حذرت مصر امس من الخطر الذي سيشكله لإقليم دارفور غرب السودان إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور القاهرة· وأعلن سليمان عواد الناطق باسم الرئاسة المصرية للصحفيين إثر لقاء بين الرئيس حسني مبارك والرئيس عمر البشير أن ''مصر ترى الانعكاسات السياسية لصدور أمر بتوقيف الرئيس البشير ستكون له تداعيات خطيرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة والموقف في السودان بصفة عامة''·
وبحث الرئيسان خلال لقائهما التعامل الدولي مع أزمة دارفور وبصفة خاصة تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع السودان· وقال عواد إن الوضع في دارفور يحظى بأولوية متقدمة، حيث هناك الكثير من الجهود التي تبذل سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي بهدف حل هذه المشكلة· مضيفاً أن الوضع في دارفور وما يتصل به من التعامل الدولي مع القضية وكذلك تعامل المحكمة الجنائية الدولية يحظى باهتمام خاص من جانب مصر، مشيراً الى جهود مصر واتصالاتها من أجل احتواء الوضع في دارفور·
وأضاف أن الرئيس البشير أطلع الرئيس مبارك على المشاورات التي أجراها بالخرطوم امس الاول مع أمير قطر وعلى تطورات المبادرة القطرية لتحقيق الوفاق بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة· كما ناقش مبارك مع البشير كل ما يتعلق بدور مصر وجهودها والاتصالات التي قام بها الرئيس مبارك خلال جولته الأخيرة التي شملت فرنسا وإيطاليا وتركيا وكل من يلتقيهم من زعماء العالم ومسؤوليه، حيث يتحدث عن الوضع في السودان، ويطالب بتحقيق التوازن في التعامل الدولي بين حكومة الخرطوم وفصائل التمرد في دارفور·
وأضاف أن مصر ترى أن الانعكاسات السياسية لصدور أمر بتوقيف الرئيس البشير ستكون له تداعيات خطيرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة والموقف في السودان بصفة عامة وكذلك على نشر القوة الهجين المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور، كما ستكون له تداعيات تؤدي لمزيد من التعقيد في موقف هو معقد بالفعل· وقال إن مصر تؤكد أن المحكمة الجنائية يجب عليها أن تبتعد عن التسييس والانتقائية، وأن تراعي الاعتبارات السياسية، بالإضافة الى الاعتبارات القانونية، موضحاً أن النظام الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ينص في مادته 16 على حق مجلس الأمن الدولي في التدخل لوقف صدور أي قرار بتوقيف أو تجميده في حال صدوره· وأضاف عواد أن الاتصالات حتى الآن داخل مجلس الأمن لا تبشر، حيث إن أعضاء مجلس الأمن أو بعضهم على الاقل يعارض تفعيل هذه المادة· ولكن حتى بفرض صدور هذا الأمر بالتوقيف فإن قرار المحكمة لن يكون ملزماً إلا لأطرافها· إلا اذا اعتمد مجلس الأمن قراراً منه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في وقت لاحق يدعو الدول الى احترام أمر التوقيف· وهذا ما لا يتوقع نظراً لأن هناك بعض الدول دائمة العضوية مثل الصين وروسيا جاهزة بالفيتو·
وأشار الى انه في ضوء ما يتردد عن قرب صدور هذا الأمر بالتوقيف، فإن ذلك يمثل بالنسبة لمصر حلقة من حلقات غياب التوازن في التعامل الدولي مع أزمة دارفور· موضحاً انه ما كان لهذه الأزمة أن تحدث وأن تستفحل لو أن هناك جهوداً دولية متوازنة تقرن الضغوط على الخرطوم بضغوط مماثلة على فصائل التمرد·
عدد اليوم
