تعتمد الصين في تحقيق نموها على الاستهلاك المحلي أكثر من الاستثمار، وذلك حسبما يراه بعض المراقبين. وتواجه الصين موقفاً غاية في الصعوبة وهي تقوم بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في 2008، حيث خفضت مؤخراً مؤشر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 6,3% وأسعار الفائدة على الإيداعات بنحو 3,25%.
وفي ظل تراجع النمو بوتيرة فاقت ما هو متوقع، تجد بكين نفسها مرغمة على العمل بهدف الدفع بعجلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن يحذر العديد من المحليين من داخل وخارج البلاد من مخاطر الدخول في جولة جديدة من برامج التحفيز والائتمان الميسر التي من الممكن أن تساعد على عودة الفقاعة العقارية وعدم التوازنات الهيكلية التي توجد بالفعل في الاقتصاد الصيني.
ويقول ستيفين جرين، الاقتصادي في “ستاندرد تشارترد” في هونج كونج: “يعتبر هذا الخفض في أسعار الفائدة مؤشراً واضحاً لرؤية الحكومة للمزيد من حالة الضعف في البيانات الاقتصادية الخاصة بشهر مايو الماضي. ويبدو أن هناك مخاطر تؤكد أن التركيز على النمو قصير الأجل يقوِّض جدول الأعمال المخصص للإصلاحات الهيكلية”.
واعتمد الاقتصاد الصيني في غضون العقدين الماضيين في نموه على الاستثمارات وتصدير المنتجات الصناعية، لكن يتفق الجميع الآن من الحكام الصينيين إلى المصرفيين العاملين في البنوك الاستثمارية، على ضرورة تحول البلاد إلى نموذج يعتمد على الاستهلاك أكثر منه على الاستثمار.
ويرى بعض الخبراء أنه إذا لم تتحول الصين إلى محرك لاستهلاك صناعاتها بنفسها، ربما تصبح هذه مشكلة لاقتصاد العالم ككل. وعند النظر إلى التراجع لكل شهر على حدة، يبدو أن بطء النمو أكبر مما هو متوقع. ويقول المستثمرون إن معظم القطاعات تعاني من الضعف الشديد، مما حدا بالجميع افتراض تغيير وشيك الحدوث يشمل استثمارات حكومية ضخمة في مشاريع البنية التحتية.
وما يعزز هذا الافتراض خاصة وأن هذه السنة تعتبر سنة التغيير في الصين، توقع أن تقوم الحكومة بتسليم زمام الأمور لحكومة غير منتخبة مكونة من الجيل الجديد، وأن تفعل كل ما هو ممكن للمحافظة على مسيرة النمو لضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وتدور شكوك عديدة حول الحكمة من طرح برنامج آخر من برامج التحفيز، إلا أن هدف الحكومة الأسمى هو التأكيد على أن الاقتصاد ليس بالهشاشة الكبيرة في الشهور الأخيرة من انتقال الرئاسة. ويرجح المحللون احتمال طرح برنامج تحفيزي لأن المشكلة الكبرى لا تكمن في الأسعار أو توفر الائتمان، لكنها في قلة طلب القروض في بيئة تتميز بتراجع المبيعات وفائض المخزون والسعة الإنتاجية وضعف الأرباح.
وتقول وانج تاو، الاقتصادية في بنك “يو بي أس”: “لا يعود ضعف حركة الإقراض التي شهدتها البنوك مؤخراً لارتفاع تكلفة الائتمان فحسب، بل للنظرة المتشائمة المصحوبة بالعزوف عن الاستثمار”.
ويتفق المستثمرون في عدد من القطاعات مع وجهة النظر هذه، حيث يقولون إنهم تحولوا من عدم إمكانية الوصول تماماً إلى القروض البنكية في السنة الماضية، إلى إغراقهم بالعروض من البنوك الحكومية في وقت يساورهم فيه القلق بشأن إضافة قروض جديدة. وتضيف وانج: “يساعد خفض أسعار الفائدة على عودة شعور المستهلك في ما يتعلق بالأرباح، لكن ليس على عودة الانتعاش الاقتصادي بدون جولة أخرى من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. وهذا لا ينسجم مع أهداف إعادة التوازن على المدى الطويل، لكن ليس أمام الحكومة الكثير لتقوم به لأنها في حاجة لتحقيق النمو.
وترى الحكومة ضرورة توجيه أي مشاريع بنية تحتية جديدة نحو المناطق التي تتأثر باختناقات واضحة وتعاني من عدم توفر الكفاية في أشياء مثل أنظمة المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وإدارة النفايات ونظافة البيئة.
لكن يتوقع العديد من المحللين بدلاً عن ذلك، بأن تذهب أموال التحفيزات إلى سوق العقارات المربح. وبوجود هذه السلسة من الخيارات المخيبة للآمال، يبدو واضحاً أن هذه دورة اقتصادية عكسية تأمل الحكومة الصينية أن تكون خارجها.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
