أبوظبي(الاتحاد)
اقر مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة حمد عبدالله الشامسي، القانون الجديد الخاص بالتداول والمقاصة والإيداع.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق في بيان صحفي، إن القانون يحقق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمهام وأعمال سوق أبوظبي للأوراق المالية، مضيفاً أن القانون جاء انطلاقاً من حرص إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية على النهوض بالاقتصاد الوطني، وسعياً من مجلس الإدارة للوقوف على أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمهام أعمال السوق التي تعكس وتؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على تقديم مستوى عالٍ من الخدمات لجمهور المستثمرين واستلهاماً من رؤية حكومة أبوظبي 2030.
ووفقا لسوق أبوظبي، تضمنت مواد القانون الجديد المكونة من (73) مادة، الأسس والآليات الواجب الالتزام بها واتباعها، ومنها أن تتولى إدارة المقاصة بالسوق المهام والصلاحيات مثل تشغيل الأنظمة الإلكترونية المختلفة لإدارة المقاصة، وإيداع سجلات مصدري الأوراق المالية، والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظ ملكيتها، وإيداع شهادات الأوراق المالية، وإجراء المقاصة والتسوية لعمليات تداول الأوراق المالية، وإصدار أوامر الدفع والقبض لبنك التسوية، والاحتفاظ بضمانات التسوية الخاصة بأعضاء المقاصة وإدارتها، وإجراء عمليات القيد الدفتري على التعاملات التي تتم على الأوراق المالية من عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والقيود التي ترد على الملكية وغيرها من التعاملات الأخرى، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك.
ونص القرار في المادة رقم (4) على أن تقوم إدارة المقاصة بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للتداولات التي تتم في السوق على الأوراق المالية لحساب أعضاء المقاصة، وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم، وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة لديها، ونقل ملكيتها، وذلك عن طريق القيد الإلكتروني، وتقوم إدارة المقاصة بمهام الإيداع والتسجيل وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد، والقرارات والتعاميم والإجراءات الصادرة من السوق.
وجاء في المادة رقم (5) تقوم إدارة المقاصة بمسك سجلات إلكترونية بأسماء المستثمرين (مالكي الأوراق المالية) وما يرد عليها من حقوق والتزامات وفقًا للإجراءات المتبعة في الإدارة، كما تقوم إدارة المقاصة بالاحتفاظ ببيانات نقل الملكية وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ما لم تحدد القوانين واجبة التطبيق مدداً أخرى أكثر من ذلك.وبين قانون المقاصة والإيداع والتسجيل الجديد في المادة رقم (7) على إدارة المقاصة إجراء قيد دفتري إلكتروني للأوراق المالية المودعة لديها، متضمنة نوع وكمية الورقة المالية وقيمتها الاسمية والبيانات الخاصة بمصدر الأوراق المالية.
ويؤكد القانون الجديد في المادة رقم (8) على أن تلتزم إدارة المقاصة الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالجهات التي تتعامل معها، وبالمصدرين والمستثمرين، والتي تصل إليها من خلال ممارستها لصلاحيتها وواجباتها ومهامها، ويجوز لإدارة المقاصة الإفصاح عن هذه المعلومات استثناء في الحالات التالية، مثل موافقة صاحب الشأن المقرر لصالحه سرية المعلومات ما لم يكن ذلك مخالفًا لأية قوانين واجبة التطبيق.ويلزم القانون فيما يخص إيداع السجل، المصدر الذي يرغب بإدراج الأوراق المالية أو إيداع السجل في السوق، بتزويد السوق بسجل مساهميه (أو مالكي الأوراق المالية) الذي يتضمن أسماء المساهمين، وبياناتهم وأرصدتهم وقيود الملكية على هذه الأرصدة وسائر المعلومات المتعلقة بهم، وذلك وفقاً للمواصفات المحددة في الإجراءات التي تضعها إدارة المقاصة.
عدد اليوم
