة إلى ملاذ للإرهابيين. وقالت فرنسا المستعمر السابق لمالي إن التدخل العسكري ممكن في حين دعت النيجر جارة مالي إلى تحرك سريع. لكن مجلس الأمن الدولي لم يؤيد الخطة، ويقول الاتحاد الأفريقي إنه يؤيد الحوار، في حين حذرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، وهي مؤسسة بحثية، الدول من الخوض في وضع معقد.
وتسبب المجلس العسكري في مالي في تأخير إحراز تقدم في التعامل مع قضية الشمال. وكان المجلس استولى على السلطة في الانقلاب العسكري لكنه تنحى جانبا رسميا في ابريل نيسان وواصل التدخل في الشؤون السياسية. ودعا كارسون الجيش للبقاء بعيدا عن السياسة، وأكد ضرورة اتفاق السياسيين في مالي على حكومة توافقية بنهاية الشهر وفق ما دعا إليه زعماء بالمنطقة.
عدد اليوم
