إعداد - أيمن جمعة:
من المفارقات ان أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الصيني الذي ينمو حاليا بمعدلات استثنائية هي نفسها الهدف الذي تتطلع لتحقيقه كل الاقتصاديات الناشئة·· الاحتياطيات الاجنبية··!
فقد نجحت الصين -خلال أعوام قليلة- في تكديس وفرة هائلة من السيولة النقدية التي يصفها المراقبون بانها ''جبال من الاموال''، وذلك في صورة احتياطيات من العملة الصعبة تقارب مستوى التريليون دولار، وذلك بعدما أصبحت قبلة الاستيراد الرئيسية لكل أنواع السلع والبضائع التي تنتجها بأسعار تقل كثيرا عما تعرضه شركات الدول الاكثر تقدما اقتصاديا· ويقول المحللون إن ''سخونة'' هذه الاموال تسبب ثغرات ربما تكون خطيرة في أوضاعها النقدية في حين يخشى المسؤولون من تبعات هذا الوضع·
وتظهر الاحصائيات ان الاحتياطيات الاجنبية الصينية تنمو بمعدلات قياسية، فقد ارتفعت بمعدل 200 مليار دولار تقريبا في كل عام من الاعوام الثلاثة الماضية، وهناك توقعات بانها ترتفع الان بمعدل 20 مليارا شهريا في مسيرة عنيفة لا تلوح أية مؤشرات على احتمال هدوئها قريبا· وهي في الوقت نفسه تفرض قيودا مشددة على حركة الاموال من والى الدولة·
ويقول الخبراء ''عندما بدأت الصين فتح أبوابها أمام العالم الخارجي عام ،1979 كانت احتياطياتها من العملات الاجنبية لا تزيد على 2,2 مليار دولار، وارتفع هذا الرقم الى 30 مليارا عندما بدأت أولى بورصاتها العمل سنة ·1990 ولم يتجاوز الاحتياطي حاجز 162 مليارا في بداية عام ،2000 لكنه قفز الان الى أكثر من 940 مليارا ويبدو انه في طريقه لكسر حاجز التريليون قبل نهاية العام الحالي·
''قيود صارمة''
ويعتقد البعض ان هذه الاحتياطيات الضخمة لا تعكس سوى القيود الصارمة التي تفرضها بكين على حركة الاموال· وبصفة عامة فان المواطن الصيني لا يستطيع ارسال أمواله للخارج دون موافقة الحكومة، كما أن الاسوار التي تحيط بأسواق المال تعني ان الحكومة يجب ان تقر أية استثمارات ضخمة تدفعها الشركات الاجنبية في الاصول المحلية· فعندما تصدر الشركات الصينية بضائع الى الخارج او عندما يريد المغتربون الصينيون اعادة اموال الى بلادهم فان البنك المركزي يعترض هذه التدفقات النقدية بالعملة الصعبة ويعطي للمستفيدين مستحقاتهم باليوان·
ويعتقد كينج وانج الاقتصادي في ''بنك اوف اميركا'' أن هذه الاموال الهائلة تمثل تهديدا خطيرا للحكومة في ادارة سياساتها المالية كما انها تنذر باحتمال نمو الاقتصاد بشكل مبالغ فيه ''النمو التضخمي''· ولعل أبرز مؤشر على ذلك ان اجمالي الاستثمارات في المصانع وغيرها من الاصول الثابتة نمت بنسبة 30 % تقريبا خلال الشهور الستة الاولى من العام في حين تجاوز الاستثمارات في انتاج السيارات وصناعة المنسوجات حاجز 40 %·
ورغم ان البعض ينظر الى هذه الاموال على انها نعمة فان البعض يعتبرها نقمة· ويرى اندي كسي كبير الاقتصاديين لادارة آسيا في مورجان ستانلي ان ''هناك فقاعة مالية في الصين واذا فشلت الحكومة في كبح هذه المسيرة فانها سوف تنفجر قريبا·''
''أخطر عنصر''
ويقول جورج فيهرفريتز في تقرير نشرته مجلة ''نيوزويك'' في عددها الاخير ''تنامي احتياطيات الصين من العملات الاجنبية يمثل أكبر خطر في حالة الاختلالات التجارية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي اليوم· الولايات المتحدة تستورد بقوة من الصين، كما انها تقترض بقوة ايضا من بكين لتمويل هذه الواردات وهو ما يدفع سعر الدولار نزولا ويضع الاقتصادين العملاقين على طريق الصدام· وكل ما يمنع هذه الكارثة هو ادراك كل جانب انه سيخسر كثيرا من مثل هذا الصدام الذي وصفه وزير الخزانة الاميركي السابق لورانس سامرز بانه توازن الرعب المالي· لكن ما لا يدركه كثيرون ان هذا الفائض النقدي الضخم يهدد الصين تماما مثلما هو يهدد اميركا·''
وكانت الصين وافقت تحت وطأة ضغوط عنيفة في منتصف العام الماضي على رفع سعر صرف عملتها المحلية بنسبة 2 % وهي تخشى الان من ان الانصياع للضغوط الدولية لمزيد من رفع سعر الصرف سوف يقوض المزايا التنافسية لصادراتها ويؤدي الى افلاس الكثير من مؤسساتها·
غير ان المضاربين يراهنون على انه لا يوجد خيار امام الصين سوى رفع سعر الصرف· ويقول شيو شياهوا رئيس مكتب الاحصائيات الوطني الصيني ''هذه الافتراضات هي المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الصيني·'' وقال ''من العدل القول إن الصين في لعبة خطيرة مع تكهنات رأسمالية دولية·· واذا لم نتعامل مع الامر بذكاء فانها ستضر بالمصالح الوطنية وتعرض الامن الاقتصادي للخطر·'' ويقول المراقبون ''عندما يكون هناك اقتصاد لا يزال في مرحلة التطور فلا يكون سهلا ان يستوعب 17 مليار دولار شهريا دون ان تكون له تداعيات سلبية على الاستقرار·''
عدد اليوم
