دبي - بسام عبد السميع:
تباينت ردود الأفعال حول ما نشرته '' الاتحاد'' أمس حول النفق المظلم للقروض الشخصية وصراع الاتهامات بين ''المقترض والمُقرض''حيث أكد المصرف المركزي أن التعامل مع البنوك يتم في إطار من الشفافية والمحاسبة عن أي خلل يحدث، كما أن هناك مراقبة ومتابعة دائمة للعمليات المصرفية، وكشف حسن الحمر مدير الإدارة المالية بالمصرف المركزي، الحاجة إلى تشريعات جديدة تواكب التطورات الاقتصادية المتلاحقة· وأوضح المدير الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات التجاري أن اجمالي القروض الشخصية للمواطنين حتى منتصف العام الجاري تقارب 19 مليار دولار منها 3% قروضاً متعثرة ،مطالبا بزيادة الحد الأقصى للقروض الشخصية للمواطنين، وأن الإحصائيات التي نشرت مؤخراً عن أن قروض المواطنين وصلت 100 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي تشمل جميع أنواع القروض سواء أكانت تجارية أم سيارات أم سكنية أم شخصية·
المصارف مؤسسات ربحية
وألقى المدير الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات التجاري باللوم على المقترض، موضحاً أن المصارف تقدم خدمات كبيرة يستفيد منها العقلاء، وأن البنوك مؤسسات مالية تسعى للربح ،وليست مؤسسات اجتماعية، وعلى من يتهم المصارف بإغراقه في الديون أن يتحمل مسؤولية تصرفاته، فالمصارف تقدم الخدمات المتنوعة ولا تسرق أحداً وإنما هي شروط والتزامات مالية لمن يتعامل معها ويحقق الكثيرون مطالبهم الحياتية والمستقبلية من دون عناء حينما وضعوا أسساً للتعامل مع أموال القروض، كما أن المصارف تفترض في المقترض التمييز والتدبر وتحمل المسؤولية، لأنها لا تعطي قروضاً إلا للبالغين المميزين الذين لديهم راتب شهري·
المصرف المركزي
وأوضح حسن الحمر مدير الشؤون المالية بالمصرف المركزي بأبوظبي بأن مواكبة التشريعات للتطورات العالمية مسألة أساسية واستراتيجية للمصرف المركزي، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتشريعات جديدة حول الحد الأقصى وشروط الضمان، كما أن المنظومة الاقتصادية الموجودة بالدولة تقوم على المرونة وملاءمة التغييرات الجارية ·
وقال الحمر إن المصرف المركزي يضع التشريعات التي تتماشى وصندوق النقد الدولي ويراعي معايير المحاسبة والشفافية حتى في القروض الشخصية للمواطنين، ومسألة الحد الأقصى للقرض الشخصي للمواطن تقف عند 250 ألف درهم، لكن ما يحدث أن المواطن يقوم بعمل شركة ليحصل على قروض أخرى وهنا تتفاقم المشكلة، منوها إلى أن المصرف المركزي لا يتدخل في تحصيل القروض فهي مسؤولية البنك الذي أقرض الشخص المتعثر في السداد·
ولفت الانتباه إلى أن المصرف المركزي لا يتدخل في عروض البنوك وأشكال الخدمات المقدمة من حيث عدد السنوات ونظام الأقساط، وأيضاً في حالات التقاضي بين البنوك والعملاء·
مسؤولية البنوك
وأوضح علي محمد بن تميم المحامي أنه ليس كل من يذهب للبنوك يستطيع تسديد القروض ،كما أن المصارف لا تدرس حالة الفرد المتقدم بصورة دقيقة من حيث راتبه وإمكانية السداد ·
ونوه إلى أن كثيراً من القضايا يعتمد فيها المقترض على التوجيهات التي أصدرها ''المغفور له'' الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بشأن قروض المواطنين، حيث أمر بإبلاغ البنوك والمؤسسات المالية بعدم جواز منح قروض أو تسهيلات لأفراد لا يستطيعون الإيفاء بها، وأنه من غير الجائز منح أفراد عاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم، وأنه تقع على البنوك والمؤسسات المالية المسؤولية القانونية إذا لم تتأكد قبل تقديم القروض بأن الشخص الطالب للقرض أو الكفيل له قادر على تسديده وأن دخله الشخصي متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة ·
وقال بن تميم إن التوجيه أشار إلى أنه يجب التنبيه على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مستوى الدولة أنه لن تقبل أي دعوى تقام على المقترضين من قبل الشرطة أو المحاكم ولأن تنفذ من تاريخه الأحكام التي تصدر على المديونين إذا ثبت أنهم قد حصلوا على القروض من المصارف والمؤسسات المالية من دون ضمانات أكيدة بأنهم يملكون القدرة المالية على تسديدها ·
ودلل المحامي بن تميم لبعض القضايا التي تم فيها الحكم طبقاً للتوجيه حيث القضية التي حكمت فيها محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية في 13-4 2002م لصالح المدعي عليه ''هـ·ح·ح '' بأن البنك'' ''خالف الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة ومنح المدعي عليه قرضاً من دون ضمانات كافية ولذا فإن دعوى البنك غير مقبولة ومتعينة الرفض وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف طبقا للمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية بتغريم الطرف الخاسر للدعوى بالرسوم والمصاريف·
عدد اليوم
