حمدان بن راشد : الحكومة ليست بحاجة ماسّة لإصدار سندات

يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية أن الحكومة ليست بحاجة ماسة لإصدار سندات، وأنها ستتمكن من سد الفجوة في الميزانية الاتحادية من مواردها الخاصة. وأوضح سموه في تصريح نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني أمس، أن الوزارة أنجزت جميع المهام التي أُسندت إليها فيما يتعلق بوضع صيغة مناسبة لمشروع قانون اتحادي يتعلق بالدين العام. وقال إن مشروع القانون اتصف بتوافقه مع مختلف المعايير التي تعتمدها المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يحدد هذا القانون الآلية التي ستبنى من خلالها لائحة المهام والوظائف التي سينفذها مكتب إدارة الدين العام، بما في ذلك إدارة إصدار السندات الحكومية عبر التنسيق مع الجهات المعنية كالمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وأضاف : قامت الوزارة بإجراء مناقشات مستفيضة شملت جميع جوانب وبنود مشروع القانون مع المجلس الوطني الاتحادي الذي أعطى الموافقة عليه وتفضل برفعه إلى الجهات العليا لاستكمال إجراءات صدوره المرتقب. وأشار سموه إلى أن الحكومة ستقوم بمناقشة القانون الخاص بقضايا الدين العام من جديد على المستوى الاتحادي. وقال “هي (الحكومة) ليست في حاجة ماسة لإصدار سندات، ولسنا بحاجة لتمويل أي شيء وسوف نتمكن من سد الفجوة من مواردنا الخاصة”. يشار إلى أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012 صدرت بمصروفات تقديرية تبلغ 45,278 مليار درهم وبإيرادات تقديرية 44,807 مليار درهم، وبعجز تبلغ قيمته التقديرية 471 مليون درهم. وأوضح سمو وزير المالية أن اللجنة المالية والاقتصادية اطلعت خلال اجتماعها الأخير، على الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة للوزارات والجهات الاتحادية خلال السنة المالية 2012، حيث تقدمت الوزارات والجهات الاتحادية بطلبات اعتمادات إضافية تم اعتماد عدد منها بقيمة إجمالية تبلغ (606) ملايين درهم. وناقشت اللجنة في اجتماعها الأخير ثلاثة موضوعات رئيسية، هي التدفقات النقدية خلال الفترة السابقة، والاعتمادات المالية الإضافية والخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013. كما استعرضت اللجنة التقرير المالي المرفوع من وزارة المالية عن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية. وبين سموه أن الميزانية الاتحادية للدولة للسنة المالية 2012، تضمنت مشروعات استثمارية حددت تكلفتها الكلية بحوالي 10,2 مليار درهم، موزعة على قطاعات الدولة المختلفة كالصحة، والتربية والتعليم، والتعليم الجامعي، والطرق، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والعدل، والعمل، والبيئة والمياه، فضلاً عن قطاع الأمن، حيث يؤخذ في الاعتبار مراحل التنفيذ حسب قدرة قطاع المقاولات في الدولة. وإلى جانب ذلك، تم إدراج حوالي 1,2 مليار درهم تقريباً لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في السنة المالية 2012، ومن المتوقع أن يكون حجم المشاريع الاستثمارية المطلوب تمويلها خلال العام المقبل في نفس الحدود وكذلك حجم الاعتمادات المنتظر إدراجها، بما يعادل 11,4 مليار درهم. وبموجب نظام تأسيس جهاز الإمارات للاستثمار، فقد أصبح الجهة المخولة بمتابعة الاستثمارات الخاصة بالحكومة، وبناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات 18/18م لسنة 2008 بمتابعة الاستثمارات الاتحادية، قامت وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الإمارات للاستثمار بدمج أنشطة المصرف الصناعي والعقاري تحت كيان واحد وهو مصرف الإمارات للتنمية، وصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن إنشاء المصرف. ويترأس شؤون اللجنة التنفيذية في جهاز الإمارات للاستثمار معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حيث يرفع تقاريره الدورية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز. وتتمثل البرامج الاستثمارية في الميزانية الاتحادية بكل ما يتم تنفيذه من مبان حكومية اتحادية، وطرق اتحادية إلى جانب استكمال المشروعات التي ما تزال تحت التنفيذ، إضافة إلى جملة مشروعات توسيع أو استبدال لمباني الوزارات الاتحادية، كالمدارس والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، إلى جانب قطاع الطرق الاتحادية وكذلك مباني مراكز الشرطة والدفاع المدني ومقرات لإدارات الجنسية والإقامة ومختبرات جنائية وغير ذلك من المشروعات الاتحادية. وأوضح سموه في كلمته أنه جرى إنشاء عدد من المؤسسات الاتحادية المستقلة التي تعمل على تنفيذ جزء مهم من البرنامج الاستثماري للدولة، ومن أهمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والجامعات الحكومية المختلفة، وعند إضافة تكلفة ما تنفذه هذه الجهات من مشروعات استثمارية إلى تكلفة البرنامج الاستثماري للدولة تظهر التكلفة الحقيقية للبرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية. وقال سموه “يعكس تبوؤ دولة الإمارات للمركز الأول عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة لتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وتحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء”. وتأتي هذه النتيجة لتؤكد التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة دولة الإمارات من قبل المنظمات العالمية المستقلة حول القدرات الإدارية والمالية للدولة، حيث تعطي صورة مطمئنة للوضع الاقتصادي والمالي في الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يجذب المستثمرين الأجانب ويساهم في تكثيف استثماراتهم، ويعزز موقع الدولة كمركز مالي واقتصادي ليس إقليمياً فحسب ولكن عالمياً. وأضاف سموه أنه “في هذا السياق، تسعى وزارة المالية من خلال نظام الميزانية الصفرية متوسط المدى لمدة ثلاثة سنوات (2011-2013) إلى تحسين معايير الأداء والممارسات الحكومية في مجال إعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية، مما يمكن الوزارات والجهات الحكومية من ربط الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية بسهولة وشفافية، ويتيح الوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومية”.