مدريد (أ ف ب) - الضوء الأخضر من “منطقة اليورو”، وخطة مساعدة البنوك، وإعلان خطة التقشف الإضافية الهائلة، كلها لم تكف لطمأنة الأسواق التي انهارت الجمعة الماضي، معرضة إسبانيا مجدداً إلى عملية إنقاذ شاملة في سيناريو كارثي تخشاه أوروبا كثيراً. ولم يبق أي هامش مناورة أمام حكومة تواجه غضباً شعبياً من التقشف من جهة وضرورة تطهير المال العام كما تامر به بروكسل، من جهة أخرى، في بلد يكاد يغرق. فمن جهة، خرج مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الخميس، فضلاً عن التظاهرات اليومية التي تذكر بنفاد صبر السكان. ومن جهة أخرى، تحذيرات الأسواق التي أدت إلى انهيار الجمعة ما يدل على عجز البلاد التي تعد الاقتصاد الرابع في “منطقة اليورو”، عن إبداء الثقة. وقال ريتشارد ماكجير، المحلل في “رابوبنك”، إن إسبانيا دخلت “دوامة الموت”، متوقعاً ألا تتمكن من تسديد ديونها. وأشار محللو “كابيتال ايكونومكس” إلى أنه “في حين ما زالت آفاق الأموال العامة الإسبانية رهن القطاع المصرفي لا يزال هناك خطر كبير جداً يتمثل في أن تضطر الحكومة إلى المطالبة بإنقاذها”. وسادت أجواء هلع الأسواق يوم الجمعة الماضي عندما كانت “منطقة اليورو” على وشك تحديد خطة تمنح المصارف المختنقة بسبب تعرضها إلى أزمة العقارات، مبلغاً أقصاه 100 مليار يورو. وخسرت بورصة مدريد نحو 6% من قيمتها، وتجاوزت نسب الفائدة الإسبانية 7% قريبة من أعلى نسبة تاريخية، وتجاوزت علاوة الخطر، أي الزيادة التي يجب على إسبانيا أن تسددها مقارنة بألمانيا لتمول نفسها، أي عتبة 600 نقطة، في مستوى قياسي.
وأعرب دنيال بينجارون، المحلل في دار الوساطة “اي جي ماركت”، عن القلق مؤكداً أن “تصرف الأسواق مفاجئ، نظراً لرزمة تدابير الإصلاح التي تبلغ قيمتها نحو 65 مليار يورو، وتزيد بشكل كبير إمكانات تحقيق أهداف تدارك العجز، والمصادقة نهائياً على إنقاذ البنوك”. وتتواصل الأخبار السيئة بينما بدأت الحلول التي قدمت على أنها إنقاذية، أنها محدودة. وهكذا قد تؤدي خطة التقشف الجديدة، التي تنص على موارد جديدة، وخصم في الميزانية، إلى تفاقم الركود.
واعتبر كريستيان شولتس، المحلل في بنك “برنبرج” الألماني، أن “التقشف الشديد سيفاقم على الأرجح الركود، ويمدد عمره، وقد تزداد البطالة (24,6% متوقعة خلال 2012) على المدى القصير، ويزيد في مخاطر نكسة سياسية” قد تمنى بها حكومة اليمين. وإذا استمرت نسبة الفوائد في الارتفاع فإن “إسبانيا قد تعجز على اللجوء إلى الأسواق”.
وعادت قضية الأقاليم الدقيقة، التي تعتبر من نقاط الضعف في اقتصاد البلاد مع البنوك، يوم الجمعة إلى الواجهة عندما أطلقت منطقة فلنسيا طلب استغاثة بالمساعدة العامة. وفي اليوم نفسه اضطرت إسبانيا إلى الإقرار بأن اقتصادها سيظل في الأحمر خلال 2013، مع تراجع في إجمالي الناتج الداخلي بنحو 0,5%، بعد ركود بلغ هذه السنة 1,5%.
وهي توقعات شكك فيها محللو “بنك سيتي” وأعلنوا تراجع إجمالي الناتج الداخلي نحو 2,1% خلال 2012، و3,1% السنة المقبلة.
عدد اليوم
