أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بإنشاء هيئة وطنية للمؤهلات تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
وبموجب المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2010، تعمل “الهيئة الوطنية للمؤهلات” بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء وتطوير منظومة وطنية للمؤهلات العلمية في الدولة من خلال رسم خطط وسياسات بهذا الشأن، وذلك ضمن استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات تحدد فيها ضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والفني والتدريب التقني والمهني وكيفية تطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العملي والتكنولوجي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وفي إطار هذه المنظومة تقوم الهيئة بمنح معادلة شهادات ومؤهلات التعليم العالي والعام والفني والتدريب التقني والمهني.
وأكد مبارك سعيد الشامسي مدير مشروع المؤهلات الوطنية لـ”الاتحاد” أهمية هذه الهيئة التي ستفتح المجال أمام قطاعات عريضة من الموظفين وغير الموظفين والأشخاص العاديين لمواصلة التعليم المستمر في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم بشأن الانتقال بالمجتمع إلى مجتمع المعرفة بكل ما يحمله هذا المجتمع من تهيئة المواطن لمواجهة تحديات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل فيما يتعلق بالوظائف الجديدة والمستحدثة في مختلف المجالات.
وأكد الشامسي أن نظام المؤهلات مطبق في عدد من دول العالم، خصوصاً في أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا وكوريا الجنوبية، ويهدف هذا النظام إلى توسيع قاعدة المعرفة في المجتمع بما يشجع على مواصلة فلسفة التعلم مدى الحياة، والاتجاه نحو معادلة الدورات الدراسية والتدريبية التي يحصل عليها الشخص سواء كانت هذه الدورة لمدة يوم واحد أو امتدت لعام كامل، فهناك تقييم لها من قبل هذا النظام بما يضمن للمنتسب لتلك الدورة حقه في المعرفة.
العمالة الماهرة
وأكد الشامسي أن فكرة “هيئة المؤهلات الوطنية” جاءت من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم بضرورة تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والرقي بها إلى معايير عالمية تستهدف الوصول إلى إقامة مجتمع آمن واقتصاد منفتح يأخذ بأحدث الأساليب العلمية في المنافسة والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة، وبالطبع فإن تحقيق هذه الرؤية يرتبط بضرورة إعداد العمالة الماهرة والمنتجة من خلال تطوير منظومة التنمية البشرية في الدولة والأخذ بنظام عالمي داعم للتعليم والتدريب، وهو نظام المؤهلات.
وقال الشامسي إن هيئة المؤهلات الوطنية تمثل إضافة قوية لمسيرة النهضة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستهدف رفع مستوى الأداء الاقتصادي الوطني ومن قدرته التنافسية على المستوى العالمي، وتحسين الخطط الاستراتيجية الوطنية وآليات التمويل الخاصة بالتعليم والتدريب المهني ورفع معدل النشاط الاستثماري الاقتصادي والتجاري واعتماد التكنولوجيا والمهارات العالية في العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين.
منظومة المؤهلات المقترحة
وأشار الشامسي إلى أن منظومة المؤهلات المقترحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تتألف من 10 مستويات يتم من خلالها تحديد وتعريف كل مستوى على أساس مخرجات التعلُّم المطلوبة لمنح المؤهل عند ذلك المستوى.
أما مخرجات التعلُّم فهي المعرفة والمهارات وأوجه الكفاءة الثلاثة (المسؤولية والاستقلالية، وتطوير الذات، والدور الجماعي) والتي تشكل بمجموعها “الحقول الخمسة” الخاصة بنظام المؤهلات، يضاف إلى ذلك أن منظومة المؤهلات المقترح تقدم “هيكلية واحدة” يمكن فيها وصف وتصنيف جميع المؤهلات الخاصة بمسارات التعليم الثلاثة (التعليم العالي والتعليم العام والتعليم والتدريب الفني) الموجودة في الدولة وبالتالي المساعدة على تحديد العلاقة التي تربط بين مؤهل وآخر.
وبين الشامسي أن منظومة المؤهلات المقترحة هي ثمرة استشارات دولية مكثفة تمت بين مشروع نظام المؤهلات والعديد من هيئات المؤهلات الوطنية في دول مختلفة في مسعى للجمع بين أفضل أنظمة المؤهلات في العالم وصياغتها لتتوافق مع طبيعة ومتطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
مهام الهيئة
وعلمت “الاتحاد” بأن “هيئة المؤهلات الوطنية” ستتولى ست مهام أولاها إنشاء منظومة المؤهلات الوطنية التي تأخذ على عاتقها مسؤولية تصنيف المؤهلات الوطنية بناءً على واقع سوق العمل من حيث مستويات المؤهلات المطلوبة للوظائف المختلفة، وفقاً لطبيعة الأداء المطلوب لكل مستوى في كل قطاع مهني.
وتتكون العناصر الرئيسية التي تشكل المؤهلات من المعارف والمهارات والكفاءات، والاعتراف والاعتماد والتوثيق لجميع المعارف والمهارات والكفاءات المكتسبة، وتوفير مرونة الدخول والانتقال بين مسارات التعليم والتدريب المختلفة، ورفع الطاقة الاستيعابية والاستفادة المثلى من الإمكانات التدريبية، وتنظيم ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة، وتيسير تطبيق اختبارات التقييم المهنية، وتنظيم عملية جلب العمالة إلى الدولة، وحصرها في الفئات الماهرة ذات الخبرة في المجال، وتشجيع المؤسسات الأكاديمية (الحكومية والخاصة وجهات التدريب) على تبني البيان التحليلي لعناصر المؤهلات المهنية وإدراجها في المناهج التعليمية، وهو ما يعني تقليل فترة تدريب الخريجين في مواقع العمل وتقليل تكاليف التدريب ورفع مستوى مخرجاته.
وثاني المهام تتمثل في التعاون مع الجهات المعنية لتطوير المعايير المهنية الوطنية لجميع الوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة حسب التصنيف الموضوع للقطاعات الصناعية، وثالثها التعاون مع الجهات المعنية لتطوير معايير وأنظمة منح المؤهلات المهنية للأفراد وترخيص مؤسسات التعليم والتدريب، إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لتطوير آليات التقييم والاعتراف بمخرجات التعلُّم، وإنشاء وإدامة قاعدة بيانات تشمل نظام معلومات ذات علاقة بمنظومة المؤهلات لخدمة المجتمع بشكل عام والأفراد بشكل خاص.
وسادس هذه المهام التعاون مع الجهات المعنية لتطوير نظام ضمان جودة يغطي جميع ما ذكر سابقاً، ويراقب تنفيذ الجهات المعنية للإجراءات المطلوبة وحسب المعايير الموضوعة، وأخيراً تحقيق المقارنة والمواءمة الدولية بين المؤهلات والتي تعمل على تحقيق عملية “الترجمة” الدقيقة والحقيقية لجميع المؤهلات الأجنبية الداخلة إلى الدولة وبالتالي وضع مكتسبات الفرد من المعرفة والمهارات والكفاءات في مكانها السليم، وكذلك الحال بالنسبة للحصول على الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية.
ضمان الجودة
وقال مبارك الشامسي إن استحداث منظومة المؤهلات الوطنية هو الإطار الصحيح القادر على استيعاب التدابير الضرورية لخلق نظام ضمان جودة دقيق وسليم يمكن أن يعزز مصداقية المؤهلات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أن إدراج مجموعة من المؤهلات عند مستوى محدد إنما يعني أن جميع تلك الشهادات التي سيتم منحها لابد أن تعتمد على حصيلة الإنجازات التي تشتمل عليها مخرجات التعلُّم المعادلة لها، وأن فهم مصطلح “المستوى” يعتمد بشكل جوهري على وجود الثقة لدى جميع الأطراف المعنية بمدى مصداقية الشهادات الممنوحة.
وأضاف أنه من هنا بات من الأهمية بمكان وجود عمليات ضمان الجودة لتأكيد “صحة ومصداقية” جميع الشهادات التي يشتمل عليها نظام المؤهلات.
وفي هذا الإطار، يهدف نظام المؤهلات الوطنية المقترح إلى وضع حجر الأساس اللازم لصياغة شهادات جديدة واستيعاب مجموعة الشهادات الموجودة حالياً والصادرة عن الجهات المتعددة المانحة للشهادات.
وسيضع “دليل سياسات ضمان الجودة”، الخاص بتسجيل الجهات المانحة للشهادات لدى منظومة المؤهلات، جميع المبادئ والأسس العملياتية اللازمة لتحقيق ضمان الجودة المناسب لتلك الجهات، وكذلك وضع مجموعة التدابير والإجراءات الخاصة بتقييم أنظمة ضمان الجودة لديها أصلاً.
وأضاف الشامسي إن الاعتراف بالتعلم السابق أو الكفاءات الحالية يمثل مفصلاً أساسياً من مفاصل منظومة المؤهلات طالما أنه يعزز مبدأ التعلُّم مدى الحياة الذي يقوم على أساس أن التعلُّم لا يمكن أن يكون في إطار المكان والزمان المحددين مثل المدرسة أو الجامعة والكلية حسب بل هو عملية متواصلة من تطوير الذات تشتمل أيضاً على “التعلم النظامي”.
وانطلاقاً من هذا المفهوم، شرع مشروع نظام المؤهلات بتطوير “الدليل الإرشادي” لمؤسسات التعليم والتدريب لتعزيز وتشجيع آلية الاعتراف بالتعلم السابق والكفاءات الحالية بعد أن حدد نموذجاً يستند إلى أربع خطوات ويتمحور حول “تلقي المتعلم الدعم من الاستشاري الخبير”.
والخطوات الأربع هي “التحديد” بأن يقوم المتعلم بتحديد ما يعرفه وما يستطيع القيام به بمساعدة الاستشاري، و”التوثيق” بأن يقوم كل من المتعلم والاستشاري الخبير بجمع الأدلة التي تشير إلى ما يمتلكه المتعلم من معرفة ومهارات وأوجه كفاءة ليتم بعد ذلك بيان صحتها بالاستناد إلى مجموعة المعايير المسجلة وفقاً لمخرجات التعلُّم، و”التقييم” بأن يتولى أحد المقيمين من ذوي الخبرة والكفاءة مراجعة أو فحص الدليل المقدم لبيان مدى مطابقته مع متطلبات الاعتراف بالتعلم السابق والمسجلة لدى الهيئة الوطنية للمؤهلات، و”الاعتراف” وهو عبارة عن شهادة تمنح للمتعلم وتتخذ أشكالاً مختلفة منها “شهادة مؤهلات” أو “شهادة مستوى” أو “شهادة عمل” أو “شهادة مهنية” وغيرها.
المعايير المهنية
وأكد الشامسي أن مشروع نظام المؤهلات يعمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لتصنيف القطاعات الصناعية في الدولة، الأمر الذي سيخلق مزيداً من التنسيق والتعاون مع تلك القطاعات للعمل من أجل تطوير المعايير المهنية، إذ تتألف المؤهلات المهنية من “المعايير المهنية” التي لابد أن يمتثل لها المتعلمون من أجل الحصول على المؤهل.
ووفقاً لنموذج نظام المعايير المهنية الذي طوّره مشروع نظام المؤهلات، يمكن توظيف تلك المعايير لتكون نقطة الالتقاء بين القطاعات الصناعية المعنية ومؤسسات التعليم والتدريب المهني، وتحقيق المقارنة الدولية، وأن تكون الأساس الأولي الذي يمكن أن تستند إليه مؤسسات التعليم والتدريب في صياغة وإعداد البرامج والدورات الخاصة بهم والتي يمكن أن تقود إلى منح هذا المؤهل أو ذاك في نظام المؤهلات الوطنية، وأن تكون الأساس الذي يتم بموجبه منح المؤهلات للأفراد ليكونوا بعدها “مؤهلين” للعمل في مكان التخصص.
فوائد استخدام المعايير المهنية
وحول فوائد استخدام نظام المعايير المهنية للمؤهلات، أكد الشامسي أن هذا النظام يستفيد منه أعضاء مثلث التنمية في الدولة وهم أصحاب العمل والمتعلمون والأفراد ومؤسسات التدريب والتعليم.
ويساعد النظام أصحاب العمل في تحسين مستوى التخطيط وتحديد أولويات العمل لا سيما تلك المتعلقة بالتعيين أو الإبقاء على العناصر الكفؤة في العمل، وتطوير المهارات وتحسين جودة الأداء وبالتالي تحسين العامل الاستثماري وتقليل كلفة التدريب، وزيادة الإنتاجية من خلال مقارنة الأداء بالمعايير الموضوعة له وهو ما يؤدي إلى زيادة مهارات العمال والموظفين.
كما يساعد النظام مؤسسات التعليم والتدريب في تحديد نوع المهارات والمعرفة والكفاءات المطلوبة لكل قطاع صناعي، وتحسين هيكلية ومحتوى المؤهلات وبرامج التعلم، وتركيز استراتيجيات التعليم والتدريب على تخصصات محددة.
كما يتيح الفرصة أمام المتعلمين والأفراد لتبني قرارات صائبة حيال توجههم العملي والتدريبي المستقبلي، وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة وتحسين الفرص التوظيفية، وتعمل المعايير الوظيفية على فتح آفاق واسعة أمام الأفراد للتعرف على مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وعلى تحديد طبيعة الدور المناط بهم في مكان العمل.
نقل وتسجيل الساعات التراكمية
وطوّر مشروع نظام المؤهلات مجموعة من الإرشادات الأولية المتعلقة بنظام نقل وتسجيل الساعات التراكمية (الوحدات الدراسية) داخل نظام المؤهلات الخاص بالدولة، حيث اعتمد المشروع على المبدأ العملياتي أو البراغماتي في تطوير النظام ليغطي جميع أنواع التعلُّم وبما يضمن صياغة آلية حقيقية للتعامل بشفافية ومصداقية مع التعلم غير النظامي والتعلم التلقائي.
قاعدة بيانات وطنية
وقال الشامسي إن الخطط الخاصة ببناء منظومة مؤهلات متقدمة في الدولة تنطوي على توفير سجل مؤهلات وقاعدة بيانات وطنية متطورة جداً لتكون قادرة وبشكل فاعل على توفير المعلومات الخاصة بمعايير مخرجات التعلُّم التي تتطلبها المؤهلات، والجهات المانحة للمؤهلات، ومؤسسات التعليم والتدريب المرخصة، والبرامج والدورات المتاحة أمام المتعلمين.
وستحتوي قاعدة البيانات على سجلات بالمؤهلات التي تم منحها أو التي يتم منحها للأفراد، كما يتم الآن تصميم سجل المؤهلات وقاعدة البيانات لتكون في متناول المتعلمين والجهات الحكومية والمعنيين بهدف التعريف بما يحتاجه المتعلم من المؤهلات المطلوبة للحصول على العمل المناسب أو للمقارنة بين المؤهلات.
الاعتراف بالتعلم السابق
كما تهدف آليات الاعتراف بالتعلم السابق أو الاعتراف بالكفاءات الحالية في “الهيئة الوطنية للمؤهلات” إلى تحديد وتقييم مستويات المعرفة والمهارات وأوجه الكفاءة التي حصل عليها الفرد عن طريق التعلُّم أو التدريب غير النظامي أو التلقائي، وبالتالي إتاحة المجال أمام الفرد لتحقيق الاستثناءات من برامج أو امتحانات مسجلة ومعتمدة، والحصول على البرامج التعليمية أو التدريبية أو الامتحانات التقييمية، والحصول على شهادة تكميلية أو وحدات تعليمية أو شهادة كاملة.
مسؤولون: «هيئة المؤهلات» تسهم في النهوض بعملية التنمية في الدولة
سامي عبد الرؤوف وأيمن رمانة (دبي) - أشاد مسؤولون بإنشاء هيئة وطنية للمؤهلات، مؤكدين أهميتها في النهوض بعملية التنمية في الدولة والارتقاء بمستوى الموارد البشرية في الدولة.
وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة الجديدة تعزز عملية تنمية مهارات الموارد البشرية وتسهم في رفد سوق العمل بالمؤهلات المطلوبة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
وأشار القطامي إلى أن الهيئة تهتم باعتماد التسهيلات والدرجات العلمية بشكل صحيح يحول دون أي نوع من التحايل أو التلاعب في حقيقة تلك المؤهلات، إضافة إلى أن تطوير المؤهلات المهنية يدخل ضمن الاختصاصات والمهام المنوطة بالكيان الجديد. وذكر أن التنوع العلمي الكبير وتعدد الجنسيات الموجودة في الدولة يحتاج إلى جهة متكاملة تتأكد من صدقية المؤهلات العلمية الموجودة والتي على أساسها يلتحق الشخص بسوق العمل، مؤكداً أن الهيئة ستعلب دوراً في التواصل والتنسيق مع المؤسسات العلمية العالمية والجهات الأكاديمية بما يحقق هدف رفع مستوى المؤهلات الموجودة لدى العاملين في الدولة.
وتطرق القطامي إلى الدور المنتظر من الهيئة في مجال التعليم المهني، مؤكداً أن هذا القطاع من القطاعات المهمة والتي تحتاج إلى ضوابط للتعامل معها، واصفاً دور الهيئة في هذا المجال بأنه “كبير ومهم” ويغطي واحدا من الروافد الأساسية للعمالة المتواجدة في الدولة.
حرص القيادة على العلم
من جهته، قال معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة إن إنشاء الهيئة يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على العلم والتعلم وتقديرها للمعارف والعلوم المختلفة.
وأكد أن هذه الهيئة ستسهم في بحث وتطوير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخريجين ومستقبلهم المهني وتعمل على توفير الإمكانات اللازمة لضمان حصولهم على التأهيل المناسب لتخصصاتهم ومهاراتهم بالتدريب والتعليم المستمر. وأوضح أن المرسوم جاء في الوقت المناسب الذي تتطلع فيه الدولة لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومسلحة بأعلى درجات العلم والمعرفة لمواجهة تحديات النمو المتواصل الذي تشهده قطاعات المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن المستقبل الآن هو للموارد البشرية القادرة على التعامل مع معطيات العصر الحديث والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، فضلاً عن التمتع بقدرات علمية متخصصة وواعية بمقتضيات المرحلة الحالية ومتطلعة للمستقبل.
وذكر أن الهيئة الوطنية للمؤهلات ستعمل وفق المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء وتطوير منظومة وطنية للمؤهلات العلمية في الدولة ما يجعلها في تواصل دائم مع مخرجات التعليم بمختلف مستوياته ما يوفر للمجتمع في النهاية كوادر وموارد بشرية متميزة ومتقنة لحرفتها ومهنتها.
وبين حنيف أهمية هذه الهيئة للقطاع الصحي لكونها ستعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد اللازمين للحصول على كوادر طبية وفنية وإدارية متخصصة في المجالات الصحية المختلفة تكون مدربة جيداً وحاصلة على شهادة معتمدة من هيئة وطنية قادرة على تحديد المستويات والخبرات اللازمة لشغل مكان وظيفي معين.
وأشار معاليه إلى أن القطاع الصحي سيكون أكثر المستفيدين من هذه الهيئة باعتباره القطاع الأكثر حاجة لكوادر مؤهلة ومدربة ومصنفة تصنيفاً جيداً.
وقال حنيف إن “المرسوم جعل الهيئة معنية بوضع ضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والفني والتدريب التقني والمهني وكيفية تطويرها بشكل مستمر، ما يضمن حصول المجتمع وقطاعاته المختلفة على موارد بشرية تستطيع مواكبة التقدم العملي والتكنولوجي وتستطيع أن تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة”.
وأشار إلى أن وجود هيئة وطنية للمؤهلات سيكون داعماً للقطاع الصحي من خلال توفيرها لكوادر بشرية تتمتع بكفاءة علمية ومتخصصة بشكل دقيق منعاً لتداخل الاختصاصات وضياع القدرات بسبب غياب أو عدم وضوح التخصص، بحيث يكون دائماً المؤهل المناسب في المكان المناسب الذي يستطيع من خلاله الكادر البشري العطاء والتميز والتفرد والإبداع.
بناء اقتصاد وطني قوي
وأكدت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” بالوكالة أن إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات يأتي ضمن الجهود الرامية الى بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على المعرفة والقوى العاملة المؤهلة وذات الكفاءات العالية، الأمر الذي من شأنه زيادة الانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية في سوق العمل وخصوصاً الصناعية منها.
وقالت لوتاه إن الهيئة تسهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على الانخراط في وظائف القطاع الخاص وتعزيز فرصهم الوظيفية، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية إيجاد برنامج يعنى في تقييم مدى كفاءة العمالة الوافدة بناء على معايير محددة، نظراً لكون ذلك الأمر يعد واحداً من المكونات المهمة للمنظومة المتطلع إليها في الارتقاء بسوق العمل.
وأشارت مدير عام الهيئة بالوكالة إلى الدور المنتظر للهيئة من حيث ردم الفجوة بين المنظورين الأكاديمي والعملي بحيث تتم معادلة الخبرات المكتسبة لدى المواطنين في مختلف المجالات بشهادات أكاديمية تمكنهم من استكمال تحصيلهم العلمي وتنمية وصقل خبراتهم ما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للدخول في سوق العمل.
وذكرت لوتاه أن إظهار أهمية إيجاد جهة ما تعنى بالمؤهلات تظل ضمن خطط واستراتيجيات الهيئة، مشيرة في هذا الصدد إلى تنسيق سابق بين الأخيرة و”مشروع نظام المؤهلات” في العاصمة أبوظبي. ولفتت إلى أن هيئة “تنمية” سبق أن شاركت في أعمال مؤتمر عالمي بحثت خلاله مختلف الجوانب المتعلقة بإنشاء منظومة وطنية للمؤهلات، مبدية ثقتها بنجاح عمل “هيئة المؤهلات” وتحقيقها للأهداف التي وجدت من أجلها، خصوصاً في ظل التنسيق المنتظر بينها وبين الجهات المعنية.
عدد اليوم
