أُضيفت أمس 8 إدارات جديدة في وزارة التربية والتعليم من أصل 23 إدارة تعمل ضمن 5 قطاعات مختلفة في الهيكل التنظيمي الجديد الذي أعلن عنه معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في الوزارة.
وسوف يتم تطبيق الهيكل الجديد خلال الشهرين المقبلين أي عقب انتهاء الفصل الدراسي الأول.
ويتم تدريجياً عقد لقاءات مع كل إدارة في الوزارة لتحديد احتياجاتها وتفصيل أقسامها، بالإضافة إلى الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمناطق التعليمية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، كما ستقوم الوزارة بوضع هيكل جديد للمدارس الحكومية بداية الفصل الدراسي الثاني.
وذكر معاليه القطاعات الخمسة الرئيسية في الوزارة والإدارات التي تندرج تحتها، وهي قطاع التعليم الخاص ويتضمن إدارة التراخيص المدرسية، وإدارة الرقابة والجودة، وقطاع السياسات التعليمية ويتضمن 5 إدارات هي إدارة المناهج، وإدارة ترخيص وتقييم المعلمين، وإدارة الاعتماد المدرسي، وإدارة التقويم والامتحانات، وإدارة الدراسات والبحوث التربوية.
أما قطاع الأنشطة والبيئة المدرسية فيضم 6 إدارات، هي إدارة الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية، وإدارة الإرشاد الطلابي، وإدارة التغذية والصحة المدرسية، وإدارة التربية الرياضية، وإدارة المكتبات ومصادر التعلّم، وإدارة الأبنية والمرافق التعليمية.
ويضم قطاع العمليات التربوية 5 إدارات هي إدارة نظم المعلومات، وإدارة المدارس التخصصية، وإدارة التربية الخاصة، وإدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، وإدارة التدريب والتطوير المهني. وقد حافظ قطاع الخدمات المساندة على إداراته الخمس نفسها، وهي إدارة الموارد البشرية، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة المشتريات والمخازن، وإدارة الموارد المالية.
مزايا الهيكل
واستعرض معاليه أهم مزايا الهيكل الجديد وفي مقدمتها تخفيف الأعباء عن المدير العام والمديرين التنفيذيين من خلال شموله على خمسة قطاعات رئيسية، وفصل عمليات السياسات عن عمليات الإشراف على التنفيذ للتأكد من الموضوعية، ومنح المدارس الخاصة الاهتمام المناسب لنموها ودورها كشريك استراتيجي ومهم في مسيرة التعليم، وتوفير المرونة اللازمة للإدارات، وتسهيل عمليات التواصل ما بين الإدارات من خلال الانسجام التام بين تخصصاتها وأدوارها، وتوفير المرونة اللازمة لعمل الإدارات، فضلاً عن توافق الهيكل مع مميزات أنظمة الهياكل الحديثة.
مزايا القطاعات
وشرح معاليه مزايا القطاعات الخمسة مشيراً إلى أن قطاع التعليم الخاص يعطي المدارس والمعاهد الخاصة مرجعية عليا للتواصل مع الوزارة في ظل النمو الكبير الذي يشهده التعليم الخاص، كما ينشئ مركزاً للتميز في الوزارة لضمان جودة المدارس والمعاهد الخاصة في الدولة، ويفصل بين الرقابة والجودة من جهة وترخيص المدارس من جهة أخرى.
أما قطاع السياسات التعليمية فيشكّل حلقة شاملة ومتكاملة عبر جمع المناهج والتقويم والامتحانات وتقييم المعلمين في قطاع واحد، ويربط السياسات التعليمية ببرامج تسهم في الرفع من جودتها مثل الاعتماد المدرسي، وترخيص المعلمين، ويفعّل عملية وضع السياسات من خلال ربط إدارة الدراسات والبحوث التربوية بقطاع السياسات التعليمية. ويساعد قطاع الأنشطة والبيئة المدرسية على بناء الطالب المتوازن والمنفتح والمفعم بالحيوية والنشاط، كما يركز على الأنشطة بالغة الأهمية والغائبة عن مجتمعنا كالتغذية والصحة المدرسية والتربية الرياضية، ويظهر أهمية القطاع من خلال تشعب الإدارات وتخصصها، ويوفر للطلبة منفذاً إلى مصادر تعلم متعددة ومتطورة.
العمليات التربوية
ويعطي قطاع العمليات التربوية الشفافية اللازمة للاستفادة من البيانات والإحصاءات من خلال إنشاء إدارة متخصصة «نظم المعلومات التعليمية»، ويأخذ بعين الاعتبار التنوع في المدارس الحكومية في الدولة من خلال إنشاء إدارة المدارس التخصصية مثل مدارس الغد، والمدارس النموذجية، وتعليم الكبار. كما يعزز الاتجاهات للدمج بين المدارس وتوفير احتياجاتها، ويركز على أهمية التدريب المهني.
ومن مزايا قطاع الخدمات المساندة تحقيق التميز للتمكن من زيادة مستوى تنافسية الوزارة تماشياً مع رؤية الدولة 2021.
معايير عالمية
وقال معاليه إن الهيكل الجديد جاء منسجماً مع رغبة الوزارة في تعزيز العمل المؤسسي ورفع مستوى الأداء داخل المنظومة التعليمية، فضلاً عن توافقه مع متطلبات المرحلة المقبلة وما تقتضيه عمليات التطوير الشامل المرتكزة في انطلاقاتها على العمل بروح الفريق الواحد، وخلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق الاستثمار الأفضل للعناصر البشرية.
وذكر أن وزارة التربية والتعليم استلهمت رؤيتها في صياغة الهيكل التنظيمي الجديد من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي تصدرت مقدمة رؤية الإمارات 2021. إذ أكد سموه «إن العمل هو المعيار الحقيقي للمواطنة، وهو دليل الإخلاص والولاء وبه يتمايز الناس، فبالإدارة القوية والقدرة العالية والإنجاز الفائق نتشارك جميعاً مسؤولية بناء هذا الوطن تعزيزاً لسيادته وصوناً لمكتسباته». كما استمدت مقومات تجاوزها التحديات بهيكلها الجديد من قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي شدد فيه سموه على «أنه لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة، ومهما كانت الصعوبات كبيرة فإن الإيمان والعزيمة والإصرار كفيلة بالتغلب عليها».
وقال معالي القطامي إن تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد هيكل وزارة التربية عشية انطلاق العام الدراسي الجاري، عزز دور التعليم في مسيرة التنمية، وعكس في الوقت نفسه مكانة التعليم في أجندة الدولة وأولويته لدى قيادتنا الحكيمة، منوهاً إلى أن الهيكل تمت صياغته بما يتوافق والمعايير العالمية المعمول بها في مجال بناء الهياكل التنظيمية، وبما يتناسب مع استراتيجية الوزارة (2010/2020) وأهدافها العامة ومبادراتها.
وأكد معاليه أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة لها مقتضياتها الخاصة، وأن الهيكل التنظيمي بتكوينه ومضمونه المطور يكفل توافر المساحة المطلوبة لتعزيز سياسة اللامركزية، ويضمن في الوقت نفسه توزيع الأدوار والمهام بين مستوياته الوظيفية بشكل علمي مدروس قائم على معايير الأداء المؤسسي، وخاصة أنه جاء بعد دراسة دقيقة للمراحل السابقة وما ارتبط بها من هياكل تنظيمية.
عدد اليوم
