قررت محكمة الجنايات في دبي الاستماع في السادس من ديسمبر المقبل إلى شاهد نفي بقضية فساد مالي في شركة نخيل اصطلح على تسميتها بـ”صفقة أقلام الهدايا” وتبلغ قيمتها ربع مليون درهم.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح امس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي.
وتتهم النيابة العامة في هذه القضية التي نظرتها المحكمة للمرة الأولى في أبريل الماضي، 4 موظفين عموميين بينهم امرأة في قسم الدعايات والهدايا في شركة نخيل العقارية، بطلب رشى قيمتها 250 ألف درهم، والإضرار بالمال العام، وتفويت 630 الفاً و400 درهم على الشركة، وتزوير محررين رسميين.
واتهمت مساعد مدير بشركة تجارية، وتاجر بالاشتراك مع الموظفين العموميين، بالإضرار عمداً بمصلحة شركة “نخيل”.
وكان المتهمون أنكروا خلال مثولهم للمرة الأولى أمام محكمة الجنايات الاتهامات المسندة فيما تمسكت النيابة العامة باتهاماتها وقالت إن مدير أول تسويق في شركة “نخيل” طلب رشوة بقيمة 250 ألف درهم، لترسية صفقات لصالح الشركة التجارية، ممثلة بالتاجر ومساعد المدير، من بينها الصفقة موضوع القضية مبينة بانه تم التعاقد مع الشركة دون وجود مناقصة مفتوحة لعدة شركات لاختيار السعر الأفضل من بينها.
وأكدت النيابة أن مدير أول تسويق عهد إليه المحافظة على مصلحة شركة “نخيل” في صفقات الهدايات الخاصة، فأضر بها عمداً ليحصل على ربح لنفسه وغيره وقالت إنه صرف للشركة قيمة الصفقة مستغلا بذلك صلاحياته الممنوحة له.
ولفتت النيابة إلى أن مدير البضاعة التنفيذية، وإدارية التسويق اتفقا مع المدير أول تسويق في الإضرار بمصلحة الشركة في صفقات الهدايا، خلال الحصول على ربح لهما وللمتهمين السابقين، مبينة بان جميع الموظفين زوروا محررين رسميين عائدين لشركة نخيل واستعملوها.
يذكر أن مدقق حسابات في شركة دبي العالمية التي تتبع لها شركة نخيل كان أفاد المحكمة في جلسة سابقة أن عمليات التدقيق اظهرت أن المتهمين ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية.
عدد اليوم
