22 يوليو 2012
نجح قسم تسوية التركات في إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، بتسوية نزاع طال أمد النزاع فيه إلى أكثر من 15 عاما، تم فيه تداول عدد من القضايا المرفوعة، وذلك نظرا للخلاف الدائر بين الورثة في كيفية فض الشيوع، حيث استطاع موظفو القسم التواصل مع الورثة بطرق ودية لحل النزاع القائم بينهم.
فقد تم تقريب وجهات النظر للوصول لتسوية ودية أنهت الخلاف بينهم، ليتم توثيق اتفاقية ودية قابلة للتنفيذ الفوري تضمن قسمة وتوزيع الميراث وفق الانصبة الشرعية بين الورثة، حيث يتلخص عمل القسم على حل مشكلات التركات وديا قبل اللجوء للقضاء، ويعمل على تبسيط إجراءات جرد وحصر التركات وتسريع تقسيمها وتوزيعها على الورثة، والعمل على الحد من حالات نزاع التركات وصولا إلى معدلات منخفضة فيها، والحيلولة دون تفاقم النزاعات العائلية والسعي نحو حلها صلحا قبل لجوء أفرادها إلى ساحات القضاء، وحماية الحقوق المتصالح عليها بتحرير محاضرها وتوثيقها قضائيا وجعلها بمثابة السندات التنفيذية. حيث يوجه القسم عند حضور أحد الورثة لفتح ملف تسوية تركات إلى موجه متخصص في شؤون التركات، لتحديد موعد وذلك لتبليغ الورثة جميعا بالموعد إما عن طريق اخطار مكتوب أو عبر الهاتف من قبل الموظف المختص، ويتم الاجتماع بالورثة جميعا، ويكون الهدف الأول من الاجتماع الاستماع لوجهات النظر والتركيز على ايصال رسالة أن الحل الودي أفضل بكثير من التنازع لجميع أطراف النزاع.
وقد أشاد القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية بحضور قاضي التركات ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة الاحوال الشخصية بجهود موظفي قسم تسوية التركات، وذلك لجهودهم الاضافية المبذولة خارج أوقات الدوام لتسوية تركة النزاع الذي طال 15 عاماً ودياً، وحرصهم على تيسير الحلول الودية التي تسهم في تسوية النزاعات وإعادة الوفاق الاسري بين الورثة ذوي القرابة خارج جلسات التقاضي.
عدد اليوم
