شكوى وتذمر وضجر كان هذا فحوى أغلب المكالمات التي تلقيتها من المواطنين والمقيمين على السواء خلال الفترة الماضية والذين أبدوا استياءهم جراء غلاء الأسعار وارتفاعها التي قسمت ظهورهم وسلبت الدراهم من جيوبهم وكانت أولى تلك المكالمات من مهندس مواطن يشتكي من غلاء الأسعار ويقول انا مهندس وراتبي مرتفع نوعاً ما لكن هذا الراتب بات لا يفي باحتياجات أسرتي فالأسعار دائماً في ارتفاع والسلعة التي كانت بدرهمين الآن اصبحت تفوق سبعة دراهم، أنا مهندس وأشتكي من زيادة الأسعار فكيف يا أختي بالموظف الذي لا يتجاوز راتبه 3 آلاف درهم، موضحاً في حديثه السلع التي زادت أسعارها الضعفين كـ''حليب الأطفال، الحفاظات، الأجبان، المنظفات الأرضية، اللحوم، الأسماك، والدجاج''· حاولت أن أوضح له دور وزارة الاقتصاد وغرف التجارة وجمعيات حماية المستهلك في الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه برفع الأسعار بشكل غير منطقي·
فأردف قائلا: اختي ان وزارة الاقتصاد وغرف التجارة لا دور لهم من الأساس إنما دورهم هو تشجيع التجار في زيادة الأسعار·
سؤال أطرحه على وزارة الاقتصاد لماذا لا نعمل على تصحيح الأسعار؟ قد تكون الإجابة بأننا دولة مفتوحة ونطبق مبدأ التجارة الحرة، نعم كذلك مصر دولة مفتوحة ولكنها تعمل على بيع السلع بأسعار مدعمة من قبل الحكومة وخاصة السلع الأساسية وذلك لمعالجة الزيادة في الأسعار·
ثم تطرق المهندس عبدالله إلى موضوع غاية في الأهمية هو العواقب والنتائج على المجتمع بأسره·
فالأسرة التي لا تستطيع ان تفي باحتياجات ابنائها لأن راتب عائلها لا يكفي كيف ستعيش؟ هل ستعتمد على الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر؟ وماذا ستفعل المطلقة التي لا عائل لها؟ والأرملة التي تتسلم الفتات من الشؤون الاجتماعية، هل ستجند ابناءها للتسول؟ إن العامل الاقتصادي مهم في المجتمع لأنه يعمل على إيجاد مجتمع آمن سالم خالٍ من الجرائم لذا لابد من العودة والنظر في الأسعار ودعمها من قبل الحكومة·
اعزائي القراء كان هذا فحوى المكالمة التي تلقيتها في أول أيام الدوام الرسمي بعد الإجازة وأحب خلال هذه الأسطر البسيطة أن أطرح رؤية تتضمن مخرجاً من الأزمة الحالية والحد من الآثار السلبية لزيادة الأسعار وتستند هذه الرؤية على عنصر أساسي هو تفعيل المنافسة العادلة والشريفة التي تمنع الاحتكار وتسمح بالمنافسة السعرية بين التجار بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي ولا يتحقق ذلك إلا من خلال اصدار قانون للمنافسة بالإضافة إلى زيادة الدور الرقابي للحكومة بما يسمح بوقف الممارسات السلبية للمنتجين والتجار وفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار وتعمل هذه الخطوات على ضرورة تدخل الدولة لدعم السلع الأساسية للمواطنين بما يسمح باستقرار الأسعار·
سميرة أحمد
عدد اليوم
