قرر مجلس الأمن الوطني العراقي أمس تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل مع الوزارات الأمنية لرصد ومتابعة وثائق نشرها موقع ويكيليكس، الذي أكد بدوره أنه “ليس ضد أميركا”. وبينما طالب نائب سابق الإدارة الأميركية بالاعتذار للشعب العراقي ودفع التعويضات العادلة عن كل الأضرار التي تعرض لها العراقيون، أكدت بريطانيا أن “إساءة معاملة المعتقلين لا محل لها”.
وأكد مجلس الأمن العراقي أنه رغم تشكيكه بصحة المعلومات التي أوردها ويكيليكس، لكنه سيتعامل بكل حزم وجدية ومحاسبة لكل من ينتهك حقوق العراقيين أو يثبت تجاوزه سواء كان عراقياًً أو غير عراقي. ودعا إلى تحري الدقة والموضوعية في تداول “مواضيع وتقارير حساسة تمثل اتهاما مباشرا اعتمادا على تقارير تعكس آراء وتحليلات شخصية لا ترقى كونها وثائق وأدلة ثبوتية”.وأكد مجلس الأمن الوطني المكون من رئاستي الجمهورية والوزراء والوزارات الأمنية أن الوزارات والأجهزة الأمنية حاسبت الكثير من أفرادها من مراتب وضباط ثبت مخالفتهم لمسؤولياتهم وتسببهم في إلحاق الأذى بالعراقيين عبر إحالتهم الى القضاء.
من جهته طالب عضو مجلس النواب السابق حسين الفلوجي، الإدارة الأميركية بالاعتذار للشعب العراقي ودفع التعويضات العادلة عن كل الأضرار التي تعرض لها أبناؤه بعد نشر وثائق ويكيليكس.
وقال في بيان صحفي إن ما تم تسريبه من وثائق خاصة بوحدات الجيش الأميركي هو دليل دامغ على ارتكاب تلك القوات جرائم حرب بحق أبناء الشعب العراقي. وأضاف أن عدم تضمين الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة نصا يضمن حق العراقيين بالتعويضات لا يعني بالنتيجة ضياع حقوقهم.
ودعا الفلوجي جميع القوى السياسية العراقية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادت الشعبية إلى الوقوف صفا واحدا للدعوة إلى تعويض ضحايا العوائل التي لاتزال مفجوعة ومشردة نتيجة الأعمال التي مارستها القوات الأميركية والقوى المتحالفة معها.
وفي الشأن ذاته قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن “إساءة معاملة المعتقلين لا محل لها”. وأضاف في لقاء صحفي منتظم أن “موقفنا واضح: إساءة معاملة المعتقلين لا محل لها”. وأفاد “من المؤكد أننا نحقق في هذه الادعاءات” بحدوث تعذيب.
من جهة أخرى أكد المتحدث باسم موقع ويكيليكس كريستن هرافنسن أمس أن الموقع “ليس ضد الولايات المتحدة”. وقال لإذاعة (بي بي سي 4) “لسنا ضد الولايات المتحدة” واصفا اتهام ويكيليكس بأنه يخدم دعاية المتشددين بأنها “مخطئة تماما”.
وقال إن “عددا كبيرا من داعمي ويكيليكس يخلصون تماما للمبادئ الرئيسية والأفكار التي تأسس عليها المجتمع الأميركي، كالتعديل الأول وغيره”، في إشارة إلى التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير. وتابع “من قبيل المصادفة أن تكون الوثائق المهمة التي كشف عنها في الأسابيع الأخيرة متعلقة بالجيش الأميركي”، مذكرا بأن الموقع نشر سابقا ملفات تخص دولا أخرى. وأضاف المتحدث أن الاتهامات “هي نفسها” التي صدرت عند نشر وثائق حول الحرب في أفغانستان في يوليو الفائت والتي لم تؤذ أحدا. وذكر بأن “أسماء الأشخاص والأماكن الحساسة” تم محوها من الوثائق التي نشرت الجمعة.
إلى ذلك أكد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لقناة تلفزيونية إسرائيلية أنه اتخذ “تدابير وقائية أمنية إضافية”، بعدما نشر الموقع نحو 400 ألف وثيقة حول الحرب في العراق.
عدد اليوم
