دبي (الاتحاد)
اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، على تقاريرها النهائية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي «مقرر اللجنة»، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وسعيد عمير يوسف المهيري، وأحمد يوسف النعيمي.
وقال سالم عبدالله الشامسي «مقرر اللجنة»، إن اللجنة اطلعت على تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، حيث تم إعادة إرسال مسودة تقرير اللجنة حول مشروع القانون إلى أعضاء اللجنة، على أن يتم اعتماده خلال اجتماعها المقبل في حال عدم ورود أية ملاحظات من قبل الأعضاء على مسودة التقرير.
وأضاف أن اللجنة قامت كذلك بالاطلاع على تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها ومراجعته تمهيدا لمناقشته تحت قبة المجلس الأسبوع المقبل.
وأشار الشامسي إلى أن اللجنة اطلعت أيضا على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 والمحال إليها حديثا، وقررت إرساله إلى لجان المجلس الدائمة وفق اختصاصها، لمناقشته مع الجهات الحكومية وإعداد تقريرها في شأنه ورفعه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس خلال أسبوعين من استلامها.
عدد اليوم
