الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي نمر من ورق

الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي نمر من ورق
2 سبتمبر 2006 01:23
إعداد - أيمن جمعة: هل يمكن ان يلعب ''الاحتياطي الاستراتيجي النفطي'' للولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 700 مليون برميل أي دور ايجابي لتهدئة الاسعار عندما تسير الاسعار نحو مستويات قياسية؟·· تردد هذا السؤال كثيرا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم خلال الاونة الاخيرة خاصة بعد توقف امدادات خط أنابيب ''بي بي'' البريطانية في خليج برودو بالاسكا· وتباينت ردود الأفعال، فالبيروقراطيون في الحكومة الاميركية يتعاملون بفمهوم ان السحب من هذا الاحتياطي يمكن ان يلعب دورا ايجابيا في تهدئة الصدمات السعرية، لكن الخبراء والمحللين يؤكدون ان أوضاع السوق، والسوابق التاريخية تؤكد جميعها ان أي سحب من هذا الاحتياطي لا يقدم أو يؤخر شيئا··! فتحت جيسيكا هولزر هذا الجدل في مقال نشرته مجلة ''فوربس'' تحت عنوان ''لا تعتمدوا على الاحتياطي الاستراتيجي''· وتقول ''كان من الطبيعي ان تستقبل الاسواق بتحفظ ضمانات قيصر الطاقة صامويل بودمان (وزير الطاقة الاميركي) الذي تعهد بان يلقي بطوق النجاة الى السوق في اشارة الى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي اذا حدث نقص في امدادات النفط·'' وتبرر هولزر مبررات هذا الاستقبال الفاتر قائلة ''لا يوجد أي شيء يدفع للاعتقاد بان السحب من الاحتياطي الاستراتيجي يمكن ان يهدئ القفزات السعرية· فطاقة السحب اليومي منه وهي أربعة ملايين برميل هي تقريبا القيمة نفسها التي تقدمها ايران للسوق العالمي· وهناك دراسة حديثة أجراها الاقتصاديان جيري تيلور وبيتر فان دورين، تظهر ان هذا الاحتياطي الهائل سينفد خلال 163 يوما اذا قامت الحكومة الاميركية باستخدامه لتغطية ثلث وارداتها من النفط وتزويد العالم بما نسبته 5,9 % من المعروض اليومي''· وقامت الحكومة الاميركية بأول سحب من الاحتياطي الاستراتيجي عام 1991 ابان حرب الخليج لكنها لم تستخدم منه سوى 21 مليون برميل، ولم تضخ هذه الكميات في الاسواق الا بعد خمسة شهور عندما فقدت أسواق النفط كل نقطة انتاج من الكويت والعراق· وجاءت المرة الثانية عام 2000 عندما قرر الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون سحب 30 مليون برميل من الاحتياطي وضخها في السوق بمعدل مليون برميل يوميا وهو ما قوبل بجدل كبير لانه لم تكون هناك أية أمات في المعروض من النفط الخام بل من مشتقاته· ولم تسفر هذه الخطوة عن أي انخفاض ملموس في الاسعار انذاك وظلت على مستوياتها المرتفعة· ويقال ان المرة الثالثة التي تضمنت سحب 11 مليون برميل من الاحتياطي واقراض 12,6 مليون برميل للمتعاملين ردا على اعصار كاترينا ربما تكون المرة الوحيدة التي نجحت فيها الحكومة في تهدئة الاسعار· لكن الاثر كان محدودا للغاية· وفي ضوء نتائج تلك العمليات فان كثيرا من الاقتصاديين الذين كانوا يؤيدون الاحتياطي الاستراتيجي باتوا ينظرون الان بتوجس الى البرنامج· ويقول فيليب فيرليجر خبير النفط في معهد الاقتصاديات الدولية ''اظن انها كانت فكرة عظيمة عندما تم تأسيسه· لكن الحكومة تتعامل مع هذا الاحتياطي بأسوأ طريقة ممكنة·'' واساءة ادارة الاحتياطي الاستراتيجي لها تداعيات خطيرة· ويقدر فيرليجر ان شراء واشنطن كميات من النفط لاضافتها الى المخزون كما حدث في عام 2004 أدى لرفع سعر النفط الخام بنحو عشرة دولارات للبرميل· ويقول تيلور المشارك في الدراسة عن الاحتياطي إن قيمة الاحتياطي الاستراتيجي الاميركي في عام 2004 بلغت ما يتراوح بين 41,2 مليار الى 50,8 مليار دولار أي أن سعر البرميل في ذلك الاحتياطي يتراوح بين 64,64 دولار و79,58 دولار·· وكانت هذه مبالغ قياسية تاريخيا انذاك· ويجادل الاقتصاديون بان المخزون الحكومي من أي سلعة او بضاعة يكون مهما وحيويا اذا لم يكن القطاع الخاص يستثمر بما يكفي لتكوين مخزوناته هو·· ولا يوجد دليل على ان هذا هو الوضع في قطاع النفط· فالمخزونات النفطية التجارية حاليا تقترب من أعلى مستوياتها خلال 20 عاما· بل ومن المؤكد ان هذه المخزونات كانت سترتفع لو لم يكن هناك الاحتياطي الاستراتيجي، لان مخزونات الحكومة تؤدي بالتأكيد لتثبيط همة القطاع الخاص الذي سيعتقد انه لن يحقق أرباحا من البيع في وقت الازمات· ويقول محلل ''سحب كميات من الاحتياطي الاستراتيجي قد يهدئ من سيكولوجية الأسواق بشكل مؤقت، لكن يجب ألا ننسى أن هذا الاحتياطي سيكون في حاجة لإعادة تعبئته مستقبلا بالشراء من الاسواق وهو ما سيؤثر بالتأكيد على الاسعار صعودا·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©