كشفت وزارة العمل عن التزام 62 ألف منشأة على مستوى الدولة من منشآت القطاع الخاص التي تضم 15 عاملاً وما دون، بنظام حماية الأجور الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي والمؤسسات المالية داخل الدولة.
وقال حميد بن ديماس المدير التنفيذي لشؤون العمل في الوزارة، إن التزام 62 ألف منشأة خاصة من المنشآت التي تضم 15 عاملاً وما دون بنظام حماية الأجور، رفع إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص الملتزمة بتطبيق النظام إلى 92 ألف منشأة على مستوى الدولة منذ بدء تطبيق القرار في شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى يوم أمس، وذلك من أصل 260 ألف منشأة مسجلة لدى وزارة العمل.
وأضاف بن ديماس في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات “اليوم المفتوح” بديوان وزارة العمل أمس، أن إحصائيات الوزارة بيّنت التزام 20 ألف منشأة تضم 5 عمال وما دون بنظام حماية الأجور من إجمالي المنشآت التي تضم 15 عاملاً وما دون (أي من أصل 62 ألفاً).
ويقضي قرار وزارة العمل رقم 788 لسنة 2009 بشأن التزام جميع منشآت القطاع الخاص بنظام حماية الأجور، بتحويل رواتب عمال القطاع الخاص في الدولة إلى المؤسسات المالية المعتمدة، بحسب جدول زمني انتهى في 31 مايو الماضي، بعد أن قسّم الشركات إلى 3 فئات بحسب عدد العمال لديها.
واستهدفت الوزارة خلال المرحلة الأولى من تطبيق النظام المنشآت التي تضم 100 عامل أو أكثر (انتهت يوم 30 نوفمبر الماضي). ثم استهدفت الشركات التي يعمل فيها ما بين 15 إلى 99 عاملا (انتهت مطلع مارس الماضي).
واعتبر بن ديماس أن تطبيق هذه المنشآت لنظام حماية الأجور يعد دليلاً واضحاً على التزامها بالقوانين من جهة وعلى وضوح الإجراءات الخاصة بتطبيق هذا النظام من جهة أخرى.
وتوقع أن تبادر بقية الشركات “الصغيرة” التي يقل عدد عمالها عن 15 عاملاً والتي لم تشترك في النظام لغاية الآن إلى التسجيل في النظام خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون الاشتراك بالنظام إلزامي ويستهدف جميع منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة بغض النظر عن عدد العمال المشتغلين لدى كل منشأة.
وأكّد بن ديماس أن اشتراك منشآت القطاع الخاص في نظام حماية الأجور، لم يعد خيارا أمام المنشآت، وإنما هو التزام قانوني وأولوية قصوى من أولويات وزارة العمل.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام حقق عدداً من الأهداف التي تصب في ضبط سوق العمل واستقراره، وتصحيح بعض الممارسات السلبية التي كانت سائدة، وأهمها الحفاظ على علاقة العمل “الحقيقية” بين طرفي الإنتاج، وحماية مصالح العامل وصاحب العمل.
ولفت إلى أن نظام حماية الأجور جاء لتعزيز قدرات وزارة العمل في الوقوف على واقع سوق العمل، وضمن منظومة متكاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار هذا السوق العمل، وبات رغم حداثته إحدى أهم أدوات الوزارة التي تمكّنها من معرفة مدى التزام صاحب العمل بسداد أجور العمال في مواعيدها وبشكل منتظم.
كما أن هذا النظام من شأنه الكشف عن المنشآت الوهمية، باعتبار أن الراتب هو العنصر الحاسم والدليل الواضح على وجود علاقة العمل بين العامل والمنشأة من عدمها.
وأشار المدير التنفيذي لشؤون العمل إلى أن الوزارة ستقدم إلى الشركات الملتزمة بتطبيق نظام حماية الأجور التسهيلات والخدمات التي تحتاج إليها لتشجيعها على الاستمرارية.
وحذر في الوقت نفسه المنشآت غير الملتزمة بالقرار حتى الآن، من الحرمان من خدمات الوزارة والتعامل معها من منطلق قانوني بحت لدفعها نحو الالتزام بتطبيق “النظام”.
وأوضح أن الوزارة لديها من الإجراءات والوسائل ما يتيح لها دفع أصحاب العمل غير الملتزمين بتطبيق نظام حماية الأجور رغم قلة عددهم إلى تعديل أوضاعهم، ومن بين هذه الوسائل حرمان أصحاب العمل من استخراج تصاريح عمل جديدة لمنشآتهم.
وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تسمح لأصحاب العمل المتقاعسين بجلب عمالة جديدة من الخارج بما يتسبب بمزيد من المشكلات.
وأشاد بن ديماس بأصحاب العمل الذي التزموا بنظام حماية الأجور، داعياً أصحاب المنشآت الصغيرة الذين لم يبادر أصحابها إلى تحويل أجور عمالها عبر النظام إلى المسارعة للاشتراك بالنظام كي لا تتعطل مصالحهم عبر إيقاف ملفات المنشآت المخالفة وحظر تصاريح العمل الجديدة عنها.
وكانت وزارة العمل استقبلت في ديوانها بأبوظبي صباح أمس خلال فعاليات “اليوم المفتوح”، عدداً من الحالات التي تقدم أصحابها بالتماسات لرفع الإيقاف عن منشآتهم نتيجة عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور، وتم رفضها جميعاً على اعتبار أنه لا استثناءات لعدم الاشتراك في النظام.
عدد اليوم
