دبي- سامي عبدالرؤوف:
حذرت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بعض أصحاب الأعمال الذين يلجأون إلى التوطين الصوري، واصفة ذلك الأسلوب بأنه ''غير مسؤول''، حيث تتحايل المنشآت عن طريقه للحصول على أعلى مكاسب ممكنه على حساب المصلحة العامة التي تتمثل في البرامج والسياسات العامة للدولة التي تضعها لهذا الغرض·
وقال سعادة سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات لـ ''الاتحاد'': إن الهيئة اكتشفت بالتعاون مع وزارة العمل قيام بعض أصحاب العمل بتشغيل مواطنين لأغراض التسجيل في برامج الحوافز والحصول على مميزات التي تمنحها الجهات المختصة مثل تخفيض رسوم العمل بصورة كبيرة للشركات الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تقوم بعد فترة بإنهاء خدمة هؤلاء المواطنين·
ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل وضعت آلية لمراقبة وإنجاح توطين الوظائف المعلن عن استهدافها، مشيراً إلى أن الآلية التي بدأنا في تطبيقها تقتضي قيام الهيئة بتسجيل وتصديق عقود العمل في القطاع الخاص، مع متابعة تحصيل الاشتراكات وهو ما يعني توفير متابعة جدية لنسبة التوطين والتزام أصحاب العمل بالتعيين، بالإضافة إلى إبلاغ الهيئة لوزارة العمل في حال إنهاء خدمة المؤمن عليهم لدى القطاع الخاص التي تترجم لدى برامج وزارة العمل في صورة انخفاض بنسبة التوطين·
مواجهة التلاعب
وأشار الغيث إلى أن من وسائل مواجهة التلاعب تم العمل بنظام عقد العمل الموحد للمواطنين الواجب التسجيل لدى وزارة العمل، بحيث تقوم الهيئة بإخطار الوزارة بكافة حالات إنهاء الخدمة للمواطنين بحيث تتمكن الوزارة من مراقبة التزام أصحاب العمل بنسبة التوطين، مشدداً على أهمية مواجهة التوطين الصوري عن طريق تطبيق أحكام القوانين والقرارات والسياسات التي أنشأتها الدولة بصورة صحيحة وبتضافر الجهود، داعياً المواطن إلى الحصول على حقه وفرصته وأولويته في التوظف التي منحته إياه كافة القوانين السارية·
الرقابة المشتركة
وذكر مدير عام المعاشات يوجد نوع من الرقابة المشتركة ''بين العمل والهيئة'' على التزام الشركات بنسبة التوطين بتسجيل المواطنين لديها وتحريرعقود عمل لكل منهم وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عنه وفقاً للأجورالحقيقية، مشيراً إلى أن لها الحق بالدخول على نظام الوزارة وإيقاف معاملات الشركات المخالفة لأحكام قانون المعاشات لإجبارها على إزالة المخالفات وفي حال الاستجابة تقوم الهيئة فوراً بإزالة الإيقاف·
شركات كبرى
وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة العمل أن عمليات التوطين الصوري هذه تقوم بها شركات من ''الوزن الثقيل'' وتعرف بـ ''هوامير السوق'' رغم أنها ليست مطالبة سوى بتعيين مواطن واحد فقط لا غير في مهنة المندوب على سبيل المثال، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في دراسة الآثار الجانبية التي رافقت قرار توطين المندوبين بسبب أهمية ذلك النشاط، كما أن فشل هذه التجربة سيكون له آثار سلبية كبيرة على عملية التوطين بالدولة·
وأشار إلى أن الوزارة رصدت منشآت يكون دور المندوب المواطن هو وضع اسمه فقط دون أن يمارس دوره، مؤكداً أن وجود المندوب في هذا الوضع يكرس سلوك ''التوطين الصوري''، لافتاً إلى أن الوزارة اكتشفت وجود مندوبين مواطنين يعملون في 15 منشأة، كما يوجد مندوب واحد يمثل شركة تضم 6 آلاف عامل، وهو ما يجسد أن وجود هذا المواطن لا يتجاوز كونه ''غطاء'' فيما يقوم مندوبون وافدون بإنجاز الأعمال، مدللاً على ذلك أنه من المستحيل قيام شخص واحد بإنجاز معاملات شركة تضم 6 آلاف عامل، لاسيما أن منشآت أخرى تضم 2000 عامل يعمل بها 6 مندوبين وفقاً للإحصائيات والبيانات المتوفرة لدى الوزارة
عدد اليوم
