عمان، بيروت (أ ف ب) - أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أمس، أن طوكيو ستقرض الأردن 120 مليون دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في المملكة، مشيرة إلى أن حجم مساعداتها للاجئين منذ بدء الأزمة بلغ 95 مليون دولار. وقال كويشي ميزوشيما، المتحدث باسم الوزارة، للصحفيين بمخيم الزعتري للاجئين السوريين، إن اليابان «ستمنح الأردن قرضاً قيمته 120 مليون دولار للمساهمة في معالجة أزمة اللاجئين السوريين في المملكة».
وأضاف أن بلاده «قدمت العام الماضي للأردن قرضاً قيمته 120 مليون دولار، وسنقدم هذا العام 120 مليون دولار أخرى كان رئيس وزراء اليابان أعلن عنها في قمة مجموعة الثمانية الشهر الماضي، وهي عبارة عن تمويل مشترك مع البنك الدولي».
وذكر ميزوشيما الذي رافق وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا وترجم تصريحاته للصحفيين، أن «الوزير زار المخيم واطلع على البيئة الخطيرة والقاسية التي يعيش بها اللاجئون» مشيراً إلى أن «المساعدات التي قدمتها اليابان لللاجئين منذ بداية الأزمة عبر المنظمات الدولية وغير الحكومية، بلغت 95 مليون دولار».
وقال ميزوشيما لاحقاً في مؤتمر صحفي عقده في عمان أن «ما نريد أن نراه هو السلام والاستقرار في سوريا، يجب وقف العنف والقتل في أقرب فرصة ممكنة»، مضيفاً أنه «يجب الاستماع إلى صوت الشعب، على الأسد أن يتنحى وسنتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك».
من جهتها، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تبحث مع السلطات اللبنانية، الإجراءات الجديدة التي قررت الأخيرة اتخاذها تجاه اللاجئين السوريين، بحسب ما أفادت مسؤولة في المفوضية الجمعة. وقالت ممثلة المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في بيروت نينيت كيلي «فهمنا من الحكومة أنها بدأت بتطبيق إجراءات أكثر صرامة على الحدود»، وذلك خلال لقاء صحفي عقدته في العاصمة اللبنانية. أضافت «سنتابع العمل مع السلطات لضمان أن اللاجئين المحتاجين إلى الحماية سيسمح لهم بدخول لبنان، وفي الوقت نفسه احترام الهواجس الأمنية المحقة التي تبديها الحكومة».
وأتت تصريحات كيلي بعد 3 أيام من إعلان لبنان سلسلة إجراءات يشدد بموجبها التدقيق في «معايير تدفق النازحين»ن من سوريا، ووقف «المنافسة غير القانونية» في سوق العمل التي يقوم بها هؤلاء، ووضع حد لظاهرة التسول في الشوارع التي ارتفعت مع ازدياد اعدادهم.
عدد اليوم
