بروكسل (وكالات) - ذكر دبلوماسيون أوروبيون أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت مبدئياً أمس الأول على فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، تشمل تجميد أرصدة قد تستخدم لتمويل البرنامج النووي الإيراني. وقال مصدر عقب محادثات بين دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل “أصبح النص منتهياً ومتفقاً عليه بانتظار تبنيه رسمياً خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين المقبل”. وقال دبلوماسي أوروبي إن تجميد الارصدة المملوكة للمصرف المركزي الإيراني سيكون جزئياً، للسماح بمواصلة التجارة المشروعة وضمان دفع الديون المستحقة لدول اوروبا على إيران. وأوضح “الهدف هو تجفيف الموارد المالية للبرنامج النووي الايراني”.
وكان الدبلوماسيون الاوروبيون قد أجروا اجتماعات مطولة خلال الاسبوع للاتفاق على حظر نفطي ومالي على إيران من المنتظر اقراره رسميا خلال الاجتماع المرتقب، غير أنهم لم يتفقوا على تفاصيل فرض حظر على استيراد النفط الإيراني. وقال المصدر “سيحاولون مجدداً صباح الاثنين قبيل اجتماع وزراء الخارجية”، لكن دبلوماسياً آخر رجح إحالة الأمر مباشرة الى مجلس وزراء الخارجية.
وقال أحد الدبلوماسيين “القضية الآن هي طمأنة وفود الدول الأكثر اعتماداً على النفط الايراني، بأن الاحتياطات كافة ستتخذ لحمايتها، وهناك مشكلة مع اليونان لم تجد حلاً فهي تعتمد على الإمدادات الايرانية وتطالب بأن تكون الفترة الانتقالية أطول قبل فرض العقوبات”.
وترفض اليونان في الوقت الراهن اقتراح تسوية يتضمن برمجة تطبيق العقوبات في شهر يوليو المقبل. واعربت بعض الدول اثناء المفاوضات عن املها في تحديد مهلة 3 أشهر، بينما طالبت الدول التي تقيم علاقات تجارية قوية مع إيران مثل اليونان بمهلة سنة واحدة.
وقال المصدر إن اليونانيين وافقوا سياسياً على الحظر لكنهم يريدون تطمينات بأنهم سيتمكنون من شراء النفط بشروط مرضية مماثلة لتلك التي تشتري بها بلادهم من إيران. وأضاف “تكمن الصعوبة في استحالة تحقيق ذلك يوم الاثنين. علينا أن نجد طريقة تمكننا من منح اليونان كل التطمينات اللازمة حتى توافق”. واوضح أن إيران تبيع نفطها لليونان دون ضمانات مالية، سيكون “من الأصعب إقناع دول أُخرى مصدرة للنفط بفعل ذلك بسبب الأزمة المالية اليونانية الراهنة”. لكنه شدد على أن “كل الاطراف لديها الرغبة في التوصل إلى حل”.
عدد اليوم
