أمجد الحياري:
توقع إبراهيم الموسى مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية ان تستكمل كافة الجهات المشمولة بتطبيق قانون الضمان الطبي ''ضمان'' خلال الفترة القليلة المقبلة إجراءات الاشتراك في القانون الذي يحتم على المنشآت وأصحاب العمل توفير تامين طبي حسب بنود اللائحة التنفيذية للقانون·
وبين الموسى أن نسبة عالية جدا من الجهات والمنشآت حكومية كانت أو قطاع خاص بادرت بالتسجيل بالضمان الطبي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى في الأول من يوليو الماضي، مؤكدا أن التجاوب الواسع من قبل كافة المؤسسات والجهات من شأنه ضمان توفير خدمات طبية ضمن مستويات عالية لكافة المقيمين في إمارة ابوظبي·
وشدد الموسى على أن القانون ملزم ويجبر أصحاب العمل والكفلاء في إمارة أبوظبي بتوفير ضمان صحي للعاملين الوافدين لديهم وذويهم ''الزوجة وثلاثة أولاد'' ، مشيرا إلى التجاوب الكبير من قبل جميع الشركات والجهات المحلية في إمارة أبوظبي لتطبيق القانون على المستهدفين·
وفي حال لم تتجاوب بعض الجهات أكد الموسى ان كافة الجهات حتى الان تتعامل ايجابيا مع القانون ومن المتوقع أن تتجاوب جميع الشركات العاملة في إمارة أبوظبي مع هذا القانون والإسراع بتطبيقه نظراً للمهلة التي أعطيت لها، غير انه في حال لم تتجاوب الجهات يتم إصدار مخالفة بحقهم· وقد تضمنت اللائحة التنفيذية المتعلقة جميع أنواع المخالفات والغرامات التي يتوجب تنفيذها في حال عدم الالتزام بأحكام برنامج الضمان الصحي·
وحسب القانون فإن الهيئة العامة للخدمات الصحية في إمارة أبوظبي مسؤولة عن تطبيق وتنسيق ومراقبة برنامج الضمان الصحي، وإصدار التراخيص لمقدمي العلاج الطبي وشركات الضمان المعتمدين والوسطاء وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، وتحديد وتحصيل الرسوم والغرامات من مقدمي العلاج الطبي وشركات الضمان المعتمدين والوسطاء وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي·
كما يتوجب على ''الهيئة ''اعتماد آلية إعداد الفواتير وسداد وتسوية المستحقات المترتبة على تنفيذ برنامج الضمان الصحي، وتحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوب توافرها في مقدمي العلاج الطبي وشركات الضمان المعتمدين والوسطاء وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، ومتابعة الإجراءات والشكاوى والشروط المطلوبة من الجهات المعنية، ومراقبة نطاق الخدمات وتكلفة وثائق الضمان الصحي،وإعداد النماذج والإقرارات اللازمة لتنفيذ برنامج الضمان الصحي، وكذلك اعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي·
وأشار إلى جواز استثناء الحاصلين على بطاقة صحية صادرة من الهيئة قبل أول يوليو 2006 وسارية المفعول بالنسبة للقطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف وقبل 1 يناير 2007 بالنسبة لباقي الفئات من الاشتراك في برنامج الضمان الصحي طوال مدة سريان البطاقة· وعند انتهاء صلاحية البطاقة يتم تجديدها وفقاً لقانون الضمان الصحي الجديد·
عدد اليوم
