نفى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري المهندس أسامة الشيخ منع أي حملات إعلانية انتخابية لأي حزب. وقال إن الحملات الإعلانية مدفوعة الأجر للأحزاب أو المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا قيود عليها، ولكن يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف: فيما يتعلق بمراجعة محتوى هذه الحملات فهذه مسؤولية لجنة رصد الأداء الإعلامي التي تصدر تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وترصد المخالفات بمختلف أنواعها وعن الحملات الإعلامية مدفوعة الأجر.
وكان حزب الوفد المعارض في مصر قال أمس إن التلفزيون الحكومي رفض عرض إعلانات للحزب مما يشير إلى تضييق على الحملات الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات التي تجرى في نوفمبر. وقال محمد شردي المتحدث باسم الوفد “تم إبلاغنا أول أمس (السبت) أن التلفزيون المصري رفض عرض إعلاننا رغم أنه مدفوع الأجر”. وأضاف أن المطابع التي تعمل لحساب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طلب منها عدم طبع مواد لصالح حزب الوفد.
وقال: “المطابع تخاف الآن من طبع أي مادة لنا... ما الذي يجعلني أتوجه إلى مطبعة ليقول لي أحدهم سأوافق على الطبع لك، لكن أرجو أن تأتي الساعة الثالثة صباحاً مثل اللصوص؟ ما هذا؟ ما هذه الحياة التي نعيشها هنا؟”.
وقال شردي إن قناة المحور الخاصة رفضت في البداية عرض إعلان للوفد، لكنها عرضته أمس الأول. وقال شردي: “سمح بعرض إعلاننا في الانتخابات الرئاسية (2005). واجهتنا أيضاً الكثير من المشكلات؛ لأنهم لم يكونوا راضين عن شعارنا الذي كان (اتخنقنا)”.
إلى ذلك قال وزير الإعلام المصري أنس الفقي إن الحملات الإعلامية على مستوى الأحزاب تبدأ منذ صدور القرار الجمهوري الخاص بالانتخابات البرلمانية. أما بالنسبة للمرشحين فإن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على وسائل الإعلام تبدأ بعد الفصل في الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين. وشدد الفقي على أن المعايير التي تضعها لجنة رصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية سيتم التقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها والتأكد من أنها تحقق الحياد التام وتعطي فرص متكافئة لكل المرشحين ولكل الأحزاب أثناء الدعاية الانتخابية.
عدد اليوم
