أستراليا تقترب من إزاحة قطر من عرش الغاز الطبيعي المسال في العالم

من المرجح أن تصبح أستراليا أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم مع توقع محللين أن تحل مكان قطر بحلول 2020 مع احتياطيها الذي قد يدوم لأكثر من قرن. ويتم في أستراليا الإعداد لسبعة من أكبر 10 مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم مع استثمارات أسترالية وأجنبية بقيمة 176 مليار دولار أسترالي (183 مليار دولار أميركي) في مشاريع للغاز منذ 2007. وصرح كريس جراهام، المحلل لدى “وود ماكنزي”، بأن “المشاريع التي هي قيد التطوير ستسمح لنا بالتفوق على قطر”. ويتوقع المحللون أن تتفوق أستراليا على قطر التي تملك ثالث اكبر احتياطي للغاز في العالم، وسجلت العام الماضي زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بـ77 مليون طن سنوياً بحلول 2020. لكن الحكومة تأمل في أن تحقق هذا الهدف قريباً مع زيادة الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال بالثلث تقريباً العام الماضي في حين يتوقع أن تزداد قدرة الهند على الاستيراد ثلاثة أضعاف بحلول 2015. وأستراليا رابع اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي تطور ثلاثة مشاريع بهدف التصدير. وتأتي إندونيسيا وماليزيا في المرتبة الثانية والثالثة. لكن استنادا إلى مشاريع هي حاليا قيد الإنشاء يتوقع ان ترتفع الصادرات الأسترالية من الغاز الطبيعي المسال من 18?9 مليون طن سنوياً بقيمة 11?1 مليار دولار أسترالي في 2011 إلى 63 مليوناً سنوياً بحلول 2016-2017. إضافة إلى ذلك هناك مجموعة مقترحات إذا تم تطويرها ستزيد الإنتاج إلى ما فوق 100 مليون طن سنوياً وتضع أستراليا في مرتبة الصدارة كأول مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول نهاية العقد الحالي. وصرح مارتن فيرجوسن، وزير الموارد الأسترالي، “بحلول 2017 واستناداً إلى مشاريع مقترحة وأخرى قيد الإنشاء يتوقع أن تزيد قدرة أستراليا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال أربعة أضعاف”. وثروة أستراليا من الموارد الطبيعية وموقعها القريب من آسيا ساهما في تفادي تأثر اقتصادها بالأزمة المالية العالمية بفضل صادراتها من الفحم والحديد. والغاز الطبيعي المسال المكسب الجديد من نمو آسيا مع بيع القسم الأكبر من الصادرات لليابان (69% خلال 2010) وإبرام عقود بيع لتزويد الصين وكوريا الجنوبية بالغاز. وقال جراهام “لأستراليا شعبية كبيرة بين زبائن شرق آسيا بسبب المخاطر السياسية الضعيفة ويتعاملون بسهولة مع هذا البلد”. وتابع “بالطبع الموارد في أستراليا هائلة والفرص لاستثمار الموارد موجودة”. وقال ادريان وود، المحلل في “مكاري سيكيوريتيز”، إن أستراليا ستتفوق على الأرجح على قطر لجهة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول 2020، لكنها ستواجه منافسة من الولايات المتحدة وأيضاً من بعض الدول الإفريقية. وتتوقع الحكومة الأسترالية اتساع رقعة صادرات الغاز الطبيعي المسال بسرعة في حين تشهد الدول النامية ازدهاراً اقتصادياً وتستعيض عن الفحم بالغاز لإنتاج الكهرباء. وذكر فيرغوسن، خلال الشهر الحالي، “الغاز الطبيعي أصبح أكثر وأكثر الخيار للاقتصادات الناشئة بسبب تنوعه وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنخفضة مقارنة مع الموارد الأخرى”. كما أشار إلى التحديات في تأمين اليد العاملة المتخصصة والبنى التحتية اللازمة لتطبيق مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وأشار مكتب متخصص في الموارد والطاقة، في تقرير هذا الشهر، إلى أن “التحدي الرئيسي لقطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال في استراليا هو أن كلفة هذه المشاريع مرتفعة نسبيا وتستلزم وقتاً طويلاً لإنجازها”. وجاء في التقرير أن بعض المشاريع كلفت أستراليا حوالي 3 إلى 4 مليارات دولار أسترالي لإنتاج مليون طن من الغاز سنوياً بسبب مواقعها البعيدة عن حقول الغاز الأوف شور. وأضاف التقرير أن “هذه التكاليف هي الأعلى في العالم وسببها اليد العاملة المرتفعة وإلى قيمة الدولار الأسترالي المرتفعة”. وتابع أن “استقرار الحكومة في استراليا وحقوق الملكية المحددة بدقة والأطر الضريبية الواضحة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية تحدث توازناً مع هذه التكاليف العالية”.