أمهل الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم 5 أيام للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، لكن ما زال أمام طرفي النزاع طريق طويل لرأب صدوع الخلافات بينهما بالاتفاق على قضايا شائكة.
فقد أوضحت إسرائيل أن أي نقاش بشأن ميناء في غزة لن يتم في الوقت الحالي، بينما نفت «حماس» أي نية من جانبها لنزع السلاح.
وهنا يكمن الخلاف.
ففي مقابلة الأسبوع المنتهي، وصف وزير المالية الإسرائيلي وزعيم ثاني أكبر حزب في إسرائيل يائير لابيد، نزع السلاح بأنه الهدف الأساسي.
ومن دونه ستستمر على الأرجح دائرة العنف في غزة.
وقال لابيد لرويترز «هدفنا بسيط: الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة ثم نزع سلاح غزة.
ونتفهم أن الجانب الآخر لهذه المعادلة هو إعادة إعمار غزة».
وتصر «حماس» بنفس القدر على أنها لن تنزع سلاحها الذي تراه ضرورياً لإنهاء الاحتلال لفلسطين التاريخية وليس فقط الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري «نحن حركة مقاومة وإذا قبلنا بنزع سلاحنا فإن المبرر لوجودنا يكون قد التغى.
.
سلاح المقاومة مرتبط بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية».
تشديد الرقابة:
أفضل ما يمكن تمنيه بخصوص نزع السلاح هو وقف نيران الصواريخ من غزة وتشديد الرقابة على الجناح العسكري لـ«حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، وفرض المزيد من القيود على من يحملون السلاح خارج قوة الشرطة في غزة.
لكن أي خطوة كهذه تتوقف على الخطوات التي تكون إسرائيل مستعدة لاتخاذها فيما يتعلق بالميناء أو إعادة بناء مطار غزة المدمر.
ومن دون المراقبة الصارمة للبضائع التي تدخل إلى غزة (حتى تستخدم في ترميم المباني وليس حفر شبكة أنفاق جديدة)، فإن إسرائيل ستتردد كثيراً قبل السماح بحرية أكبر.
ومن يتولى المراقبة مسألة أخرى يجب وضع تفاصيلها بعناية شديدة من أجل بناء الثقة بين الجانبين.
وبشكل عام فإن صاروخاً أو صاروخين طائشين من غزة أو أي تحركات للقوات الإسرائيلية تثير قلق «حماس»، قد تشعل شرارة الصراع من جديد.
ومع صمود هدنتين استمرت كل منهما 72 ساعة وبدء سريان الثالثة، فإن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يركزان الآن باهتمام على خطوات جوهرية لازمة لتحقيق سلام يدوم لفترة أطول.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «يديعوت احرنوت» العبرية ملامح الورقة المصرية الجديدة التي تجري بلورتها في القاهرة لإنجاز اتفاق دائم لوقف للنار بين الجانبين.
وتتضمن المقترحات تأجيل الحديث عن الميناء والمطار في غزة لمدة شهر بعد أن يستقر الوضع بين الجانبين، إضافة لتأجيل الحديث عن إطلاق الأسرى الفلسطينيين وإرجاع جثماني الجنديين الإسرائيليين.
وفتح الحدود بين إسرائيل وغزة أمام حركة البضائع والأشخاص مع التركيز على السماح بدخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار، كما ستسمح إسرائيل بالاستيراد والتصدير بين غزة والضفة، تحت إطار اتفاقية تعقد بين إسرائيل والسلطة.
سيتم بموجبها إلغاء المنطقة العازلة على الحدود تدريجياً، حيث تدخل إلى هذه المنطقة قوات من الأمن الفلسطيني.
وفي المرحلة الأولى تكون فيها المنطقة العازلة بعمق 300 متر حتى الأول من نوفمبر المقبل، ثم يصبح العمق 100 متر.
وفي ما يتعلق بالصيد، فسيمتد عمق الصيد من 6 إلى 12 ميلا بحريا، ويتم إنجاز ذلك باتفاق بين إسرائيل والسلطة، التي يناط بها أيضاً تنسيق الوضع المالي بين غزة وإسرائيل.
(القدس - الاتحاد، أ ف ب)
عدد اليوم
