دبي (الاتحاد) - أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس خطة كاملة لتعزيز استقرار الأسواق خلال رمضان وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن منظومة حماية المستهلك في الدولة، تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية خاصة بعد إطلاق الوزارة لمشروع مراقبة السلع إلكترونياً.
وأضاف المنصوري: يلعب مشروع مراقبة السلع دوراً مهماً في تمكين الوزارة من معرفة المخزون والسعر العالمي للسلع واتخاذ التحوطات اللازمة وفق هذه المؤشرات ومراقبة أكثر من 200 سلعة يومياً بصورة إلكترونية وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة ومنظمة الفاو العالمية.
وأكد معاليه بمناسبة إطلاق وزارة الاقتصاد خطة كاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك، حرص الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
ولفت إلى أن هذه الخطة تحفظ حقوق المستهلكين وترشدهم لإتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وتتضمن الخطة أربعة محاور رئيسية تحرص وزارة الاقتصاد على تطبيقها خلال الشهر الكريم لضمان حماية حقوق المستهلكين وكبح أية محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع، بهدف توفير السلع وبخاصة الرمضانية بشكل كاف من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية.
ومن جهته، أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة أن وزارة الاقتصاد ستطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بصورة محكمة عبر تنظيم جولات ميدانية بشكل يومي إلى مختلف منافذ البيع والأسواق في كافة إمارات الدولة وضبط المخالفين وفقا لقانون حماية المستهلك.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من اجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق.
عدد اليوم
