واشنطن (أ ف ب)
تضع الولايات المتحدة واليابان وعشر دول في منطقة المحيط الهادئ اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق تاريخي «وشيك» يجمع بين دول المحيط الهادئ وذلك خلال اجتماع يعقد غداً الثلاثاء في هاواي.
ويتعرض الاتفاق المنتظر على غرار نظيره الأوروبي المثير للجدل (اتفاق التجارة والاستثمار عبر الأطلسي) للانتقاد، لأن المحادثات بشأنه تتم وسط تعتيم إعلامي.
وتشير التوقعات إلى أن الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في الشراكة تستهدف من الاتفاق دفع معدلات النمو في المنطقة في مواجهة «التنين» الصيني فضلاً عن تعزيز عمل الشركات المتعددة الجنسيات.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مايو الماضي: «إن لم نحدد نحن قواعد التجارة العالمية فإن الصين ستقوم بذلك وبشكل يصب في مصلحة المؤسسات والعمال في الصين».
وتأمل واشنطن التي تمثل مع شركائها 40% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، بأن يؤدي لقاء «هاواي» إلى اتفاق أو يسمح على الأقل بوضع أسس لتسوية الشراكة المتوقعة على المدى القصير خصوصاً وأن المفاوضات بشأن الاتفاق استمرت سنوات.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في مطلع يوليو الجاري أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق تاريخي في غضون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
والقت الولايات المتحدة بثقلها لدفع المحادثات قدماً على أمل تخفيف القيود الجمركية لتسريع المبادلات.
وحصل أوباما في أواخر يونيو الماضي بعد معركة صعبة في الكونجرس، على السلطات التي تخوله تسريع التفاوض بعد معارضة من قبل الديمقراطيين.
ويعتبر الرهان كبيراً أيضاً بالنسبة إلى الدول الأخرى التي يشملها اتفاق الشراكة الاستراتيجية والواقعة في القارة الأميركية (البيرو وتشيلي وكندا والمكسيك) وفي آسيا (بروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام) واوقيانيا (أستراليا ونيوزيلندا).
وتأمل اليابان، أن يؤدي الاتفاق إلى اقرار إصلاحات داخلية لا تلقى شعبية من أجل تحرير قطاع الزراعة.
كما تأمل فيتنام بدخول أسواق جديدة لا تزال مغلقة أمامها اليوم.
وأوضح بيتر بتري معد دراسة حول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ لمعهد بيترسون لوكالة فرانس برس «أنها المفاوضات التجارية الأكثر أهمية منذ عشرين عاماً».
وتابع بتري «سيكون لها فوائد مهمة غير مباشرة على الطريقة التي سيعاد فيها صياغة القواعد التجارية في مختلف أنحاء العالم».
ويخشى المجتمع المدني في دول المحيط الهادئ أن يؤدي اتفاق الشراكة إلى رفع قيود عامة على حساب الحقوق الاجتماعية والبيئية.
وأعلنت نقابة «ايه اف ال-سي آي او» الأميركية ان «من الواضح أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ لن يؤدي إلى إنشاء وظائف، كما أنه لن يحمي البيئة أو يضمن النوعية الجيدة للواردات»، مؤكدة أن الشركات المتعددة الجنسيات ستكون هي «المستفيد الأول».
وحسب وثائق سرية نشرها موقع ويكيليكس فإن الاتفاق يمكن أن يتيح لمستثمرين أن يقاضوا دولا ما يؤدي إلى رفع أسعار الأدوية وتعزيز حماية الملكية الفكرية على حساب المستهلكين.
عدد اليوم
